راهکارهایی برای مصمم بودن در معاملات

پیمان‌های پولی؛ چالش‌ها و راهکارها

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارش جدید سیاستی خود چالش‌ها و راهکارهای انعقاد قراردادهای پیمان پولی با کشورهای دیگر را بررسي كرده است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در اين گزارش سياستي جديد آمده است: بر اساس نتایج پژوهش، مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه ٔ انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی در ایران عبارت‌اند از: وجود تحریم‌های اقتصادی (مالی و تجاری) و محدودیت‌های مربوط به آن،‌ بالا بودن نرخ تورم در کشور و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و لزوم وجود روابط پایدار با کشورهای طرف قرارداد، مشکلات کلان اقتصادی و نامتناسب بودن نرخ‌های بهره با نرخ‌های کشور طرف پیمان، پایین بودن سطح استانداردهای نظام بانکی، مسائل مربوط به صادرات و واردات، نبود موازنه ٔ تجاری با برخی کشورها، و نبود هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان‌های پولی.

بر این اساس، انعقاد پیمان‌های پولی با سایر کشورهای تحریم‌شده، استفاده از کانال‌های جایگزین پرداخت و نقل‌وانتقال پول، تأسیس بانک چندملیتی بین کشورهای منطقه، برابرسازی پول‌های ملی با واحدهای پولی شاخص یا دارایی‌های ثابت، ارتقای استانداردهای نظام بانکی کشور، تسهیل رویه‌های اداری به‌منظور تقویت صادرات و واردات، و افزایش نقش‌آفرینی بانک مرکزی ازجمله مهم‌ترین پیشنهادهای ارائه‌شده برای رفع چالش‌های موجود در زمینه ٔ پیمان‌های پولی به‌شمار می‌آیند.

پیمان پولی توافقی است که کشورها برای تسهیل تجارت و برداشتن موانع انتقال ارز بین خود امضا می‌کنند تا به‌جای استفاده از ارزهای دیگری همچون دلار و یورو، از پول ملی در صادرات و واردات خود استفاده کنند.

در بخش مقدمه این گزارش سیاستی که توسط رسول خوانساری، وهاب قلیچ و زهرا لطیفی با نظارت مهدی هادیان منتشر شده، آمده است: در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از کشورها که نزدیک به هفتاد درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده‌اند، از دلار به‌عنوان لنگر ارزی خود استفاده می‌کنند. این در حالی است که سهم ایالات‌متحده از تولید ناخالص داخلی جهان، از ۳۰ درصد در پایان جنگ جهانی دوم به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر سهم چین چهار برابر شده و به حدود ۱۶ درصد رسیده است (بانک جهانی، 2019).

به نظر می‌رسد بانک‌های مرکزی جهان در متنوع‌سازی ذخایر ارزی خود مصمم هستند. تا پایان سه ماهه ٔ اول سال ۲۰۱۹، کشورها ۱۰ ٫ ۹ تریلیون دلار ذخایر ارزی داشته‌اند که ۶۱ ٫ ۸ درصد معادل ۶ ٫ ۷۴ تریلیون دلار از این ذخایر برحسب دلار بوده است. این کمترین سهم دلار از ذخایر ارزی جهان از سه ماهه ٔ چهارم سال ۲۰۱۳ بدین سو محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ۲/۲۰ درصد معادل ۲ ٫ ۲ تریلیون دلار از ذخایر ارزی جهان برحسب یورو بوده است که رشد زیادی را نسبت‌به سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد (صندوق بین‌المللی پول، ۲۰۱۹). در سال‌های اخیر، دلارزدایی و تجارت با پول‌های ملی به مسئله‌ای مهم برای چین، ایران، ترکیه، روسیه، و حتی برخی کشورهایی تبدیل شده است که روابط خوبی با امریکا دارند. برای مثال روسیه در نوامبر ۲۰۱۶، قراردادهای آتی نفت خام اورال را برحسب روبل در بورس کالای بین‌المللی سن‌پترزبورگ راه‌اندازی کرد. همچنین در بورس انرژی ایران یورو، ریال، و سبدی از دیگر ارزها برای تسویه ٔ معاملات نفت خام از جولای ۲۰۱۱ مورد استفاده قرار گرفته است. کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، فرانسه، بلژیک، و اسپانیا نیز اعلام کرده‌اند که می‌خواهند یوان چین را به سبد ذخایر ارزی خود اضافه کنند و در نتیجه ذخایر دلاری خود را کاهش دهند.

این گزارش هفت توصیه سیاستی براساس چالش‌های تبیین‌شده در بخش‌های قبل، توصیه‌های سیاستی به منظور رفع چالش‌ها در زمینه پیمان‌های پولی، را ارائه کرده که عبارتند از :

دسته اول: سیاستگذاری برای کاهش اثرات منفی تحریم‌های اقتصادی در استفاده از پیمان‌‌های پولی

دسته دوم: سیاستگذاری برای کاهش تورم و نوسان شدید نرخ ارز

دسته سوم: سیاستگذاری برای ایجاد بهتر روابط پایدار با کشورهای طرف قراردادهای تجاری

دسته چهارم: سیاستگذاری برای تقویت سطح استانداردهای نظام بانکی

دسته پنجم: سیاستگذاری برای بازبینی قوانین و نو‌سازی سازوکارهای اجرایی در امور بازرگانی با تکیه بر حل تنگناهای صادرات و واردات

دسته ششم: سیاستگذاری برای ایجاد موازنه ٔ تجاری با برخی کشورهای هم‌پیمان

دسته هفتم: سیاستگذاری برای افزایش سطح هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های حقوقی، اجرایی و قضایی در استفاده از پیمان‌های پولی

رئیسی: اگر رئیس جمهور شوم ۲۹ خرداد روز پایان فساد و رانت در کشور خواهد بود

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر امروز 29 خرداد بود و من رئیس جمهور شده بودم به مردم ایران می‌گفتم که امروز پایان فساد و رانت در کشور است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس؛ آیت الله سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید آیا در صورت پیروزی در انتخابات بعد از ریاست جمهوری نیز به میان مردم در کوچه و خیابان می رود و پای درد دل آنها می‌نشیند، گفت: ان‌شاءالله اگر مردم بنده را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند حتماً برنامه دارم که اوایل تشکیل دولت تا زمانی که کار شکل بگیرد، هفته ای یک بار از طریق رسانه ملی با مردم سخن بگویم.

وی افزود: پس از آن نیز حتماً ماهی یک بار با مردم سخن خواهم گفت و در سخنانم دغدغه‌های مردم را مطرح می‌کنم و کارهایی را که برای این دغدغه‌ها انجام شده با آنها درمیان می‌گذارم.

این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: رفتن بین مردم، سلوک من است که حتما اصحاب رسانه زیاد درباره آن شنیده‌اند و روش من، در اتاق نشستن نیست.

رئیسی ادامه داد: در اجتماعات و کارخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها حضور می‌یابم و همین الان هم به مجتمع‌های قضائی می‌‎روم و از نزدیک کار آنها را می‌بینم.

وی با اشاره به اینکه سه روز قبل از دو کارخانه در شهرک صنعتی عباس‌آباد بازدید کردم، تصریح کرد: این برنامه را ادامه می‌دهم اما سرکشی به مردم به این معنا نیست که رئیس دولت فقط بین مردم حضور یابد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم ادامه داد: همه سطوح و لایه‌های مدیریتی کشور، مثل رئیس دولت باید به تمام بخش‌ها سرکشی کنند.

رئیسی گفت: ما الان در دستگاه قضائی به همکاران خود در سراسر کشور تأکید کرده‌ایم که در اتاق‌های خود را به روی مردم باز کنند و به مردم احترام بگذارند و با حضور در مراکز با مردم ارتباط بگیرند و این ارتباط گیری بسیار گره‌گشا بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که طرح شما برای حل مشکلات اقشار کم‌درآمد و جوانان چیست، گفت: مهم‌ترین مسائل جوانان عزیز ما ازدواج، اشتغال و مسکن است.

رئیسی افزود: من معتقدم که اگر ما برای اشتغال و مسکن آنها مساعدت کنیم، خودشان مسأله ازدواج را حل می‌کنند و گرفتاری چندانی در مسأله ازدواج نیست.

وی با ذکر خاطره ای در این خصوص گفت: در دانشگاه مشهد جوانان دور مرا گرفتند و از آنها پرسیدم چرا ازدواج نمی‌کنند؛ پاسخ دادند «مسکن نداریم.» بعد که به آستان قدس رضوی رفتم دوستان را جمع کردم و گفتم بیایید به نام امام رضا(ع) در زمین‌های متعلق به امام رضا(ع) است و با امکانات آستان، یک مجتمع 600 واحدی برای جوانان و زوج‌های جوان دانشجو در مشهد بسازید که ظرف مدت کوتاهی این کار انجام شد.

این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: وقتی ما به جوانان می‌گوییم ازدواج کنید باید مسأله اشتغال و مسکن آنها را حل کنیم و به نظرم این کار از دولت برمی‌آید.

رئیسی افزود: ان‌شاءالله دولت آینده در همان ابتدای کار، اشتغال و مسکن را که از مسائل مهم است پیگیری می‌کند و در هر سال یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن را با استفاده از امکانات موجود در کشور ایجاد خواهد کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که فرض کنید امروز 29 خرداد است و شما بین همه نامزدها پیروز انتخابات شده‌اید، اگر بخواهید یک جمله با مردم ایران بی‌واسطه سخن بگویید خطاب به آنها چه می‌گویید، اظهار داشت: به مردم ایران می‌گفتم که امروز پایان فساد و رانت در کشور است.

فسادستیزی ابراهیم رئیسی در کوچه بن‌بست

ابراهیم رئیسی، بعد از نشستن بر مسند ریاست قوه قضائیه، مبارزه با فساد را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است. ششمین قاضی‌القضات جمهوری اسلامی می‌کوشد خود را چهره‌ای مصمم و جدی در مبارزه با زدوبندهای اقتصادی و سوءاستفاده از مقام‌های اداری برای تحصیل مال نامشروع نشان دهد. حامیانش در اصولگرایان تندرو نیز کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای راه انداخته‌اند که مدیریت او بر دادگستری بشارت‌دهنده مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت و سلامت در ساختار قدرت و اداری حکومت است.

البته مبارزه با فساد علاوه بر انگیزه‌های شخصی رئیسی و برنامه او برای تقویت موقعیت بالقوه‌اش در جایگاه جانشینی احتمالی خامنه‌ای، نیاز نظام هم هست. جمهوری اسلامی از گسترش لجام‌گسیخته فساد راهکارهایی برای مصمم بودن در معاملات و رانت‌خواری‌ها به شدت آسیب‌پذیر شده، تا جایی که احمد خاتمی، از چهره‌های نزدیک به رهبری، آینده نظام را منوط به فرجام مبارزه با فساد و بازدارندگی در برابر آن اعلام کرده است.

همچنین نیاز نظام به فسادستیزی و یا توقف سیر صعودی آن فقط برای درمان بحران مشروعیت و مهار ناامیدی فزاینده مردم از کارآمدی نظام نیست، بلکه تصمیم‌گیران حکومتی نگران‌اند پایگاه اجتماعی نظام مسئله‌دار شود که مرکز ثقل آن بخشی از طبقات محروم است که از سنت‌گرایی ایدئولوژیک و بنیادگرایی اسلامی شیعه محور دفاع می‌کند.

شماری از این نیروها که منفعت‌طلب نیستند، به لحاظ گفتمانی و هویتی، خواهان اشرافیت‌ستیزی و برقراری عدالت و مبارزه بی‌امان با مفسدان اقتصادی‌اند. نهاد ولایت فقیه خود را در نزد آنان، با تدابیر گوناگون، به عنوان تکیه‌گاه اصلی کشور در مبارزه با غارتگران بیت‌المال، اختلاس‌گران و ویژه‌خواران، و الگوی ساده‌زیستی عاری از آفات تجمل و مادیات معرفی کرده است. از این رو، استمرار و رشد فساد آنان را مسئله‌دار می‌کند و ریزش آن‌ها تهدیدی جدی برای بقای نظام خواهد بود.

نوع برخورد محمد سرفراز، رئیس سابق صداوسیما، و اعتراض او به نفوذ عمیق باندهای فساد در نظام در این خصوص روشنگر است. افشاگری او می‌تواند به حرکتی در درون نیروهای معتقد نظام تبدیل شود و یا باعث فاصله گرفتن آن‌ها از نظام و انفعال گردد و در نتیجه حفظ و استمرار سلطه نهاد ولایت فقیه را از ناحیه خودی‌ها با خطر مواجه کند.

اما سوابق گذشته مبارزه با فساد ادعایی در جمهوری اسلامی بیشتر گویای راهکارهایی برای مصمم بودن در معاملات جنگ قدرت و برنامه نهاد ولایت‌فقیه برای پاکسازی در درون نظام و به حاشیه راندن و حذف جریان‌ها و کارگزارانی است که از مرکز قدرت طرد شده‌اند. در عین حال این استفاده ابزاری به معنای استقبال نظام از فساد اقتصادی نیست و از آن رنج می‌برد، منتها گسترش فساد پیامد ساختاری و عملکردی نظام بوده است.

در ادامه دلایلی طرح می‌شود که تردید جدی ایجاد می‌کند در این‌که برنامه ادعایی فسادستیزی رئیسی که آن را به درخواست آقای خامنه‌ای منتسب می‌سازد، به فرجام مثبتی برسد:

سوابق رئیسی

رئیسی یکی از قدیمی‌ترین کارگزاران قضایی جمهوری اسلامی است که تقریباً به صورت پیوسته در چهار دهه گذشته جزو مسئولان قضایی بوده و مراحل ترقی را گام به گام پیموده است. در سوابق او، دادستانی تهران، ریاست سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و دادستانی کل دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد. او فردی نیست که از بیرون قوه قضائیه آمده باشد. وضعیت فلاکت‌بار کنونی قوه قضائیه و ناتوانی آن در ایجاد سلامت اداری و عدالت در کشور محصول وجود مدیرانی چون ابراهیم رئیسی است.

او اگر توان حل مشکلات را می‌داشت، باید در طول سال‌های طولانی مسئولیت قضایی ظرفیت و توان خود را نشان می‌داد یا حداقل در برابر مشکلات روشنگری می‌کرد و در صورت امکان‌ناپذیری اصلاحات استعفا می‌داد. حال اگر او اقدام مثبتی انجام دهد، آن وقت این سؤال جدی پیش می‌آید که چه عواملی در گذشته اجازه کار به او نداده بود؟ و آیا این اتفاق سیاسی نیست؟

رئیسی تقریباً از همان تیمی استفاده می‌کند که در چهار دهه گذشته در قوه قضائیه حضور دارد و وضعیت این قوه که مورد انتقاد رئیسی است و پیش از آن سیدمحمود شاهرودی این دستگاه را ویرانه نامیده بود، نتیجه عملکرد آن‌هاست. آن‌ها اگر اراده و توان لازم برای حل مشکل را داشتند، فساد روند صعودی با شتاب بالا پیدا نمی‌کرد. بنابراین، احتمال تغییر معنادار توسط این تیمِ امتحان‌پس‌داده ضعیف است.

فساد سیستماتیک

فساد در جمهوری اسلامی امر موردی و یا عَرَضی نیست، بلکه ساختاری و سیستماتیک است. فساد در درون شبکه پیچیده‌ای از مناسبات مافیایی و در زنجیره‌ای تخریبی از ویروس‌های اقتصادی در درون نظام رشد کرده و تبدیل به یک هنجار در جمعی از کارگزاران نظام شده است. روابط فامیلی و پیوندهای رفاقتی نیز این شبکه ویرانگر را تقویت کرده و پدیده «آقازاده‌ها» از دل چنین مناسباتی پدید آمده است.

این شبکه فراتر از دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب عمل می‌کند، اگرچه به طور نسبی وضعیت اصول‌گرایان در این زمینه منفی‌تر است. آدم‌های پاکدست و سالم در جمع کارگزاران جمهوری اسلامی که از رانت‌ها و فرصت‌های ویژه ثروت‌اندوزی نکرده باشند اندک‌اند. تبدیل مناصب حاکمیتی و پست‌های مدیریتی به مدخل و محل درآمدی برای جمع کردن اموال و تأمین ثروت و زندگی تجملی به یک روند عادی تبدیل شده است. در این شرایط، برخورد امنیتی با افراد و جابه‌جا کردن اشخاص پاسخگو نیست و باید اصلاح ساختاری انجام شود.

نظام ولایت فقیه، مستقل از خواست حاملان آن، به دلیل نظارت‌گریزی و تجمیع قدرت و ثروت، فسادزاست. نهاد ولایت فقیه بزرگ‌ترین کارتل اقتصادی ایران است که نهادهای آن تحت حسابرسی نیستند و اکثر آن‌ها حتی از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. آلودگی حکومت به فساد، جامعه را هم گرفتار کرده و امروز قبح زدوبندهای اقتصادی و فعالیت ناسالم تجاری در جامعه از بین رفته و برای بخشی از جامعه فساد و بده‌وبستان‌های مرتبط با آن امری عادی در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه به شمار می‌آید.

فساد خاصیت مسری دارد و به‌سرعت گسترش پیدا می‌کند. شرایط آن‌قدر وخیم است که سلامت و زندگی مالی پاک و غیرآلوده که در بیشتر مواقع به زندگی اشرافی منجر نمی‌شود، از سوی عده‌ای زیر سؤال است که چرا باید از امتیازات زندگی تجملی خود را محروم کرد و سختی‌های زندگی شرافتمندانه را به جان خرید.

سیاست خارجی ستیزه‌جو و انزواطلب

سیاست خارجی ستیزه‌جو و دشمن‌محور که برای جلو بردن سیاست‌هایش حاضر است هزینه تحریم‌های کمرشکن را پرداخت کند، دیگر عاملی است که به صورت غیرمستقیم مولد فساد است. دور زدن تحریم‌ها نیازمند نادیده گرفتن ساختارهای بوروکراتیک و ضوابط متعارف اداری و پنهانکاری است. این سازوکار مخفی راه را برای فساد می‌گشاید.

بر مبنای برخی از گزارش‌های کارشناسی، تحریم‌ها به طور متوسط سالی سی میلیارد دلار هزینه‌های کشور را افزایش داده‌اند. این رقم مالی بالا، در انتقال وجوه بانکی و معاملات کلان، افراد را وسوسه می کند. پایه اصلی نظام‌های حسابداری و کنترل مالی در دنیا بر بی‌اعتمادی به فرد انسان و ضرورت بازدارندگی در برابر آن است. به قول فلاسفه قدیم، «انسان حرص سیری‌ناپذیر» دارد و خواستش برای مصرف و لذت نامحدود است. قدرت درونی انسان‌ها در حدی نیست که بدون کنترل سفت و سخت بیرونی به سمت فساد و به دست آوردن ثروت‌های بادآورده کشیده نشود.

از سوی دیگر، شفافیت و نظارت افکار عمومی ابزارهای مهم کنترل فسادند. اما مقتضیات تحریم پذیرای آن‌ها نیست و در نتیجه تحریم فساد‌آفرین است. علاوه‌بر سودجویان داخلی و آسیب‌پذیری درونی انسان در برابر وسوسه قوی پولداری، شبکه های خارجی مافیایی و اقتصاد سیاه نیز فعال هستند تا از فرصت تحریم‌ها استفاده کنند. بابک زنجانی و افراد مشابه وی نمونه روشن ارتباط گریزناپذیر تحریم‌ها و فساد اقتصادی و رسیدن تخلفات به ارقام افسانه‌ای است.

راهکارهای سطحی و ناکارامد در مبارزه با فساد

اما دیگر مشکل رئیسی و همفکرانش راهبرد غلط آن‌ها در مبارزه با فساد است. آن‌ها ساده‌اندیشانه تصور می‌کنند اگر مجازات فساد را افزایش دهند و فضای امنیتی را در حوزه‌های اقتصادی گسترش دهند، مفسدان حساب کار دست‌شان می‌آید و عرصه را خالی می‌کنند.

آن‌ها همچنین با ایجاد این‌همانی بین «فساد» و «مفسد» تصور می‌کنند با برخورد با افراد مشخص مشکل حل می‌شود و یا گفتمان به‌اصطلاح «انقلابی» و «ارزشی» آن‌ها برای بازدارندگی در برابر فساد کافی است. اغلب کسانی که از این جریان در کرسی‌های قدرت قرار گرفته‌اند، فریفته زندگی اشرافی شده و بعضاً مرتکب تخلفات بزرگ اقتصادی و مالی شده‌اند. اما آن‌ها در مواجهه با این واقعیت به فرافکنی می‌پردازند و با متهم کردن آن‌ها به سست‌عنصری و وادادگی در برابر غرب، پذیرای ناتوانی گفتمان و راهکارشان در مبارزه با فساد نیستند.

مبارزه با فساد راهکار و تئوری و ابزارهای مناسب خود را می‌‌خواهد. فساد تا زمانی که بسترهای آن وجود دارد، صرفاً با بگیروببند از بین نمی‌رود. تخلفات اقتصادی در ایران ارتباط مستقیمی با وجود دستگاه ولایت فقیه به عنوان نهاد قدرتمند غیرپاسخگو در رأس هرم قدرت از یک سو و تیول‌داری سیاسی از سوی دیگر دارد. نمی‌توان در عرصه سیاسی از انحصارطلبی و مناسبات الیگارشیک دفاع کرد و امتیازاتی را به قشر و افراد خاصی داد و سپس مدعی پاکدستی و مبارزه با فساد شد! این برخورد پوپولیستی جز شعار نیست و راه به جایی نمی‌برد.

وقتی بیش از نیمی از منابع ثروت و درصد ابزارهای قدرت در دست یک نفر و گروه کوچکی تحت هدایت آن یک نفر جمع شده است، جلوگیری از فساد حکم گره زدن بر باد را دارد. مبارزه با فساد را باید بخش قدرتمند حکومت با فسادزدایی ساختاری از خودش شروع کند که روش آن توزیع قدرت، افزایش شفافیت و تحکیم قانونمندی است.

رئیسی و جریان همسو ضمن اصرار بر حفظ و استمرار اقتدارگرایی و تیول‌داری سیاسی داعیه مبارزه با فساد را سر داده‌اند، و این تناقض آن‌ها را در بن‌بست قرار می دهد. دیگر مشکل نظری آن‌ها رویکرد قضایی سنتی آن‌هاست. یکی از عوامل توانمندی دادگستری‌ها در مبارزه با فساد، تجهیز آن‌ها به آخرین دستاوردهای علم حقوق و فناوری‌های متناسب است؛ دیدگاهی که بعد از انقلاب با بازگرداندن دادگستری به روال پیش از دوران مدرن حاکم شد و رئیسی پرورش‌یافته این انحطاط قضایی است، ظرفیت مؤثری برای مهار فساد و کنترل آن در حد قابل‌قبول ندارد.

عمق استراتژیک فساد در نظام

ابتلای بخش ذی‌نفوذ و قدرتمند در نظام به فساد از بزرگ‌ترین موانع سالم‌سازی اقتصادی است. این جریان در بخش‌های امنیتی، قضایی‌، نظارتی و تقنینی نفوذ بسیار دارد. کارگزاران گرفتار کم نیستند و جناح‌ها اطلاعاتی از یکدیگر دارند تا در فرصت مناسب با گروکشی مانع دادرسی و اجرای عدالت شوند. نظام اگر بخواهد قاطعانه در این باره عمل کند، باید بخشی از نیروهای قدرتمندش را حذف کند و کنار بگذارد.

این اتفاق با توجه به افشاگری‌های متعاقب آن و اتفاقاتی مشابه تهدیدهایی که در نامه صادق لاریجانی به محمد یزدی شده بود، می‌تواند باعث انتشار اسرارِ مگو در جامعه شود و بحران بزرگی برای حکومت ایجاد کند. از این رو، مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی از حدی بیشتر نمی‌تواند بالا برود و دانه‌درشت‌ها معمولاً حاشیه امنیت دارند و حداکثر نیروهای میانی و رده‌پایین قربانی می‌شوند.

بنابراین، با توجه به نکات پیش‌گفته، احتمال نافرجامی برنامه ادعایی «فسادستیزی» رئیسی بسیار است. البته داوری قطعی در این باره نیازمند روشن شدن نتیجه پرونده‌های مربوط است. ممکن است عده‌ای بگویند که افزایش پرونده‌های مبارزه با فساد اقتصادی تأییدکننده تلاش رئیسی برای برخورد با تخلفات مالی و سودجویی‌های نامشروع است.

در رد این ادعا باید نخست متذکر شد که منهای پرونده اکبر طبری، تمامی پرونده‌های ادعایی و مطرح در دادگاه‌ها در زمان ریاست صادق لاریجانی تشکیل شده و مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته‌ است. به جز یک مورد، که باید صبر کرد و دید فرجامش چه می‌شود، هیچ‌کدام از این پرونده‌ها جدید نیستند.

اما افزایش پرونده‌ها لزوما به معنای اهتمام ویژه قوه قضاییه در برخورد نیست، بلکه می‌تواند نشانگر افزایش دامنه و شدت فساد اقتصادی باشد. مانند افزایش سرقت در جامعه که در تحلیل آخر بیشتر با تشدید بحران اقتصادی و وخامت معیشتی مرتبط است تا تلاش نیروی انتظامی در بازداشت سارقان.

از این رو، رئیسی حتی اگر بخواهد کاری در مبارزه با فساد انجام دهد، با توجه به مواردی که توضیح داده شد، با موانع غیرقابل‌عبوری مواجه است. از آن‌جا که بعید به نظر می‌رسد او به‌عنوان یک مدیر قضایی باتجربه اطلاع از این واقعیت نداشته باشد، می‌توان نتیجه گرفت که برنامه کنونی هدف‌گذاری تبلیغاتی را دنبال می کند تا رئیسی یک رئیس قوه قاطع و سازش‌ناپذیر در برابر فساد جلوه دهد. اما بعید است این کارزار تبلیغاتی که گزافه‌گویی و اغراق در آن به حدی است که حسین شریعتمداری رئیسی را «ابراهیم ذوالقرنین» نامیده است، به هدف مورد نظر برسد و حتی ممکن است ناتوانی قوه قضاییه در مبارزه با فساد بیشتر هم بشود.

گام‌های اساسی برای تغییر مطلوب

دکتر صادق قادری‌کنگاوری : خیلی از مسائل پیرامونی ما امروزه عوض شده‌اند و اشکال و احوال تازه‌ای یافته‌اند. فضای رقابت و کسب‌وکار نیز در حال تغییر چهره و دگرگونی است. امروزه ماهیت «تغییر» بیشتر شبیه نوعی مفهوم با دامنه گسترده‌ای از محتوا است تا یک واژه صرف که بتوان آن را در قالب یک تعریف گنجاند.

برای درک بهتر مفهوم تغییر و مدیریت آن شاید بهتر است گریزی به فلسفه و از آن میان، فلسفه پویشی (Process philosophy) و نظریه حرکت جوهری بزنیم. به این معنا که تغییر، تبدیل یک وضعیت ایستا به وضعیت ایستای دیگر نیست که منجر به اتفاقات آنی شود، بلکه تغییر ماهیتا وضعیتی همیشگی، پیوسته، ناپیدا و جبری است که ذره‌ذره در حال اتفاق افتادن است، شدن از لحظه‌ای به لحظه دیگر. در این حالت بی قراری و عدم ثبات خود اصلی برقرار و ثابت پنداشته شده و گویا برای جلوگیری از غفلتی خطیر باید تغییرات و اتفاقات جزئی و کوچک پیرامونی را موشکافانه مورد کنکاش قرار داد. من معتقدم درک این مفهوم در تقویت بینش مدیران و رهبران تغییر حائز اهمیت فراوان است.سوالی که این نوشتار در پی یافتن پاسخ آن است، این است که مدیران و استراتژیست‌های صنعت بانکداری کشور چه گام‌های اساسی را برای ایجاد تغییر مطلوب و رهبری تغییر در این صنعت پویا باید بردارند تا ضمن درک کلان روندهای این صنعت، از شدت رقابت در دنیای معاصر جان سالم به در برند. نگارنده ضمن دارا بودن تجربه‌ای اندک در صنعت بانکداری کشور، از دیدگاه پیتر دراکر در این زمینه بهره گرفته است. لازم به توضیح است که این مطالب علاوه بر کاربست در دنیای کسب‌وکار، در سطح ملی و فردی نیز قابلیت به‌کارگیری دارد. در ادامه مراحل اساسی ایجاد تغییر مطلوب تشریح شده است.

۱. رهاسازی و دل کندن سازمان یافته

در مرحله رها‌سازی و دل کندن سازمان یافته(organized abandonment) باید از خود پرسید که اگر این کار را قبلا انجام نداده بودیم، با اطلاعاتی که اکنون داریم، آیا آن کار را انجام می‌دادیم؟ یا اینکه چه کارهایی را انجام داده‌ایم که با علم امروزی‌مان دیگر حاضر به انجام آن نیستیم؟ مثلا در صنعت بانکداری کشور فرض کنیم بر نردبان تجربه و دانش فعلی ایستاده‌ایم و رو به گذشته از خود می‌پرسیم، کدام کارها را باید پیش‌تر انجام می‌دادیم یا کدام کارها را نباید انجام دهیم. مثلا پاسخ فرضی سوال فوق می‌تواند این‌گونه باشد:

اگر می‌دانستیم که فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک اهمیت زیادی پیدا می‌کند، باید یک شرکت قوی در حوزه فناوری اطلاعات با دارا بودن

(PSP (Payment service provider مختص به خود را راه‌اندازی و اداره می‌کردیم و در جذب نیروی انسانی توانمند و متخصص این حوزه همت بیشتری به کار می‌گماردیم. مثال‌های فراوان دیگری می‌توان ذکر کرد که از آن می‌گذریم، با وجود این طرح این سوال و پاسخگویی دقیق به آن در جلسات توفان فکری یا به روش دلفی برای مدیران تغییر الزامی است و باید درخصوص پاسخ‌های ارائه شده خود را ملزم و مقید به تغییر و دگرگونی بدانند، این تغییرات می‌تواند در حوزه تولید، خدمت، فرآیند و بازار و هر کدام از ارکان مدل کسب‌وکار باشد.

البته بدیهی است دل کندن از فرهنگ، ساختار، نیروی انسانی، فناوری قدیمی، رویه‌ها و روش‌های انجام کار دشوار است؛ ولی اگر سازمان با قاطعیت به این نتیجه برسد که کارهای گذشته که هنوز ادامه دارد، اشتباه بوده است، بی‌شک و بدون کوچک‌ترین تردیدی باید موجبات تغییر را فراهم آورد. این تصمیم راهبردی تلخ و دشوار مختص مدیران توانمند و کاردان است و همین امر تفاوت میان سازمان‌های پیشرو و عقب‌افتاده را در طول تاریخ نشان می‌دهد.

۲. بهسازی سازمان یافته

ژاپنی‌ها به‌عنوان پیشتاز بهسازی (organized improvement) در امور کسب‌وکار، این فن را کایزن نامیده‌اند. سازمان‌ها در راستای دستیابی به نقطه مطلوب همواره به‌صورت خزنده به دنبال بهبود مستمر عملکرد هستند و هدف بهسازی مستمر هم همین است. نکته بسیار کلیدی برای اجرای موفقیت آمیز این مرحله تعریف شفاف، قابل‌فهم و قابل‌درک عملکرد است. عملکرد، مفهومی پیچیده و چندبعدی است. به لحاظ راهبردی و در سطح کلان، عملکرد در کلیه سلسله‌مراتب سازمانی باید همراستا با چشم انداز و اهداف باشد. همراستایی استراتژیک در بُعد عملکرد منجر به ایجاد هم‌افزایی خواهد شد. دیدگاه طبیعی و آبشاری به موضوع برنامه ریزی راهبردی و هدف‌گذاری در بازه‌های زمانی مختلف خود عاملی برای انسجام و بهبود عملکرد خواهد شد. از طرفی در بخش وظیفه‌ای و سطح خُرد، عملکرد و ارزیابی آن بخشی از وظایف تخصصی منابع انسانی است به این معنا که در این اکوسیستم، ارزیابی عملکرد بر اساس شرح شغل افراد و واحدهای سازمانی انجام می‌شود و به‌صورت منطقی و در یک رابطه علی - معلولی با سیستم آموزش و نظام پرداخت در ارتباط است. لازم به ذکر است عملکرد به‌صورت عمده به رفتار و نتیجه حاصل از رفتار کارکنان اشاره دارد. جنبه رفتاری عملکرد به مجموعه نگرش‌ها و فعالیت‌های رفتاری که به اهداف سازمانی مرتبطند، اشاره دارد. ارتباط معنایی واژگانی همچون اثربخشی و کارآیی با موضوع عملکرد خود بر پیچیدگی راهکارهایی برای مصمم بودن در معاملات آن افزوده است.

به‌عنوان مثال در کسب‌وکار اصلی صنعت بانکی بر درآمدهای مشاع و عملیات دریافت سپرده و اعطای تسهیلات متکی است، ارزیابی عملکرد نیز بر شاخص‌های مالی از جمله جذب منابع، سودآوری، مصارف پرداختی، نسبت کفایت سرمایه، تعهدات و ضمانت نامه‌ها و میزان مطالبات غیرجاری متمرکز است. این در حالی است که برای بهسازی سازمان‌یافته، بانک‌ها ناگزیرند هم در بخش صف و هم در بخش ستاد شاخص‌های مختلف عملکردی و رفتاری را مبتنی بر دو بعد کلان (همراستایی راهبردی) و خرد (شرح وظایف) تعریف کنند و به‌صورت دقیق و مستمر مورد ارزیابی قرار دهند. البته به خوبی قابل‌درک است که هر چه تعداد شاخص‌ها بیشتر باشد، ارزیابی آنها نیز به‌مراتب پیچیده و دشوار خواهد شد، با وجود این نمی‌توان به دلیل سادگی و راحتی، برخی از شاخص‌های مهم عملکردی و رفتاری را نادیده گرفت. برای مثال، فرض کنید دو شعبه در شاخص‌های مالی با هم برابرند، اما مسوول یکی از شعب رفتار بسیار خوبی دارد و میزان رضایت کارکنان در آن شعبه بالاست ولی شعبه دیگر تحت مدیریت آمرانه و سختگیرانه قرار دارد و میزان رضایت کارکنان اندک است. از آنجا که وضعیت مالی دیدی ایستا و مقطعی به ما می‌دهد، تفاوت این دو شعبه در زمان ارزیابی عملکرد یکسان برآورد می‌شود و این در حالی است که به لحاظ عملکرد رفتاری، تفاوت معناداری بین آن دو وجود دارد. البته من معتقدم ارزیابی شعب بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، فرهنگی و فنی هر شهر و منطقه و میزان نقدینگی و ظرفیت پس‌انداز جامعه پیرامون آن، کاری معیوب است و علاوه بر ارزیابی عملکرد رفتاری، بهتر است شرایط محیطی نیز در ارزیابی‌ها لحاظ شود. از دیگر نکات قابل توجه در این مرحله این است که همواره میزان رضایت مشتریان باید ملاک بهسازی قرار گیرد. در هر شاخصی همواره باید از خود پرسید، آیا این کار برای مشتریان ارزش قابل توجهی ایجاد می‌کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، می‌توان تغییر یا بهبود مورد نظر را انجام داد.

۳. بهره‌برداری از فرصت‌ها

دوسوتوانی سازمانی ( Organizational Ambidexterity) به معنای توانایی تمرکز بر بهره‌برداری از فعالیت‌های جاری و کشف همزمان فرصت‌های آینده است. این مفهوم اخیرا مورد توجه استراتژیست‌ها و مدیران دوسوتوان قرار گرفته است. در واقع سازمان‌ها علاوه بر اینکه همزمان باید کارآیی خود را در سطح بهترین‌های راهکارهایی برای مصمم بودن در معاملات صنعت تنظیم کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند، باید بر کشف فرصت‌های جدید نیز متمرکز شوند.

در صنعت بانکی کشور نیز علاوه بر تمرکز بر بهبود شاخص‌های کلیدی عملکرد، باید همواره کلان‌روندهای صنعت شناسایی و در جهت بهره‌برداری از آنها اقدام شود. براساس گزارش اخیر نشریه اکسنچر برخی از این فرصت‌ها عبارتند از:

• تحولات دیجیتال و تکامل مدل کسب‌وکار در بانک‌های پیشتاز این عرصه همچون بانک DBS سنگاپور، گروه چندملیتی بانکداری اسپانیایی BBVA و بانک JPMC یا JPMorgan Chase ایالات‌متحده آمریکا نمونه‌های مناسبی برای تحلیل و الگوبرداری است.

• ارائه توصیه‌ها و مشاوره‌های مختلف در کلیه امور مالی مشتریان در صنعت بانکداری مدرن نمونه دیگری از فرصت‌های پیش روی مدیران تغییر است. «آیا می‌دانستید هفته گذشته ۱۰۰دلار در رستوران X هزینه کرده اید؟» این سوالی است که برخی بانک‌ها در سال ۲۰۱۹ از مشتریان وفادار خود پرسیده‌اند. «میزان پرداخت هزینه برق و آب شما نسبت به همسایه‌های شما بیشتر است، به نظر می‌رسد در این خصوص باید بیشتر صرفه‌جویی کنید». به هر حال بانک‌ها روند پرداختی مشتریان خود و دیگران را مشاهده و تحلیل می‌کنند و بهترین راهکارهای مالی را به آنان پیشنهاد می‌دهند.

• این جمله گاندی که «آنها اول تو را نادیده می‌گیرند، سپس به تو می‌خندند، در ادامه آنها با تو مبارزه می‌کنند و در نهایت این تو هستی که پیروز می‌شوی» به نظر می‌رسد درخصوص شرکت‌های فین تک و استارت‌آپ‌ها در حال وقوع است. شاید سال‌ها پیش بانک ها، شرکت‌های استارت آپی حوزه پرداخت را نادیده می‌گرفتند و به هیچ وجه آنها را رقیب خود نمی‌دانستند، اما اکنون به نظر می‌رسد در حال مبارزه با آنها هستند. اگر بانک‌ها به سمت بهره‌برداری از فناوری روز نروند، ممکن است در آینده نزدیک از فین تک‌ها شکست بخورند.

تجربه نشان داده است به‌دفعات در طول سال، مدیران ارشد به واحدهای زیر مجموعه خود دستور می‌دهند مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات خود را بیان کنند و به اصطلاح کارتابلی تهیه و نسبت به بررسی و پیگیری موانع مطرح شده اقدام ‌کنند. بماند که همین موضوع مقطعی و گویا نمایشی است، اما با توجه به اهمیت بهره‌برداری از فرصت‌ها و تقویت این نگاه در سازمان بهتر است مدیران ارشد در مقاطع زمانی مختلف، کارتابلی از فرصت‌های جدید پیش رو نیز تهیه کنند و تیمی خبره برای بهره‌برداری از آن در نظر گیرند.

۴. آفرینش دگرگونی

مرحله آخر، سیاست نهادینه‌سازی مدیریت نوآوری در سازمان است. مدیریت نوآوری گستره وسیعی از فعالیت‌های تخصصی را شامل می‌شود. در شکل زیر گستره مدیریت نوآوری و تفاوت آن با مدیریت تحقیق و توسعه و فناوری نشان داده شده است. چرخه کامل ایجاد محصول یا خدمتی نو در سازمان با تحقیقات بنیادین و تئوریک آغاز و با توسعه فناوری و طراحی نمونه اولیه و اجرای محدود آن ادامه می‌یابد و در نهایت با ارائه محصول نوین به بازار هدف خاتمه می‌یابد. البته بدیهی است که گاهی بخشی از فعالیت‌های مدیریت نوآوری برای طراحی محصول یا خدمت حذف می‌شود و برای طراحی محصول و ارائه به بازار این چرخه به‌صورت کامل طی نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای نهادینه‌سازی نظام مند نوآوری در بانک‌ها، تغییر ذهن کارکنان واپس‌گرا و مخالف تغییر است. ایجاد و تشویق فرهنگ نوآوری در سازمان منجر می‌شود کارکنان به تغییر و دگرگونی به چشم فرصت نگاه کنند نه تهدید. در مسیر آفرینش دگرگونی در سازمان ملاحظات مهمی وجود دارد که آنها را دام‌های نوآوری می‌نامند. توجه به این موارد برای استراتژیست‌ها و رهبران تغییر ضروری است.

• اولین دام، کشف و قصد بهره‌برداری از فرصتی است که با واقعیت‌های استراتژیک سازمان همخوانی و هماهنگی ندارد. همواره باید در نظر داشت فرصت‌های محیطی بی‌شمارند؛ کشور، سازمان یا افرادی موفق می‌شوند که فرصت درست و متناسب با وضعیت خود را انتخاب کرده و روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

فرصت درست فرصتی است که با منابع راهبردی، قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمان همخوانی داشته باشد.

• دومین دام نوآوری این است که نوآوری با نو بودن اشتباه گرفته شود. تفاوت اساسی این دو مفهوم این است که محور نوآوری ایجاد ارزش برای مشتریان است و از دیدگاه مشتری به محصول یا خدمت نگاه می‌شود، این در حالی است که نو بودن صرفا تازگی محصول یا خدمت را نشان می‌دهد و ممکن است باب میل طراحان باشد نه مشتریان.

• سومین دام این است که جنبیدن (motion) با عمل آگاهانه (Action) اشتباه گرفته شود. در جنبیدن بانک صرفا به بازار و مشتریان و بعضا رقبا واکنش نشان می‌دهد و ممکن است به‌صورت سریع محصول یا خدمتی مشابه رقبا طراحی و عرضه کند. باید به خاطر داشت، این فعل نمی‌تواند نوآوری را نهادینه سازد.

در پایان باید خاطرنشان کرد که با توجه به سطح بلوغ فکری کسب‌وکارها و به صورت موردی بانک‌ها، اولویت‌بندی هر کدام از چهار گام تغییر می‌تواند متفاوت باشد. برخی از کسب‌وکارها باید از گام نخست فعالیت تغییر را شروع کنند و برخی دیگر ممکن است صرفا بر مرحله آخر تمرکز بیشتری داشته باشند.

مطالب و مقالات بخش مقالات

مقدمه بموجب اصل66 قانون اساسی «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است » و نیز برابر بند 4 ماده 296 قانون آیین دادرسی مدنی در رای صادره باید «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است» درج گردد ماده 23 قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد »

کاربرد دفاتر تجاری بر معاملات

تجارت به معاملات بزرگ و کوچکی گفته می‌شود که همواره تاجر انجام می‌دهد لذا برای او ضروری است که قیمت خرید اجناس خود را بداند تا در موقع فروش، منافع خود را در نظر بگیرد

آنچه از حبس با خدمت باید بدانید

دستورالعمل حبس با خدمت موضوع تبصره ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 34 ماده و 7 تبصره توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ 1383 10 5 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید

چگونه جرم ترک انفاق زوجه محقق می شود؟

قانونگذار ایران د‌‌ر ماد‌‌ه 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و ذیل عنوان «جرایم بر ضد‌‌ حقوق و تکالیف خانواد‌‌گی»، به جرم‌انگاری ترک نفقه زوجه و سایر افراد‌‌ واجب‌النفقه اقد‌‌ام کرد‌‌ه است

رسیدگی به دلایل اقامه شده در محاکم

مدعی در دعوایی که اقامه می‌کند، باید منشا و مظهر حق مورد مطالبه خود را قید کند به عنوان مثال، اگر مطالبه نفقه کرده است، باید با ارائه دلایل و مدارکی از قبیل سند رسمی نکاح، مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستی خود را از خوانده مطالبه کند

اصول و قواعد عمومی حاکم بر معاملات

اصول «لزوم عقد»، «جبران خسارت»، «صحت» و «تاثیر عرف در معاهدات» از مهمترین اصول و قواعد حاکم بر عقود و معاملات محسوب می‌شود

نگرشیبر قواعد انعقاد قرارداد در دستگاه های دولتی

حال که به کمک تعریف و ارایه مصادیقی از قراردادهای اداری تا حدودی با این مفهوم آشنا شدیم، به کلیاتی از نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی میپردازیم

جرم معامله معاوض چیست ؟

هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد

حکم جلب با فرار جلب ؟

« حکم جلب » عبارتی عامیانه است که در علم حقوق، به آن « قرار جلب » یا « دستور جلب » گفته می شود، زیرا در عرف حقوقی و قضایی حکم، به معنای رأی دادگاه است، در صورتی که دستور جلب، رأی محسوب نمی شود و فقط نوعی دستور است قرار جلب، در امور کیفری دستوری است که قاضی پرونده در مراحل مختلف برای دستگیری افراد صادر می کند تا آنان را به محضر دادگاه بیاورند

آثار و ارکان عقد حواله

حواله د‌‌‌ر لغت از ریشه حول و به معنای انتقال د‌‌‌اد‌‌‌ن آمد‌‌‌ه و د‌‌‌ر اصطلاح حقوقی نیز عقد‌‌‌ی است که به موجب آن طلب فرد‌‌‌ی از ذمه شخص مد‌‌‌یون به ذمه فرد‌‌‌ د‌‌‌یگری منتقل می‌شود‌‌‌

مقررات حاکم بر ثبت اسم تجارتی

هر تاجری می‌تواند تحت نام مخصوصی که اسم تجارتی نامیده می‌شود، تجارت ‌کند اسم تجارتی، عنوانی حاکی از شهرت تاجر است که او خود را تحت آن عنوان، معرفی و مشهور می‌کند

تنظیم شرکت نامه تا انحلال شرکت های تضامنی

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت‌های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار د‌‌ر قانون تجارت احصا شد‌‌ه است

نکات کلیدی درباره عقد جعاله

«جعاله» در لغت به معنای مزدی است که در برابر انجام کاری قرار داده می‌شود و در اصطلاح فقها، صیغه‌ای است که ثمره آن به دست آوردن منفعتی در برابر عوض است البته برای انعقاد جعاله، شرط نیست که کارمزد معلوم باشد

نگرشی بر قواعد انعقاد قرارداد در دستگاهای دولتی

معامله در دستگاه‌های دولتی دارای پیچیدگی خاصی هست از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا دولت ابتیاع کند و هم از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای گاهی پیچیده‌ای طی کند علاوه بر این همه موارد فوق در قالب رعایت همه قوانین و مقررات موضوعه باید باشد

تعلیق اجرای مجازات در چه شرایطی صورت می گیرد؟

تعلیق اجرای مجازات عبارت از این است که اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاصی معلق شود

نوآوری قانون گذار درباره حضانت در قانون حمایت خانواده

آخرین نظرات قانونگذار د‌‌ر خصوص باید‌‌‌ها و نباید‌‌های خانواد‌‌ه، د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال 1392 گنجاند‌‌ه شد‌‌ه است و این قانون د‌‌ر خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه د‌‌ارد‌‌

کاتوزیان ،مردی که همه عمر به دنبال عدالت بود

دوم اردیبهشت یاد آور سالروز تولد دکترامیر ناصر کاتوزیان، مردی بزرگ از تبار عالمان حقوق این مرز و بوم و سرزمین پرگهر است

حق ارتفاق در اموال غیر منقول

ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد می‌شود و مخصوص اموال غیرمنقول است

حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی و حقوقی

شخص در لغت به معنای ذات مخصوص یا فرد مشخص معین و انسان است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که موضوع حق قرار می‌گیرد بنابراین شخص شامل شخص حقیقی یا شخص طبیعی که آن را انسان می‌نامند و نیز شخص حقوقی است