انواع عقود

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : تفاوت دو اصطلاح سن قانونی و حکم رشد در چیست؟

عقد صلح چیست؟ ارکان اوصاف و انواع عقد صلح

عقد صلح در فقه و حقوق ایران، نوعی عقد لازم است که در آن دو طرف، توافق بر امری می‌کنند که عنوان آن امر از عقود معروف از قبیل بیع، رهن، اجاره، هبه و وامثالهم نباشد. صلح در لغت به معنای سازش، آشتی کردن، توافق کردن، پیمانی که بر حسب آن دعوایی را حل و فصل کردن و پیمان تسلیم است. بنابراین صلح به عنوان یکی از پرکاربردترین عقود معین در قانون مدنی است که در این مقاله از دادواره قصد بیان و بررسی نکات مرتبط با آن را داریم.

به موجب ماده ی ۷۵۲ قانون مدنی:« صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.»

مثلا زمانی که الف می گوید ب به او ۱۰۰ هزار تومان بدهکار است و ب ادعا می کند این طور نیست و میزان بدهی او ۵۰ هزار تومان است . در این حالت الف و ب می توانند با هم توافق کنند و با انعقاد قرارداد صلح اختلافشان را پایان دهند.

مثال دیگری که برای حالت بعدی می توان بیان کرد این است که لف و ب هنوز با هم درباره موضوعی اختلاف ندارند اما بابت یک اختلاف احتمالی در آینده قرارداد صلح می بندند.

بر اساس ماده ۷۵۳ قانون مدنی، «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.» منظور از اهلیت معامله در این ماده، عاقل، بالغ و رشید بودن طرفین است و منظور از اهلیت تصرف، اختیار تصرف در مورد صلح است که به طور طبیعی، فرد ورشکسته و مرتهن (کسی که قبول رهن می‌کند) فاقد چنین اهلیتی هستند.

علاوه بر این، بر طبق ماده ۷۵۴ قانون مدنی «هر صلح نافذ است، جز صلح به امری که غیر مشروع باشد.»

پیشنهاد میکنیم قبل از خواندن ادامه مطلب مطالعه کنید : تفاوت دو اصطلاح سن قانونی و حکم رشد در چیست؟

در باب عقود لازم و جایز

علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مطلب شماره دوم ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی (۳۱اردیبهشت ماه ۹۸) اشاره کردیم متعاملین، قالب قراردادی را بر مبنای اهداف و نیازهای اقتصادی مقصود خود انتخاب می‌کنند که این قالب در عنوان عقد و قرارداد جلوه می‌کند و به «عقود معین و نامعین» پرداختیم. دراین قسمت به قسم دیگری از عقود می‌پردازیم.

۲- عقود لازم و جایز

مطابق آنچه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی آمده است کلیه عقود لازم هستند، یعنی هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد معینه.

رابطه‌ای که در اثر عقد لازم ایجاد می‌شود به نحوی است که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند بدون رضایت طرف دیگر آن را بر هم زنند؛ بنابراین آنان به انجام آن چیزی که در عقد تصریح شده، ملزم هستند مگر در موارد معینه قانونی؛ و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات (اختیار) حق فسخ داده شده باشد مانند آنکه در قرارداد «بیع» تصریح شود. چنانچه وجه یکی از چک‌ها در سررسید آن وصول نشود فروشنده حق فسخ خواهد داشت و در این صورت است که او می‌تواند با اعمال حق خود، معامله را فسخ کند. حتی ممکن است طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند که آن را «اقاله» یا «تفاسخ» می‌گویند. از عقود لازم می‌توان به بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و امثال آن اشاره کرد. در مقابل عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین بتوانند زمانی که بخواهند بدون هیچ علت قانونی آن را فسخ و برهم زنند. برای فسخ کردن عقد جایز، اراده انحلال کافی است و احتیاج به موافقت طرف یا اعلام به او نیست. علاوه بر آن، کلیه عقود جایز به موت و جنون و سفه (غیررشیدبودن، وضعیت کسی که توانایی اداره اموال به مفهوم عقلایی را ندارد) احد از طرفین منفسخ می‌شود؛ در ماده ۹۵۴ قانون مدنی کلمه جنون درج نشده که به نظر می‌رسد در موقع استنساخ قانون مدنی برای طبع و نشر، از روی نسخه اصلی ساقط شده باشد.

عقد وکالت بارزترین نوع از انواع عقود جایز است. در مورد وکالت هرگاه وکیل نخواهد به وکالت ادامه دهد، استعفا می‌دهد یا موکل هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل می‌کند، همچنان که به‌وسیله فوت یا جنون وکیل یا موکل، عقد مزبور منحل می‌شود. عقد جایز را می‌توان به‌صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن مترتب ساخت، به‌طوری‌که هرگاه یکی از طرفین یا هر دوی آنها در ضمن عقد لازمی عدم فسخ عقد جایز را شرط یا حق موکل را از عزل وکیل ساقط کنند؛ به‌طور معمول مشاهده می‌شود در اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چنین مرقوم می‌شود که موکل ضمن عقد خارج لازم دیگری حق عزل وکیل را از خود ساقط کرد. در این صورت، مادامی‌که عقد لازم باقی باشد، نمی‌توان عقد جایز را بر هم زد؛ مگر به‌واسطه فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین. گاهی عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد، مانند عقد رهن که نسبت به مرتهن (گرو گیرنده) جایز و نسبت به راهن (گروگذار) لازم است؛ بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند و طلبش بدون وثیقه باقی بماند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از آنکه دین خود را ادا کند به نحوی از انحای قانونی، از آن بری شود و رهن را مسترد دارد. در ضمن عقد رهن به فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منحل نمی‌شود و در اثر تحولات اقتصادی، قانون ثبت اسناد و املاک در ماده ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۲۰ عقد رهن را نسبت به طرفین لازم دانسته و مرتهن نمی‌تواند از وثیقه خود صرف‌نظر کند و دین را بدون وثیقه تلقی و از اموال دیگر مدیون استیفای طلب خود را کند، بلکه منحصرا می‌تواند از عین مرهونه (مال گرو گذاشته شده – رهینه) استیفای طلب کند.

مفهوم انواع دعاوی عقود و تعهدات در قانون حقوقی ایران چیست؟

انواع دعاوی عقود و تعهدات از جمله دعاوی حقوقی قابل پیگیری توسط وکیل دعاوی عقود و تعهدات در محاکم دادگستری می باشد. طبق قاعده کلی ، منشاء بروز اختلافات در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ایرادات و نکات ضعف مربوط به هر قرارداد است که همین امر موجبات تشکیل پرونده های قضایی بیشمار گردیده است. لذا در اولین مرحله توصیه ما به مراجعین محترم موسسه حقوقی سروش نافع دادمان این است که در همان مرحله اول، با مساعدت بهترین وکیل متخصص تنظیم قراردادها، قراردادهای خود را به نحوی تنظیم نمایید که مانع سوء استفاده افراد سود جو گردیده و به این نحو اجرای قرارداد های خود را تضمین نمایید.

در مطالب پیش رو سعی شده ، اصول کلی در مبحث قراردادها تبیین شده و به نحو کاربردی مطالبی پیرامون موضوع بیان گردد. در نهایت به مصادیق انواع دعاوی مربوط به عقود و تعهدات خواهیم پرداخت و به تفکیک در خصوص هر موضوع دعوا به طور خاص ، توضیحاتی ارائه خواهد شد.

چنانچه پس از مطالعه مطالب نیازمند مشاوره تخصصی بیشتر در زمینه انواع دعاوی عقود و تعهدات بودید و یا قصد تعیین وکیل خوب دعاوی عقود و تعهدات برای پرونده خود را داشتید، میتوانید در قسمت مشاوره حقوقی موسسه دادمان وارد شده و با پر کردن فرم در سایت به آدرس زیر یا با مراجعه به بخش مشاوره در اپلیکیشن دادمان وقت ملاقات حضوری و یا مشاوره تلفنی با وکیل پایه یک دادگستری را دریافت نمایید.

مفهوم و تعریف عقد (قرارداد) در انواع دعاوی عقود و تعهدات

قرارداد که در اصطلاح حقوقی به آن عقد نیز اطلاق میگردد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی به این صورت تعریف شده که:

عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

لذا با این تعریف میتوان ارکان و عناصر عقد را در انواع دعاوی عقود و تعهدات چنین توصیف نمود که در عقد حتما دو طرف وجود دارند (متهد به معنی کسی که تعهدی نموده و متعهد له به معنی کسی که تعهد به نفع او انجام شده است) که لزوما بایستی بین آنها تعهد به امری(اعم از انجام یا عدم انجام امری) در میان بوده و این تعهد مورد توافق و قبول هر دوی آنها باشد .

شرایط تنظیم قراردادها

تنظیم هر قراردادی از حیث نوع عقد ،شرایط صحت آن و اهلیت و توانایی طرفین آن و شروط ضمن عقد مورد توافق طرفین و ایضا مخالفت یا عدم مخالفت تعهدات و شروط ضمن آن با قوانین جاری، نیازمند تسلط همه جانبه به قوانین جاری و رعایت قوانین خاص هر موضوع بوده و در این بخش صرفا مقدماتی که هر قراردادی لزوما بایستی در بر دارنده آن باشد ، عنوان میگردد. لذا توصیه میگردد ،جهت پرهیز از عواقب اقدامات نسنجیده در هر قراردادی ، ابتدا با وکیل متخصص تنظیم قرارداد ها در انواع دعاوی عقود و تعهدات مورد اعتماد خود مشاوره تخصصی لازم را اخذ نمایید.

قراردادهای خصوصی

ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قرارداد های خصوصی بین طرفین را به رسمیت شناخته و قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ دانسته است. لذا با وجود این مقرره طرفین عقد میتوانند هر گونه قراردادی را بین خود در صورتی که مخالف

اصول حاکم بر قراردادها

در بحث انواع دعاوی عقود و تعهدات ،اصول حاکم بر قرارداد ها شامل اصل لزوم قرار دادها و اصل نسبی بودن قرارداد هاست.

اصل لزوم قراردادها

در باب حمایت قانون از قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، ماده ۲۱۹ قانون مدنی ، چنین مقرر نموده : عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لاز الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود . این مقرره قانون مدنی حاوی قاعده لزوم قرارداد هاست که طرفین عقد و قائم مقام آنها را موظف به ایفای تعهدات خود مینماید .

اصل نسبی بودن قراردادها

اصولا قراردادها صرفا بین طرفین و قائم مقام آنها( مانند وراث ، خریدار و …) لازم الوفا بوده و اثری نسبت به اشخاص ثالث ندارند ( قاعده نسبی بودن قرارداد ها ). لیکن در مواردی که عقدی به نمایندگی از سوی شخص دیگری در قالب وکالت ، ولایت یا وصایت منعقد میشود و در قرارداد نیز به این امر تصریح میگردد و شخص نماینده فی الواقع نمایندگی واقعی نیز از جانب اصیل دارد.یا در موردی که نمایندگی طرف در قرارداد تصریح نمیشود لیکن متعاقبا مشخص میشود که به نمایندگی بوده و طرف اصیل نیز آن را بعدا اجازه مینماید و همچنین موردی که در عقد تعهدی به نفع شخص ثالثی ایجاد میشود ،در این موارد ، اثر قرارداد به اشخاص ثالث نیز تسری مییابد به این معنی که اشخاص ثالث نیز میتوانند ایفای تعهد را از شخصی که تعهد نموده مطالبه نموده یا مورد مطالبه گری واقع شوند.

ارکان صحت معاملات و قراردادها

منظور از ارکان صحت معاملات و قراردادها در انواع دعاوی عقود و تعهدات ، اموری است که بدون آنها، نمیتوان عقد واقع شده را صحیح تلقی نمود و این عقود محکوم به بطلان میباشند که شامل موراد زیر است :

قصد طرفین و رضای آنها :

به این معنی که طرفین معامله قصد انجام معامله و رضایت به انعقاد ان را داشته باشند. لذا قرارداد شخصی که فاقد قصد است مانند مجنون و دیوانه و شخصی که اجبار به انجام معامله شده به نحوی که عنصر قصد از وی ذایل شده صحیح نمیباشد.

اهلیت طرفین :

به این معنی که طرفین عقد توانایی دارا شدن حق انعقاد قرارداد و اجرای آن را داشته باشند که از آن به اهلیت تمتع و استیفا یاد میشود، به عبارتی متعاملین بایستی بالغ ، عاقل و رشید باشند. لذا در صورتی که طرفین عقد به بلوغ شرعی نرسیده و قانونا رشید محسوب نشوند و یا دچار زوال عقل باشند مانند مجنون، نمیتوان چنین عقودی را صحیح تلقی نمود و این عقود در انواع دعاوی عقود و تعهدات محکوم به بطلان هستند.

موضوع معین که مورد معامله باشد :

به این معنی که در هر معامله ای یک بده بستان یا یک ازاء و یک ما به ازاء وجود دارد. مورد معامله میتواند مال یا انجام تعهد یا عدم انجام آن باشد که طرفین نسبت به هم تعهداتی در خصوص آن مینمایند. در عوضین هر قراردادی، بایستی نفع عقلایی و مشروع وجود داشته باشد و به نحوی بین طرفین معین گردد که ابهامی در خصوص آن وجود نداشته باشد.

مشروعیت جهت معامله :

به این معنی که انگیزه طرف معامله از قرارداد بایستی مشروع بوده و قانونا به رسمیت شناخته شده باشد. به تصریح قانون مدنی لازم نیست در عقد لزوما جهت و انگیزه طرف در انجام عقد تصریح شود. مانند خرید انگور برای خوردن و … لیکن اگر تصریح شد لزوما بایستی آن جهت و انگیزه مشروع باشد ، لذا اگر تصریح شد که انگور فروخته شد برای درست کردن شراب ،آن عقد باطل میباشد.

شایان ذکر است مطالبی که بیان شد، صرفا بیان کلی شرایط صحت هر عقد و قراردادی بوده و مباحث بسیار فنی و گسترده انواع عقود در خصوص هر یک از ارکان ذکر شده وجود دارد که هر یک به تنهایی میتواند قرارداد منعقد شده را مواجه با بی اعتباری و ابطال نماید.

مصادیق انواع دعاوی عقود و تعهدات

به شرح زیر و جهت آشنایی مراجعین با هر یک از انواع دعاوی عقود و تعهدات میتوانید بر روی هر عنوان دعوای مد نظر خود کلیک نموده و توضیحات کاربردی آن را ملاحظه نمایید.

عنایتا به اینکه قراردادها و اختلافات پیرامون آن بخش اعظم پرونده های حقوقی محاکم دادگستری را تشکیل میدهد، از یک سو ، عقود بسیاری در قالب عقود معین در قانون مدنی به انواع عقود رسمیت شناخته شده(مانند بیع ، اجاره ، جعاله ، رهن ، هبه و …) که هر یک از این عقود صرف نظر از موارد کلی فوق ،دارای شرایط خاص خود میباشند.

از سوی دیگر با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی ، نیازی نیست که لزوما طرفین قرارداد حتما در قالب قراردادهای قانونی تعیین شده ،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند و قرارداد های خصوصی نیز به رسمیت شناخته شده است. از طرفی در هر قراردادی ممکن است شرایط ضمن عقدی نیز وجود داشته باشد که هر یک از این شرایط ضمن عقد خود آثاری بر عقد دارد و ایضا در باب خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و نیز موارد سقوط قرارداد ها و چگونگی پیش بینی این موارد در قراردادها مقررات عدیده ای وجود دارد که میبایست به آنها توجه نمود.

لذا توصیه میگردد قبل از هر اقدامی برای انعقاد هر گونه قرارداد بدوا تمام احتیاط های لازم در انعقاد را از طریق مشاوره تخصصی با بهترین وکیل انواع عقود و تعهدات در کرج یا سایر شهرستان ها برای پرونده خود انجام داده و متعاقبا اقدام به انعقاد قرارداد ها نمایید چرا که پیشگیری بهتر از درمان است.

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان (شعبه مرکزی کرج) با دارا بودن بهترین وکلا در انواع دعاوی ، افتخار دارد با سابقه و تجربه سالیان متمادی در زمینه ارائه خدمات حقوقی شامل مشاوره حقوقی و وکالت در انواع دعاوی عقود و تعهدات از جمله تنظیم انواع قرارداد ها، وکالت و مشاوره حقوقی دعاوی تجاری و شرکت ها، پاسخگوی سوالات حقوقی مراجعین باشد.

آشنایی با عقود اسلامی

عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض ‏دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض ‏گیرنده) تملیک می‏کند که قرض‏ گیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرض‏ دهنده رد نماید.

بانک‏ها، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید مقامات مربوط رسیده، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه می‏نمایند:

• الف- تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد این‏گونه امکانات می‏باشند، در شکل تعاونی.
• ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
• ج- رفع احتیاجات ضروری.

هزینه‌های پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض‏ گیرنده دریافت خواهد شد.

عبارت است از درآمیختن سهام الشرکه نقدی و یا غیرنقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع و به منظور انتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشارکت مدنی توسط بانک‏ها به منظور ایجاد انواع عقود تسهیلات لازم برای فعالیت‏های: تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشارکت باید مشخص باشد.
‌شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‏الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‏گردد،‌ واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.
‌پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گیرد.
مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت، تصفیه و مرتفع می‏شود.
بانک‏ها مکلف‏اند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت‏های مدنی که طبق این مقررات تشکیل می‏شوند، ‌بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی‏باشند.

منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از: تامین قسمتی از "سرمایه" شرکت‏های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‏های سهامی موجود.
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش‏های مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکت‏های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می‏شوند، تامین نمایند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‏های سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارائه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‏بینی عدم زیان‏دهی مشارکت باشد.
حداقل نسبت سرمایه شرکت‏هایی که بانک‏ها در آنها مشارکت می‏نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‏ها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
بانک‏ها می‏توانند سهام خود در شرکت‏های سهامی را به فروش برسانند.
بانک مرکزی می‏تواند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور،‌ در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه‏گذاری مستقیم عبارت است از: تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‏های تولیدی و طرح‏های عمرانی انتفاعی توسط بانک‏ها. بانک‏ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‏گذاری نمایند. نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداری‌، نباید از چهل درصد کمتر باشد. صد در صد سرمایه‏گذاری ثابت برای اجرای این‏گونه طرح‏ها باید به صورت منابع مالی بلندمدت (اعم از: سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود. اجرای طرح‏های سرمایه‌گذاری مستقیم با تشکیل شرکت‏های سهامی مجاز می‏باشد. شرکت‏های سهـامی که طبق این مقررات به صورت مستقل از بانک‏ها تشکیل می‏گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین‏نامه‌های ناظر به خود می‏باشند.
بانک‏ها موظف‏اند؛ قبل از اقدام به سرمایه‏گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه‏گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه‏گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده‏های سرمایه‏گذاری در این قبیل طرح‏ها، در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد.

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‏گردد؛ با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند.
بانک‏ها در اعـطای این تسهیلات به تعاونی‏های قانونی اولویت خواهند داد.
بانک‏ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‏باشند.
انواع هزینه‌های قابل قبول در مضاربه، توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌گردد.

منظور از معامله سلف پیش‏خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می‏باشد. (با توجه به ضوابط شرعی)
بانک‏ها می‏توانند، ‌به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ـ ‌اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشدـ. منحصرا بنا به درخواست این‏گونه واحدها، مبادرت به پیش‏خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.
بانک‏ها از فروش محصولات تولیدی پیش‏خرید شده، قبل از سررسید تحویل ممنوع می‏باشد، مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.
پیش‏خرید محصولات واحدهای تولیدی، ‌طبق قرارداد،‌ توسط بانک‏ها در صورتی مجاز است که این‏گونه محصولات:

• الف ـ توسط واحد درخواست‏کننده، تولید شود.
• ب ـ سریع‌الفساد نباشد. (مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد)
• ج ـ سهل‏البیع باشد.: منظور از عبارت "سهل البیع" آن است که هنگام پیش‏خرید، بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

قیمت پیش‏خرید محصولات تولیدی توسط بانک‏ها و با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت، از جمله: پیش‏بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک، تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش‏خرید نباید از قیمت نقدی این‏گونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

بانک‏ها مکلف‏اند؛ در معاملات پیش‏خرید محصولات تولیدی، موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند:

• الف ـ تعیین انواع عقود مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص‏کننده قیمت باشد.
• ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش‏خرید محصولات پیش‏خرید شده به فروشنده، در زمان انجام معامله.
• ج ـ تعیین تاریخ تحویل.
• د ـ تعیین مقدار، تعداد، ‌وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
• هـ ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش‏خرید شده.

بانک‏ها در صورتی مجاز به پیش‏خرید محصولات تولیدی می‏باشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد، مشروط بر اینکه به هر حال از یک‏سال تجاوز ننماید.

منظور از فروش اقساطی عبارت است از: واگذاری عین به بهای معـلوم به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی:
بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج، این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان،‌ مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در برآورد میزان انواع عقود نیاز واحدهای تولیدی، حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.
قیمت فروش اقساطی کالاهای فوق، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش کالاهای مذکور نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک‏سال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یک‏سال دیگر، با موافقت بانک مرکزی، قابل افزایش خواهد بود.
در صورتی که فروش اقساطی به منظور تامین سرمایه در گردش طرح‏های تولیدی جدید صورت گیرد، مدت وصول برای بیش از یک‏سال حسب مورد توسط بانک تعیین و مشخص خواهد شد.

فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تاسیسات:
این اموال شامل ماشین‌آلات و تاسیساتی می‏باشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود،‌ بیش از یک سال باشد. بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدمات، صنعت، معدن و کشاورزی، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده مستقیم این‏گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی، به فروش برسانند.
قیمت فروش اقساطی اموال مذکور، با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.
مدت وصول قیمت فروش اقساطی این اموال نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال به شرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبدا محاسبه طول عمر مفید، تاریخ شروع بهره‏برداری، به تشخیص بانک خواهد بود.

اجاره به شرط تملیک

عقد اجاره‏ای است که در آن شرط شود: مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، ‌عین مستأجره را مالک گردد. بانک‏ها می‏توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور: خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجاره به شرط تملیک بنمایند.

بانک‏ها می‏توانند منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات فوق را خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک، در اختیار متقاضی قرار دهند.

عبارت است از: التزام شخص "جاعل" یا "کارفرما" به ادای مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد. طرفی که عمل را انجام می‏دهد "عامل" یا "پیمانکار" نامیده می‏شود.
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، با تنظیــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ یا عندالاقتضاء به عنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمایند.
در مواردی که بانک عامل جعاله می‏باشد، باید در قرارداد جعاله، ‌اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگری قید شود. در این صورت، بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.
در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد، عامل می‏تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار نماید.
تدارک مقدمات و تهـیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل، می‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و یا عامل باشد.
دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرار داد جعاله، به عنوان "پیش‏دریافت" و یا "پیش‏پرداخت"، با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می‏باشد.

آشنایی با انواع عقود اسلامی

⚛ ️ عقود اسلامی در اسلام به قالب‌های تعیین شده برای روابط حقوقی افراد می‌پردازد. گرچه برخی فقها قرار داد میان افراد را منحصر به همین موارد دانسته‌اند، اما اکثریت فقها معتقدند که خارج از این چهارچوب نیز افراد می‌توانند به انعقاد قرار داد بپردازند. قانون مدنی ایران به تبعیت از دیدگاه دوم در ماده ۱۰ خود هر قراردادی را که مخالف صریح قانون نباشد معتبر دانسته‌است.

🔆 بانک‌ها در بانکداری اسلامی به طور مجاز به مردم تسهیلات مالی اعطا می‌کنند و مردم به طور غیرمستقیم در سرمایه گذاری شرکت دارند. عقود یازده گانه اسلامی، اقتصاد را در اسلام شکل می‌دهند. این عقود عبارت‌اند از:

🔻 قراردادی است که در آن یکی از طرفین قرارداد مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگری واگذار می‌کند. در مقابل، قرض گیرنده، متعهد می‌شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. یک طرف قرارداد می‌تواند بانک و طرف دیگر مشتری بانک باشد.

🔻 قراردادی است که به موجب آن بانک سرمایه را تأمین می‌کند و طرف دیگر با آن به تجارت می‌پردازد و در نهایت سود حاصل از سرمایه بین بانک و طرف دیگر تقسیم می‌شود.

🔻 قراردادی بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی از جمله بانک، سرمایه ٔ نقدی یا جنسی خود را به شکل مشاع و به منظور ایجاد سود در هم می‌آمیزند.

🔰 ۴ ⃣ مشارکت حقوقی:

🔻 قراردادی است که طی آن بانک قسمتی از سرمایه ٔ شرکت‌های سهامی جدید را تأمین و یا قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود را خریداری می‌کند و از این طریق در سود آن‌ها شریک می‌شود.

🔻 بانک‌ها بنا به تقاضای کتبی مشتریان خود، ماشین آلات و تأسیساتی را که عمر مفید آن‌ها بیش از یک سال است، خریداری می‌کنند و به صورت قسطی به مشتریان می‌فروشند.

🔻 بانک محصولات تولیدی آینده ٔ بنگاه‌ها را پیش خرید می‌کند.این قرارداد ازناحیه فروشنده پیش فروش یاقرارداد سلم نامیده می شود.

🔰 ۷ ⃣ اجاره به شرط تملیک:

🔻 طبق این قرارداد، بانک مورد اجاره را تهیه کرده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد و در صورتی که مستأجر به تعهدات خود عمل کرده و اقساط را تأدیه نماید، در پایان مدّت اجاره، مالک عین مال مورد اجاره می‌شود.

🔻 طبق قرارداد، کارفرما تعهد می‌کند که در قبال عمل مشخص کارگزار یا عامل، اجرت معینی به او بپردازد.

🔻 این قرارداد، بانک زمین مشخصی را برای مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا در آن کشاورزی کند. در نهایت سود حاصل بین طرفین تقسیم می‌شود.

🔻 قراردادی است میان صاحب باغ و دیگری که به ازای دریافت مقداری از محصول، کار نگهداری از باغ و برداشت را انجام می‌دهد.

🔻 طبق این قرارداد، بانک‌ها می‌توانند اسناد و اوراق تجاری متعلق به واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تنزیل کنند.

🔻به معنی ساختن و تولید کردن می‌آید. در اغلب کشورهای مسلمان که بانکداری اسلامی آنها منحصر به عقود مضاربه،‌ مشارکت،‌ مرایحه و …. است، در بخش صنعت بانکها از این عقد برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کنند. در واقع بانکها با استفاده از عقد استصناع تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت را تأمین می‌کنند.

بانک از یک سو سپرده سپرده‌گذاران را به عنوان تجهیز منابع در قالب عقد مضاربه دریافت می‌کند و از سوی دیگر این منابع را در قالب تسهیلات مضاربه، در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

🔻 مرابحه يكي از عقود اسلامي است و عبارتست از فروش كالا به بهاي معلوم به مشتري، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي كالا به اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت شود.

مرابحه يكي از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي است و براي تأمين مالي توليد، سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي، كشاورزي و معدني است. همچنين اين عقد براي حمايت از بازار سرمايه، انتشار اوراق صكوك و تأمين مسكن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

🔰 تفاوت مرابحه و فروش اقساطی

🔻مرابحه به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده، آن را گران‌تر از قیمت خرید بفروشد. و این معامله می‌تواند به صورت نقد یا نسیه (اقساطی) صورت گیرد.

فروش اقساطی معامله‌ای نسیه، است که در آن، کالا به مشتری تحویل داده شده، ولی بهای آن بعداً در قالب یک یا چند قسط پرداخت می‌شود و ممکن است به این لحاظ کمّی گرانتر از فروش نقدی باشد که این امر جایز است.