سرمایه گذاری خارج از کشور

برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی داریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ترغیب سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری، از رییس قوه قضاییه خواست در زمینه ایجاد امنیت قضایی برای پلتفرم‌های داخلی و نیز شعب تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کند.

به گزارش بازار، عیسی زارع‌پور در نشست حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با مدیران وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با قدردانی از حضور رییس قوه قضاییه در وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی در این نشست که با حضور مدیران ارشد سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و معاونین وزیر ارتباطات برگزار شد، با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات موضوعی بسیار مهم و بین بخشی است و وزارت ارتباطات در بخش زیرساخت این شبکه اقدامات بسیار خوبی انجام داده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به لایه‌های مختلف این شبکه گفت: بر اساس سند شبکه ملی اطلاعات در حوزه محتوا و خدمات دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که نیازمند تعامل و همکاری این دستگاه ها هستیم.

وی به سرمایه گذاری در این حوزه از طرف بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز به امنیت و صرفه اقتصادی داریم و در غیر این صورت این سرمایه گذاری‌ها در سایر بخش‌ها انجام می‌شود و یا ظرفیت‌های کشور در این حوزه به خارج از کشور مهاجرت خواهند کرد.

زارع پور در بخش دیگری از سخنان خود درباره پنجره ملی خدمات دولت هوشمند نیز با بیان اینکه این اقدام برای تسهیل در زندگی مردم است، افزود: تا پایان سال جاری انشالله طعم شیرین حکمرانی مبتنی بر فناوری با فراهم کردن خدمات متنوع دولت هوشمند به مردم چشیده خواهد شد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای تحقق برخی برنامه‌های خود به کمک قوه قضاییه نیاز داریم، گفت: یکی از این برنامه‌ها دولت هوشمند است که دستگاه های مختلف به خصوص دستگاه‌های خارج از دولت باید برای در اختیار گذاشتن داده‌ها و اطلاعات خود همکاری کنند تا بتوانیم با راه اندازی سرویس‌های برخط مختلف، زندگی مردم را تسهیل کنیم.

زارع پور به تفاوت کسب و کارهای فضای مجازی و نوع عملکرد آنان اشاره و به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کرد که شعبه تخصصی برای رسیدگی به جرائم کسب و کارهای این حوزه اختصاص داده شود.

وی با اشاره به تحولات سریع در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: اصلاح قوانین در این حوزه باید به صورت دائم انجام شود و قضات محترم دستگاه قضایی نسبت به تغییرات این حوزه آگاهی داشته باشند.

در ابتدای این نشست نیز علی اصغر انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیر محمدزاده لاجوردی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، عباسی شاهکوه رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و حسن سالاریه، رییس سازمان فضایی ایران گزارشی از اقدامات و برنامه های وزارتخانه در حوزه مسئولیت خود ارائه کردند.

وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران

اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و بیش از 80 درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی است. با توجه به تاثیرگذاری فرایند تامین مالی در فعالیت‌های تولیدی، تنوع شیوه‌های تامین مالی امری ضروری است.

اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است و بیش از ۸۰ درصد تامین مالی از طریق نظام بانکی است. با توجه به تاثیرگذاری فرایند تامین مالی در فعالیت‌های تولیدی، تنوع شیوه‌های تامین مالی امری ضروری است. با وجود آنکه نقدینگی در سال‌های گذشته رشد قابل توجهی را در کشور داشته است، اما به دلیل جذب این میزان نقدینگی در بخش‌های غیر مولد، همچنان بخش‌های مولد با کمبود منابع مالی مواجه هستند. بدین جهت برای بهبود اوضاع بخش‌های مولد، تامین مالی امری ضروری به نظر می‌رسد. یکی ازمواردی که می‌تواند منجر به تامین مالی ارزان برای بخش‌های مولد شود، سرمایه‌گذاری خارجی است.

سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخص‌های مهم کلان اقتصادی است که تاثیر بسزایی را در افزایش اشتغال، تولید و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی در سال ‌های اخیر به یکی از مهمترین شاخص‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برای افزایش رشد اقتصادی تبدیل شده است و به همین دلیل اغلب کشورها برنامه‌های اقتصادی ویژه‌ای را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تدارک دیده‌اند. طبق ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ” سرمایه‌گذاری خارجی عبارت است از به کار‌گیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه‌گذاری”.

سرمایه‌گذاری خارجی به دو طریق انجام می پذیرد: ۱- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۲- سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی (پورتفولیو).

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اساس تعریفی که کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل[۱] از آن دارد عبارت است از” ایجاد و کسب منافع پایدار برای اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی (سهامداری در شرکت‌ها و …) واقع در کشور دیگر، به نحوی که این منافع پایدار، دلالت بر وجود رابطه بلندمدت میان سرمایه‌گذاری مستقیم از یکسو و موضوع سرمایه‌گذاری از سوی دیگر دارد (میرزا خانی، ۱۳۹۱).” طبق تعریف ماده ۱، قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی نیز “سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از مشارکت حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی موجود یا جدید”. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان این نوع سرمایه‌گذاری به سهولت از کشور خارج نمی‌شود.

اما هر نوع سرمایه‌گذاری که در آن سرمایه‌گذار خارجی مایل یا واجد شرایط لازم برای داشتن سهمی از سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد به عنوان سرمایه‌گذاری غیر مستقیم خارجی شناخته می‌شود. از ویژگی‌های این نوع سرمایه‌گذاری می‌توان به پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایه‌گذاری و بالا بودن قدرت نقد شوندگی اشاره کرد. (میرزا خانی، ۱۳۹۱). در این پژوهش سعی بر آن است تا وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشور

شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند در هر کشور، اثراتی را داشته باشد که عبارتند از:

• انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته
• تغییر بهره‌وری
• روش‌های مدیریت مدرن
• افزایش مهارت نیروی کار متخصص
• دسترسی به بازارهای صادراتی و ….

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با این اثراتی که دارد منجر به افزایش اشتغال، رونق تولید و رشد اقتصادی در آن کشور می شود. ضمنا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از موارد لازم و ضروری برای تداوم رشد اقتصادی محسوب می‌شود ( نجاتی، ۱۳۹۶). در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت محقق شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی، بیشترین سهم را تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی با سهم ۲۵.۳ درصد به خود اختصاص داده است. در این زمینه برآورد شده است سالانه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان جذب شود.

بررسی عملکرد کشور

در جدول شماره ۱، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان ارائه شده است. چنانچه قابل مشاهده است، بیشترین میزان تغییر سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر در سال ۲۰۱۶ با ۶۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۵ بوده است. این روند مثبت تا سال ۲۰۱۷ نیز ادامه داشت به گونه‌ای که کشور در سال ۲۰۱۷ با بیشترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده است در سال‌های اخیر، مواجه شده است. در این سال شرکت‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاری خارجی وارد ایران شده‌اند که از جمله آن می‌توان به شرکت‌های خودروسازی (نظیر پژو) شرکت‌های هواپیمایی (نظیر بوئینگ و ایرباس) شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز نظیر (توتال) و … اشاره نمود که پس از ورود آنها شرکت‌های بسیاری از سراسر جهان برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شده‌اند و موجب بهبود فضای کسب و کار و افزایش رونق و رشد اقتصادی شده‌اند.

جدول ۱. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و جهان

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

اما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل با کاهش ۳۰ درصدی مواجه شده است که از دلایل اصلی آن، اعمال مجدد تحریم‌ها آن هم در سطح گسترده علیه ایران، بوده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۲۹۷ میلیارد دلار بوده است، این در حالی است که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با حدود ۳.۵ میلیارد دلار، سهم ۰.۲۷ درصدی را در کل جهان به خود اختصاص داده است.

نمودار ۱. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (میلیارد دلار)

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

نمودار ۲. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان (میلیارد دلار)

منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل

عوامل موثر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

البته نمی‌توان از واقعیت چشم‌پوشی نمود، در حال حاضر کشور، به لحاظ اقتصادی در شرایط ویژه‌ای است و به دلیل تحریم‌های گسترده‌ای که علیه آن اعمال شده است با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند و این موضوع امنیت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران خارجی را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد و با این اوصاف حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور کار آسانی نیست. برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید عوامل متعددی را در نظر گرفت که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

جهانی شدن اقتصاد: جهانی شدن اقتصاد و از بین رفتن مرزهای ملی و یکپارچگی تدریجی اقتصادها در اقتصاد بین الملل با گسترش تجارت و FDI همراه است. بنابراین اقتصاد کشورها با تجارت آزادتر و ارتباطات سرمایه‌گذاری با شرکای تجاری از نظر جغرافیایی، به ویژه شرکای منطقه‌ای رو به رو است که این موضوع می‌تواند از طریق افزایش جریان تجاری و یکپارچگی اقتصادی افزایش FDI را نیز به دنبال داشته باشد. در این زمینه با مقایسه میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران و منطقه منا می‌توان تا حدودی متوجه جریان تجاری در کشور شد. در سال ۱۳۹۷، صادرات و واردات کالا و خدمات در ایران به ترتیب ۴۴.۴ و ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب با رشد منفی ۵.۵ و ۲۱ درصدی مواجه شده است. این درحالی است که در منطقه منا میزان صادرات و واردات کالا و خدمات در منطقه منا با رشد منفی ۰.۳ و ۰.۹ واحدی مواجه شده است.

نرخ تورم: نرخ تورم یک کشور نشان دهنده افزایش مداوم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در آن کشور است که منجر به ایجاد بی ثباتی و عدم اطمینان اقتصادی می‌گردد و با کاهش تقاضای موثر قدرت خرید در کشور میزبان همراه است. بی ثباتی تورم به عنوان یکی از عوامل ریسک، جریان ورودی سرمایه به کشور را کاهش می‌دهد. خالی از لطف نیست که بین نرخ تورم در منطقه منا و ایران نیز مقایسه‌ای را انجام داد؛ نرخ تورم در منطقه منا در سال ۲۰۱۸ ، رقم ۹.۸ درصد بوده است این در حالی است که ایران در یکسال گذشته با تورم ۴۰ درصدی مواجه شده است.

کیفیت زیرساخت‌ها: کیفیت زیرساخت‌های کشور میزبان می‌تواند بهره‌وری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن کشور را افزایش دهد. یک سرمایه‌گذار خارجی ترجیح می‌دهد که کشور میزبان که وی در آن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نماید، دارای زیر ساخت‌های قوی شامل حمل و نقل و ارتباطات باشد تا توزیع کالاها و خدمات تولید بنگاه تسهیل گردد.

یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای: یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای با هدف ایجاد یک واحد اقتصادی بزرگتر صورت می‌گیرد و همکاری تجاری، پولی، مالی و اقتصادی کشورهای عضو را به وجود می‌آورد. هدف از ایجاد یکپارچگی اقتصادی منطقه‌ای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه کشورهای عضو است.

سرمایه‌گذاری داخلی: سرمایه‌گذاری داخلی از آنجایی که نشان دهنده گرایش مردم یک کشور برای کسب و کار و نیز اعتماد آنها به آینده اقتصادی است، از جمله عوامل کلیدی در جذب FDI به شمار می‌رود. با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری، همراه با خود اطلاعاتی در رابطه با محیط کسب و کار و سرمایه گذاری کشور به همراه دارد، بنابراین سطح سرمایه‌گذاری داخلی یک کشور، امکان ورود حجم بیشتری از FDI را به همراه خواهد داشت.

فرضیه تفاوت نرخ‌های بازده: فرضیه تفاوت نرخ‌های بازده که یکی از اولین نظریه‌ها در زمینه FDI است، بیانگر آن است که تفاوت بازدهی سرمایه میان کشورها موجب گردش سرمایه در سطح بین المللی می‌شود و نسبت سودهای متفاوت در کشورها می‌تواند انگیزه FDI درون منطقه‌ای را افزایش دهد.

فساد و بوروکراسی: حتی با وجود محیط اقتصادی مساعد، فساد و بوروکراسی می‌تواند موانعی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی در یک کشور باشند. فساد سرمایه گذاری خارج از کشور ضمن افزایش هزینه فعالیت تجاری، فرایند گرفتن مجوزهای تجاری لازم برای عملیات در اقتصاد کشور میزبان را افزایش می‌دهد.

نرخ تعرفه: از طرف سرمایه‌گذار خارجی نرخ تعرفه هزینه تولید به شمار می‌رود و افزایش آن سبب بالارفتن هزینه‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی می‌گردد که در نتیجه آن قدرت رقابتی کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۲).

ثبات سیاسی و اقتصادی: تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر بر کشور اعمال شده است سبب شده تا امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران با شرایط بسیار سختی امکان پذیر باشد و سرمایه‌گذاران در صورت سرمایه‌گذاری در ایران و دور زدن تحریم ها با جریمه‌های سنگینی از جانب آمریکا مواجه می‌شوند، به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه دچار مشکلات عدیده‌ای هستند.

بهبود فضای کسب و کار: گزارش بهبود فضای کسب و کار که هر ساله از ناحیه بانک جهانی اعلام می‌شود از جمله گزارشاتی محسوب می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذراری در هر کشوری توجه بسیار زیادی به آن دارند. طبق گزارش بانک جهانی از فضای کسب و کار، ایران در سال‌های اخیر در جایگاه مناسبی در سطح جهانی قرار ندارد. به گونه‌ای که ایران در سال ۲۰۲۰ رتبه ۱۲۷ را از میان ۱۹۰ کشور در کل جهان به خود اختصاص داده است که نسبت به سال قبل با ۱ رتبه بهبود مواجه شده است. در گزارش بهبود فضای کسب وکار در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ از ۱۰ شاخص مورد بررسی در این شاخص که شامل شروع کسب وکار، دریافت مجوزهای ساخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی است، تنها دو شاخص؛ دریافت مجوزهای ساخت و دریافت برق دچار بهبود نمره شده است و در مجموع، اکثر این شاخص‌های مذکور در سال‌های اخیر رتبه مناسبی را به خود اختصاص نداده است.

چنانچه در نمودار شماره ۳ نیز قابل مشاهده است ایران در سال‌های اخیر رتبه مناسبی را در شاخص بهبود فضای کسب و کار کسب نکرده است. البته به نظر اغلب صاحب نظران اقتصادی یکی از دلایلی که منجر به این رتبه‌های نامناسب در سال‌های اخیر شده است قوانین و مقرات بسیار زیاد در فضای کسب و کار کشور است، بروکراسی‌هایی که به واقع ضروری به نظر نمی‌رسد و تا وقتی این قوانین و پروسه‌ی طولانی و حجیم، بهبود نیابد به نظر نمی‌رسد رتبه ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار به شکل قابل توجهی ارتقا یابد.

نمودار ۳. رتبه ایران در شاخص بهیود فضای کسب و کار در جهان

منبع: بانک جهانی

ریسک سرمایه‌گذاری: اعمال تحریم‌ها از یک سو و وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار از سوی دیگر (رتبه ۱۲۷ در جهان)، موجب هم‌افزایی و منجر به ریسک بالای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور شده‌ است. به گونه‌ای که طبق نظر کمیته مسئول رتبه‌بندی ریسک در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که وضعیت سرمایه‌گذاری را درکشورهای جهان از عدد ۱ که جزء کم ریسک‌ترین‌هاست تا عدد ۷ که جزء پر ریسک ترین‌هاست دسته‌بندی می‌کند، ایران در جدیدترین رتبه‌بندی این سازمان در سال ۲۰۱۹ در دو سال اخیر در گروه ۶ که از گروه‌های پر ریسک به شمار می‌رود قرارگرفته است و این نشان دهنده افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران است. ناگفته نماند که رتبه‌بندی این سازمان نقش بسزایی را در تعاملات و مراودات اقتصادی بین کشورها ایفا می‌کند. هر چقدر ریسک سرمایه‌گذاری در کشوری کمتر باشد، مراودات بین المللی سایر کشورها با کشور مد نظر افزایش می‌یابد. از سوی دیگر نیز سرمایه همیشه وارد مسیری می‌شود که خطر، ممنوعیت و محدودیت کمتر، و امنیت بیشتری در آنجا حاکم باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنکه در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیشترین سهم جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، را تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی با سهم ۲۵.۳ درصد، به خود اختصاص داده است، نمی توان از آن چشم پوشید. یکی از مهمترین ویژگی‌های سرمایه گذاری مستقیم خارجی این است که؛ از درجه پایداری بالایی برخوردار است و در صورت بروز رکود در کشور میزبان این نوع سرمایه‌گذاری به سهولت از کشور خارج نمی‌شود. انتقال دانش و تکنولوژی پیشرفته، تغییر بهره‌وری، روش‌های مدیریت مدرن، افزایش مهارت نیروی کار متخصص، دسترسی به بازارهای صادراتی و … از جمله مواردی است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری به ارمغان می‌آورد. به همین دلیل در این پژوهش به دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، این موضوع مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است.

با توجه به شرایط فعلی کشور که تحریم‌های گسترده‌ای علیه آن اعمال شده است و همچنین وضعیت ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار (رتبه ۱۲۷ در جهان) و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری (دسته بندی ایران در گروه ۶ از جانب سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) که از گروه‌های پر ریسک به شمار می‌رود، تورم ۴۰ درصدی در یکسال اخیر و رشد اقتصادی منفی ۴.۹ درصدی در سال ۱۳۹۷، کاهش در میزان صادرات و واردات و همچنین سایر موارد دیگر نشان از آن دارد که اوضاع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران مناسب نیست. به نظر می‌رسد اعمال تحریم‌ها نقطه‌ی مشترک محدودیت‌های مذکور در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است و اگر این موضوع مرتفع گردد بسیاری از محدودیت‌های مذکور نیز تا حد امکان برداشته می‌شود. اما یکی از راهکارهایی که با این وضعیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور، به نظر می‌تواند مفید و مثمر ثمر واقع شود، موضوع مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی است.

بایستی مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به اندازه‌ای جذاب باشد که محدودیت‌هایی را که موارد مذکور برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعمال کرده است، کاهش دهد. همه ارگان‌ها چه آنهایی که به طور مستقیم و چه آنهایی که به طور غیرمستقیم با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سروکار دارند، باید امتیازهای قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران در نظر بگیرند. همچنین تا جای ممکن، امکاناتی را که سرمایه‌گذاران خارجی به آن نیازمندند در کشور فراهم نمایند تا بتوانند آنها را راغب به سرمایه‌گذاری در ایران نمایند. البته ناگفته نماند که تسریع حوزه سرمایه‌گذاری در کشور به تعامل و همراهی سرمایه‌گذار داخلی و خارجی با یکدیگر نیز نیاز دارد. متصل‌کردن این دو از جانب ارگان‌های مرتبط به یکدیگر می‌تواند موجب بهبود هر چه بیشتر و سرمایه گذاری خارج از کشور سرمایه گذاری خارج از کشور رونق فضای سرمایه‌گذاری در کشور گردد. مزایای حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایران به اندازه‌ای قابل توجه است که با در نظر گرفتن مشوق‌های جذاب برای آنها، مزایایی چندین برابر مشوق‌ها را در کشور فراهم می‌آورد.

رئیسی: اولویت برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در این سرزمین حفظ میشود

آقای دکتر آیت الله ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود با رسانه های داخلی و خارجی گفت: «ما روابط با چین را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توسط دولت‌های مختلف دنبال کردیم، امروز روابط خوبی با کشور چین داریم و ظرفیت‌های بسیاری بین دو کشور وجود دارد و ما حتماً در جهت احیای ظرفیت ها تلاش خواهیم کرد و رابطه بسیار خوبی با کشور چین وجود دارد که آنها را دنبال می‌کنیم و در بخش سیاست خارجی طرح جامع به عنوان یکی از اسناد و توافق بین دو کشور وجود دارد و اجرایی کردن این طرح قطعاً در دستور کار ما قرار خواهد گرفت».

رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران پیرامون مسئله فلسطین و یمن اظهار داشت: «پاسخ مردم فلسطین و کسانی که حق آنها ضایع شده داده خواهد شد؛ جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است طرح ما مراجعه به آراء عمومی است، فلسطینیان صاحب فلسطین هستند و قبل از اینکه رژیم صهیونیستی از ناحیه ما احساس وحشت کند از سوی مردم فلسطین، گروه‌های مقاومت و مردمی که حقوق آنها را ضایع کرده باید بترسد امروز آنکه ابتکار عمل در میدان را دارد قطعا مجاهدان فلسطینی خواهند بود، جمهوری اسلامی پیرو سیاستی است که امام فرمودند و همواره حامی مظلومان خواهیم بود و ما حامی فلسطین هستیم.

یمن نیز هرچه زودتر باید توسط خود یمنی‌ها تدبیر و مدیریت شود و از هرگونه دخالت سعودی‌ها یا کشورهایی که حامی سعودی‌ها هستند و از هجوم آنان باید جلوگیری شود و این وضعیت متوقف شود.

جمهوری اسلامی ایران بر توقف هرچه سریعتر جنگ علیه مردم تاکید می‌کند و یمن باید توسط مردم خود یمن اداره شود و آنها باید تصمیم بگیرند چگونه باید اداره شود ما بر توقف هرچه سریعتر حملات سودی ها علیه مردم مظلوم یمن تاکید می‌کنیم».

وی پیرامون ارتباط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی بیان کرد:«پیرامون رابطه با سعودی‌ ها ما تعامل با همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای همسایه را اعلام کردیم و نسبت به کشور عربستان نیز بازگشایی سفارتخانه‌ ها بین دو کشور هیچ مانعی از سوی جمهوری اسلامی ایران ندارد پیش‌تر نیز اعلام کردیم و گفتگو با عربستان و هیچ کشوری در منطقه جمهوری اسلامی ایران هیچ مانعی ندارد».

آیت الله ابراهیم رئیسی در ادامه تاکید کرد: «در ابتدای دولت خواهیم گفت که همه زمینه ها برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور را فراهم خواهیم کرد چرا که ما همانطور که نسبت به ایرانیان داخل کشور موظف هستیم، نسبت به تمامی ایرانیان در سرتاسر دنیا مسئولیت داریم لذا باید ورود ایرانیان به کشور تسهیل شود و دوم سرمایه‌گذاری در کشور توسط ایرانیان خارج از کشور باید در اولویت قرار گیرد.

ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده قطعاً بهترین و امن ترین مکان برای او سرمایه گذاری در سرزمین آبا و اجدادی خود است، ایرانیان خارج از کشور باید بدانند وطن و خاک آنها برای آنان اولویت سرمایه گذاری را حفظ خواهد کرد».

بایدهای سرمایه گذاری در خارج از کشور

سرمایه گذاری در دیگر کشورها از اولویتهای مهم هر دولتی به منظور رشد و توسعه اقتصادی است؛ زیرا حضور سرمایه گذاران خارجی می‌تواند دربرگیرنده منابع مالی قابل توجهی برای پیشرفت پروژه‌های داخلی آن کشور محسوب شود.

در واقع یکی از رقابتهای جهانی، رقابت بر سر سرمایه گذاری خارجی است. به طور مثال آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، هلند و هنگ کنگ از کشورهایی به شمار می‌روند که بیشترین سرمایه گذاری‌های خارجی را جذب کرده اند.

اما آنچه که باید در سرمایه گذاری خارجی ایران بدان توجه شود، شرایط فعلی کشور است که در حال حاضر این نوع سرمایه گذاری از اولویتهای مهم اقتصادی به شمار نمی‌رود؛ زیرا مسأله تحریم کشور و شرایط پیچیده انتقال و جابه جایی منابع مالی و کالاهای سرمایه‌ای به دیگر کشورها عواملی هستند که سرمایه گذاری ایران را در خارج از کشور با مشکلات بسیاری روبه رو کرده و خواهد کرد. همچنین برخی از حسابها در حال حاضر بلوکه شده و حتی امکان نقد کردن سرمایه گذاری‌های قبلی، افزایش سهام یا امکان فروش آن برای کشور مقدور نیست.

در سالهای گذشته سرمایه گذاری های ایران سالانه صد میلیون تا 350 میلیون دلار به صورت راهبردی در کشورهایی چون کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه و سوریه انجام شد، اما منافع اقتصادی مهمی از این سرمایه گذاری مشاهده نشد.

از سوی دیگر، صنعت مونتاژ در ایران تحت لیسانس دیگر کشورهاست، بنابراین در این مرحله کشور ما لازم است از سهامداران این صنعت به شمار رود تا بتواند در انتقال فناوری و دانش فنی مؤثر عمل کرده و تصمیم گیرنده باشد و این ضرورت سرمایه گذاری در دیگر کشورها را توجیه می‌کند .

دلیل دیگر این سرمایه گذاری ها در بحبوحه افزایش قیمت نفت در سالهای گذشته، قیمت نفت بود که به 150 دلار نیز رسید و مازاد درآمدهای نفتی به ریال تبدیل می‌شد و افزایش تقاضا و نقدینگی و تورم را به دنبال داشت. در آن زمان بانک جهانی به کشورهای عضو اوپک که از تولید نفت بالایی برخوردار بودند، توصیه می‌کند که افزایش درآمدها را در دیگر کشورها سرمایه گذاری کنند؛ زیرا ورود این سرمایه ها به داخل کشور تورم زاست. در آن مقطع در ایران صندوق ذخیره ارزی که در حال حاضر به صندوق توسعه ملی تغییر یافته است، تأسیس و پولها به این حسابها واریز شد. البته در خصوص سرمایه گذاری ایران در دیگر کشورها بر اساس آیین نامه ای توصیه شده که در این سرمایه گذاری ها بازدهی طرح سرمایه گذاری به میزانی باشد که مجموع سرمایه نقدی و غیر نقدی سرمایه گذار ایرانی حداکثر پس از پنج سال از بهره برداری بازگردانده شود(نرخ بازگشت سرمایه 20 درصد) و توصیه شده حداقل 80 درصد سرمایه گذاری به صورت غیر نقدی و شامل کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه، دانش فنی و خدمات و نیروی انسانی از داخل کشور تأمین شود. این موارد به دلیل پویایی تولید داخلی است، بدین معنا که سرمایه گذاری فقط از طریق سرمایه های مالی صورت نگیرد واز طریق موارد اشاره شد به انجام برسد سرمایه گذاری ایران در بانکها و مؤسسات مالی خارج از کشور تابع مقرراتی است از جمله این که در مجلس به تصویب برسد.

خبرگزاری موج

گزارش موج درباره موانع سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج

ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در کشور با چه موانعی روبرو هستند؟

لزوم افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصاد و ایجاد اشتغال، باعث توجه ویژه ای به سرمایه ایرانیان مقیم خارج در چهار سال گذشته شده است. در همین راستا علی رغم تلاش دولت یازدهم در بهبود فضای سرمایه گذاری، کماکان موانعی در این مسیر وجود دارد.

به گزارش سرمایه گذاری خارج از کشور خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، دولت دوازدهم در حالی کار خود را آغاز کرده است که یکی از وعده های رئیس جمهور برای دوره چهار ساله دوم، ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در سال برای کشور بود.

تحقق این وعده باتوجه به افزایش جمعیت بیکار کشور، نیازمند جذب سرمایه های خارجی است که اجرای برجام و مبارزه با فساد اقتصادی در داخل می تواند راهگشای امر باشد. در همین رابطه اسحاق جهانگیری با تاکید بر جذب سرمایه خارجی تاکید دارد که اگر رفتار ما با بخش خصوصی داخلی اطمینان بخش باشد آنگاه می‌توان انتظار داشت که سرمایه گذاران خارجی نیز اقدام به سرمایه گذاری در ایران کنند.

در این میان وجود بیش از 6 میلیون ایرانی نخبه در خارج کشور که بعضا از قدرت مالی خوبی نیز برخوردار هستند، فرصتی برای ورود سرمایه خارجی است که می تواند در نقش آفرینی اقتصادی و تسریع آهنگ توسعه کشور موثر باشد.

علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به نیاز کشور به افزایش سرمایه گذاری خارجی و امکان استفاده از سرمایه های ایرانیان مقیم خارج به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: با توجه به منابعی که در قانون برنامه ششم برای سرمایه گذاری خارجی به اشکال مختلف چه به صورت تامین فاینانس و چه به صورت سرمایه گذاری های مستقیم که قریب به 200 میلیارد دلار پیش بینی شده است، ما ورود سرمایه های خارجی را پیگیر هستیم که در این راستا جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج یکی از بهترین زمینه های اجرایی این طرح خواهد بود.

در این راستا هادی قوامی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج با اشاره به اهمیت حضور ایرانیان مقیم خارج در بخش سرمایه گذاری کشور گفت: ما دو نوع سرمایه گذاری خارجی داریم یکی به شکل مستقیم که در تاریخ ایران این سرمایه گذاری از یک میلیارد و دویست میلیون دلار هرگز فراتر نرفته است و دیگری سرمایه گذاری غیرمستقیم است که افراد در پروژه های مختلف سرمایه خود را به کار می گیرند.

لزوم اجرایی شدن استقرار استانداردهای بین المللی حسابداری در کشور

وی ادامه داد: اما سرمایه گذاری های غیر مستقیم در ایران رقم بسیار کمی را به خود اختصاص داده که علت آن در نبود نظام ای اف آر اس یا همان استانداردهای بین المللی حسابداری است. نظام ای اف آر اس زبان مشترک مالی بین المللی به شمار می رود که در این قابل تمام صورت های مالی شرکت ها به زبان بین المللی ترجمه می شود و به صورت شفاف در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار می گیرد و او براساس اینکه کدام شرکت سود دهی بیشتری دارد می تواند سرمایه خود را وارد کشور کند.

قوامی اجرای نظام ای اف آر اس را عاملی برای افزایش ورود سرمایه های خارجی غیر مستقیم دانست و افزود: علاوه بر این مساله باید برای امنیت سرمایه گذاری را با حذف بوروکراسی اداری، ایجاد شفافیت بانکی و رفع موانع نهادی دولت برای ایرانیان مقیم خارج بیشتر کرد تا بتوانند از فضای به وجود آمده برای سرمایه گذاری در کشور استفاده کنند.

ایران در ابتدای دولت یازدهم از لحاظ داشتن قوانین و سرمایه گذاری خارج از کشور سرمایه گذاری خارج از کشور مقررات حوزه کسب و کار در رنکینگ جهانی در رتبه 152 قرار داشت که با توجه به عزم دولت برای افزایش استفاده از سرمایه خارجی در رونق اقتصادی کشور، این رقم به زیر 115 رسید. با این حال این مساله در کنار وجود فسادهای اقتصادی که طبق اظهارات محمد شریعتمداری در نتیجه اعتمادی که به برخی اشخاص در زمان تحریم شد، به وجود آمد بر روند ورود سرمایه خارجی تاثیر منفی گذاشته است.

سرمایه های ایرانیان مقیم خارج باید از تسهیلات و مزایای قانونی یک سرمایه گذار خارجی بهره مند باشند

با این حال علی اکبر کریمی با اشاره به موانع سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج در داخل کشور تصریح کرد: ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه گذاری در کشور اگر به عنوان اتباع ایرانی شناسایی شوند، سرمایه های آنها مشمول مزیت ها و تسهیلات قانونی درنظر گرفته شده برای سرمایه های خارجی نمی شود. لذا مجبور می شوند ابتدا شرکتی را در خارج ثبت کنند و از طریق آن شرکت سرمایه خود را وارد ایران کنند. از این رو می توانیم ضوابط ویژه ای برای جذب سرمایه های ایرانیان خارج از کشور داشته باشیم که علی رغم اینکه تبعه ایرانی به شمار می روند، چون منشا سرمایه آنها خارج از کشور تسهیلات و مزایای قانونی مربوط به سرمایه های خارجی را به آنها نیز تسری داد.

نماینده مردم اراک در مجلس افزود: همچنین لازم است برای امور اداری و پیگیری های جاری، فرایند صدور مجوزهای لازم و تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری انجام شده در طی سالیان طولانی راهکارهایی باید سرمایه گذاری خارج از کشور سرمایه گذاری خارج از کشور ایجاد شود تا ایرانیان مقیم خارج از بالاترین حد اطمینان ممکن برخوردار باشند و مطمئن شوند که سرمایه های آنها در کشور تحت حمایت قانون است.

اجرای طرح های تشویقی میزان سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج را افزایش می دهد

در همین رابطه علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج تاکید کرد: با اجرای برخی طرح های تشویقی از جمله ارائه تسهیلات در حوزه زمین، تخفیف ها و ترجیحات مالیاتی، ارائه روادید به متخصصان و مشاورین خارجی که قرار است همراه با سرمایه گذاران وارد کشور شوند بر میزان و سرعت این سرمایه گذاری ها افزود.

وی همچنین با اشاره به حضور سرمایه های ایرانیان مقیم خارج از کشور در پروژه های مختلف حوزه سلامت، کشاورزی و انرژی گفت: در حال حاضر به جز تاخیری که ممکن است در مرحله انتقال سرمایه های این افراد از بانک های خارجی به ایران وجود داشته باشد، مشکل دیگری نداریم. به ویژه آنکه در فضای پسا برجام مساله ایران هراسی جای خود را به ایران گرایی داد و خارجی ها هم امنیت سرمایه گذاری در ایران را باور کردند و لذا میتوان در وضعیت کنونی از ایران به عنوان بهشت سرمایه گذاری یاد کرد.