سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه

کلی گویی آخوندی در خصوص رشد قیمت مسکن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره­ به این نکته که در دولت یازدهم اتفاق مثبتی رخ داده و تورم کمتر از نرخ سود بانکی است، گفت: ما به سمت افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن و سیاست تکمیل واحد رفته‌ایم.

به گزارش مشرق ، عباس آخوندی ­در خصوص نشستی که در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد درباره وضعیت بازار مسکن گفت: اوج رشد نقدینگی کشور در سال ۹۲ به ۳۹ درصد رسید و در سال ۹۳ ساختمانهای نیمه ساخته تکمیل و در سال ۹۶ روند آن، ­پایدار و مثبت بود.

وی درباره نرخ سود واقعی سپرده های یکساله اظهار داشت: نرخ سودی که مردم دریافت می‌کنند را منهای تورم در نظر بگیریم در سال ۸۱-۸۲-۸۳ تورم بیش از نرخ سود بوده و کسانی که پول در بانک ها می گذاشتند ۲ تا ۳ درصد زیان می کردند این رقم در سال ۸۶-۸۷-۹۱-۹۲ منهای ۱۴ درصد بود یعنی تورم ۳۰ درصد بود و پولی که مردم سپرده گذاری کردند ۱۴ درصد بعد از پول دریافتی زیان کردند.

رونمایی از برنامه تکراری آخوندی برای مسکن

وی ادامه داد:­ اتفاق‌های این چنینی باعث می شود پول به سمت طلا، سکه و دلار رود و در این ۲ سال کمترین رشد سرمایه یعنی نرخ منهای ۱۴ درصد را داشتیم که بیانگر اوج عدم تعادل در بازار است.

آخوندی گفت: در دولت یازدهم اتفاق مثبتی رخ داد نرخ سود مثبت شد یعنی تورم کمتر از نرخ سود بانکی است و از سال ۷۱ تا ۹۶ به جز سالهای (۸۵-۸۴-۸۹-۸۸) سایر سالها نرخ سود منفی بود.یعنی به جای اینکه نقدینگی به سمت سفته بازی برود روی سرمایه گذاری واقعی برود.»

وی افزود: تعداد پروانه های ساختمانی در تهران ۲۳۳ هزار واحد در سال ۹۰ که اوج سفته بازی مسکن در تهران بود ­صادر شد که کل خانوار تهران،​ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد ­بود یعنی به تعداد ۹ درصد کل خانوار و معادل ۱۰ سال ساخت خانه مجدد برای مردم است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: رنج صدور پروانه ­­ساختمانی در تهران حدود ۶۰ تا­۷۰ هزار واحد است که این امر اوج سفته بازی را در سالهای ۹۰-۹۱-۹۲ نشان می دهد و تقاضای سفته بازی است­ و تقاضای واقعی در بخش مسکن نیست.

آخوندی افزود: از سال ۸۵ تعداد کل پروانه های ساختمانی به حدود یک میلیون واحد مسکونی می‌رسد. بازار سفته وارد مسکن شد برای مدت زیادی با

چه کسانی می‌توانند روی اوراق سلف نفت خام سرمایه گذاری کنند؟

مدیر عامل بورس انرژی گفت: هر کسی که بخواهد از یک سودآوری نسبتا مطمئنی برخوردار شود، می‌تواند روی این اوراق سرمایه گذاری داشته باشد.

سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره عرضه ۵ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفت خام در بورس انرژی اظهار داشت: مصوبه هیات پذیرش برای عرضه اوراق سلف معاملات نفت خام صادر شده و در حال پیگیری است.

وی افزود:اکنون منتظر هستیم تا وزارت امور اقتصادی و دارایی اسامی متعهدین پذیره نویسی را به ما اعلام کند که فرایند عرضه صورت گیرد.

مدیر عامل بورس انرژی تصریح کرد: سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه صندوق‌های سرمایه گذاری، صندوق‌های تامین سرمایه، اشخاص حقیقی و مردم می‌توانند در این معاملات سرمایه گذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: هر کسی که بخواهد از یک سودآوری نسبتا مطمئنی برخوردار شود، می‌تواند روی این اوراق سرمایه گذاری داشته باشد.

به گزارش ایلنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد در اجرای بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور نسبت به انتشار و عرضه مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام دولت با نرخ اختیار خرید تبعی ۱۸ درصد سالانه از طریق شرکت بورس انرژی ایران اقدام کند.

بنابر اخبار اعلام شده این اوراق در دو مرحله، طی هفته آخر مرداد ماه جاری و در دو سررسید ۱۳ و ۱۷ ماهه با مبالغ ۲۵ هزار میلیارد ریال منتشر و عرضه خواهد شد.

هدایت نقدینگی با توصیه اخلاقی محقق نمی‌شود/ «جولان سوداگران» دلیل افزایش قیمت مسکن

فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه «جولان سوداگران» دلیل افزایش قیمت مسکن و افزایش طول دوره سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه انتظار برای صاحبخانه شدن در کشور است، گفت: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه موجب خروج سوداگران از بازار و بازگشت قدرت خرید تقاضای مصرفی شده و با توجه سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه به معافیت سازندگان، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مسیر اقتصاد در برنامه ۱۴ تیرماه ۹۸ مناظره با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن، فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آمارهای رسمی از سال گذشته تاکنون حدود ۱۱۲ درصد قیمت مسکن افزایش داشته است.

افزایش شاخص دسترسی مسکن به ۱۷ سال

وی افزود: در حال حاضر امنیت روانی دچار مشکل شده و خانواده ها اوضاع مناسبی برای تهیه سر پناه خود ندارند؛ به طوری که سهم مسکن از سبد هزینه خانوار در برخی از دهک ها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. در حالی که این عدد در سایر کشورها به ۱۵ تا ۲۸ درصد می‌رسد.

موسوی ادامه داد: شاخص دسترسی به مسکن در دهه ۷۰، حدود ۶ سال بوده و در حال حاضر به ۱۷ سال افزایش یافته است؛ بدین معنا که اگر یک فرد تمام حقوق و درآمد خود را برای خرید مسکن ذخیره کند، در صورت عدم افزایش قیمت‌ها ۱۷ سال سال بعد می‌تواند یک واحد مسکونی متناسب خریداری کند و طول دوره انتظار که با پس انداز یک سوم از درآمد بدست می‌آید به بیش از ۵۰ سال رسیده است.

وی افزود: با این اوصاف دستیابی به مسکن به رویا تبدیل شده و این موضوع خلاف اصل ۳ قانون اساسی است.

هدایت نقدینگی به سمت تولید با توصیه اخلاقی محقق نمی‌شود/ مالیات بر عایدی سرمایه ابزار رونق تولید

این نماینده مجلس با بیان اینکه نسخه های قبلی برای بهبود بازار مسکن آزمایش خود را پس داده، گفت: این راهکارها تاکنون موثر واقع نشده است و باید اقدامات جدیدی را بر پایه تجربیات سایر کشورها وارد کرد که مالیات بر عایدی سرمایه یکی از این ابزارها است.

موسوی در پاسخ به این صحبت که خرید مسکن به منظور حفظ ارزش پول انجام می گیرد، گفت: جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، هیچ راهی جز رونق تولید وجود ندارد و وظیفه مالیات بر عایدی سرمایه نیز دقیقاً همین مورد است و با توصیه اخلاقی، نقدینگی به سمت تولید هدایت نخواهد شد و باید بستر آن فراهم گردد.

وی افزود: قوانین مختلفی برای تولید تصویب شده است؛ اما فضای کسب و کار نامساعد بوده و بخش غیرمولد در مقابل بخش مولد با بازدهی و ریسک پایین قرار گرفته که باید بر طرف گردد. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ بهای زمین ۲ برابر، مسکن ۱.۴ برابر و اجاره‌بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است. بنابراین در چنین بازاری است که سوداگری بدون هیچ ریسکی می‌تواند جریان داشته باشد.

۷۷ درصد خانه‌های موجود دست تقاضاهای غیر مصرفی و سوداگرانه است

موسوی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی ده ساله حدود ۱۰.۵ میلیون واحد به موجودی مسکن کشور اضافه شده؛ اما تنها ۲.۴ میلیون خانوار صاحب مسکن ملکی شده اند و این بدان معنا است که نزدیک به ۷۷ درصد از خانه های موجود به تقاضای غیرمصرفی اختصاص یافته است.

وی افزود: با سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه وجود تقاضای مصرفی در کشور، این تقاضا قدرت خرید خود را به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه از دست داده است. بنا براین باید راهکار مالیات بر عایدی سرمایه را برای بازگشت قدرت خرید افراد استفاده کرد.

جلوگیری سوداگران از ورود تقاضای مصرفی به بازار خرید مسکن

این نماینده مجلس با بیان اینکه صرف ساخت مسکن ارزان قیمت سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه راهکار بهبود بازار مسکن نیست، گفت: به عنوان نمونه هم اکنون ۵۰۰۰ هزار واحد مسکن مهر در پردیس دست دلالان و سوداگران است و علی رغم وجود تقاضای مصرفی، سوداگران با ایجاد التهاب قیمتی از سکونت تقاضای مصرفی جلوگیری می کنند.

با مالیات بر عایدی مسکن هیچ فرار سرمایه‌ای رخ نمی‌دهد

موسوی در پاسخ به این شبهه که با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فرار سرمایه در مسکن رخ می‌دهد، گفت: عبارت خروج یا فرار سرمایه عبارتی انحرافی است. زیرا اگر کسی مایل به خروج سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه از بازار باشد باید مسکن خود را بفروشد و فردی که نیازمند مسکن است آن واحد را با قیمتی مناسب خریداری خواهد کرد. بنابراین خروج سرمایه به هیچ عنوان اتفاق نمی افتد.

وی گفت: به منظور حمایت از تولید مسکن، در متن طرح واحدهای مسکونی نوساز و سازندگان معاف از پرداخت شده اند.

انتقال بار مالیات بر عایدی سرمایه به خریداران منتفی است

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: بخش مسکن به دلیل شرایط خاص آن، همواره از سودآورترین بخش های اقتصادی بوده است؛ لذا انگیزه ورود افراد غیرمتخصص به این حرفه تشدید شده است و همین موضوع موجب کاهش کیفیت ساخت مسکن و کاهش عمر مفید ساختمان در ایران نسبت به کشورهای خارجی است.

موسوی در پاسخ به شبهه انتقال بار مالیاتی گفت: درصد بسیار کمی از معاملات مشمول مالیات است. زیرا در این طرح به ازای هر خانواده یک ملک معاف از مالیات بوده و خانه اصلی افراد مشمول مالیات نمی شود. علاوه بر این خانه های نوساز نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. لذا متقاضیان می توانند از خانه هایی که مشمول مالیات نیستند، مسکن تهیه کنند. در نتیجه می توان گفت انتقال بار مالیاتی منتفی است.

سرمایه گذار خارجی ناجی اقتصاد ایران!

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند آنچه که به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در سال آینده عمل خواهد کرد سرمایه گذاری خارجی است، فاکتوری که امسال نتوانست بازیگر موثری در اقتصاد ایران باشد.برخی از کارشناسان اعتقاد دارند آنچه که به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در سال آینده عمل خواهد کرد سرمایه گذاری خارجی است، فاکتوری که امسال نتوانست بازیگر موثری در اقتصاد ایران باشد.

به زعم بسیاری از کارشناسان سال 96 سال پر شدن ظرفیت های اقتصادی ایران است؛ روند افزایشی در شاخص های اقتصادی ایران که از سال جاری آغاز شده است به شرط به کار گیری بخش های مولد اقتصاد در سال آینده می تواند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پول نیوز، در این میان برخی از کارشناسان اعتقاد دارند آنچه که به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در سال آینده عمل خواهد کرد سرمایه گذاری خارجی است، فاکتوری که امسال نتوانست بازیگر موثری در اقتصاد ایران باشد.

در مورد رشد اقتصادی در سال آینده دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول که نزدیک به دولت است اعتقاد دارد رشد اقتصادی در سال آینده بین 4 تا 5 درصد خواهد بود و از رشد صنعت نشات می گیرد. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، ایران در سال گذشته میلادی 4.2‌درصد و برای سال 2017 نیز 4‌درصد رشد اقتصادی خواهد داشت. همچنین برآورد شده که رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۷ به میزان 3.2‌درصد باشد.

دیدگاه دوم از آن منتقدان دولت است که می گویند رشد اقتصادی حاصل از برجام و افزایش درآمدهای نفتی در سال جاری اعمال شده و روند افزایشی رشد اقتصادی در سال آینده متوقف خواهد شد و تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل می شود که سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران ایجاد شود که با توجه به تمرکز دولت بر انتخابات ریاست جمهوری اعمال چنین تغییراتی در اقتصاد ایران دور از ذهن می نمایند.

همچنین رشد قیمت نفت و نیز افزایش فروش که دولت در بودجه سال آینده آن را پیش بینی کرده است چندان دست یافتنی نیست و به نظر می رسد قیمتی که دولت در بودجه سال 96 برای نفت در نظر گرفته است خوشبینانه باشد.

شاهد آنها بر این ادعا نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طى 9ماه امسال است زیرا در حالى که کشور رشد ٧.٢‌ درصدی ثبت کرده است، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفى ٤‌درصد بوده است. در حقیقت در سال جاری در حالى نرخ رشد بالاى ٧‌درصد بوده که نرخ رشد سرمایه‌گذارى در کشور منفى ٤‌ درصد بوده است و این نکته نشان می دهد که اگر سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد ایران صورت نگیرد نه تنها دستاورد مثبت رشد اقتصادی از دست می رود بلکه شاهد افت رشد اقتصادی خواهیم بود.

دولت امیدوار است با افزایش سرمایه گذاری کلان اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی و دولتی، سرمایه گذاری خانوار و سرمایه گذاری بانکها خلا ناشی از تمایل اقتصاد به سمت کاهش رشد اقتصادی را مهار کند؛ این در حالی است که در مورد جذب سرمایه گذار خارجی تا کنون توفیقی حاصل نشده و مذاکرات با شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشور به نتایج مثبتی منجر نشده است با این حال دولت چشم امید به سرمایه گذاران خارجی بسته است و حاضر است با قراردادهایی که منافع شرکت خارجی در آن دیده شود سرمایه گذاران خارجی را جذب پروژه های داخل کشور بکند چرا که می داند بعید است حوزه های دیگر داخلی سرمایه گذاری قابل توجهی در کشور انجام دهند.

افزایش هزینه‌هاى جارى کشور و کسرى بودجه‌، که از سالها پیش دامن گیر اقتصاد ایران بوده است به همراه بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصاد کشور همچون پیمانکاران و بانکها عاملی است که خود دولت نتواند سرمایه گذاری جدید در کشور انجام دهد.

سرمایه‌گذارى خانوار نیز سالهاست که به دلیل کاهش پس انداز و نیز نوسانات اقتصادی بسیار کاهش داشته است و ریسک پذیری خانوارها افت کرده است؛ خانوارها تمایل دارند در بخش های غیر مولد که سود بیشتری دارد سرمایه گذاری کنند به همین جهت چندان نمی شود بر سرمایه گذاری خانوارها نیز تکیه کرد.

سرمایه‌گذارى توسط بانکها نیز شیوه ای است که نمی توان چندان به آن امید بست چرا که حمایت از تولید داخل که از وظایف بانکهاست مدتهاست به دلیل بیماری سیستم پولی و بانکی کشور به درستی صورت نمی گیرد و بعید است که بانکها بتوانند سرمایه گذاری چشم گیری در اقتصاد کشور انجام دهند.

به نظر می رسد برای تداوم رشد اقتصادی، دولت به ناچار باید فضا را برای ورود سرمایه گذاران خارجی باز کرده و قراردادهای جذاب در حوزه های مختلف تعریف کند تا سال 96 سال از دست روفتن دستاوردهای اقتصادی دولت نبوده و از ظرفیت های اقتصادی کشور بهره برداری شود.

طرح آمریکا برای تشویق خروج سرمایه ایرانیان از کشور!

تهران (پانا) - مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از چگونگی ایجاد جنگ روانی دشمنان با هدف کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصاد کشور و هدایت سرمایه ایرانیان به خارج و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ایران پرده برداشت.

به گزارش شبکه خبری اقتصادی و دارایی ایران، مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش از تلاش دشمنان برای تشویق افراد به انتقال سرمایه خود به خارج از کشور و اخذ اقامت از یک کشور اروپایی و آمریکایی، خبر داد.

بررسی ها نشان سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه می دهد، وزارت خزانه داری آمریکا پس از انجام هماهنگی با وزارت امور خارجه آن کشور، این گونه افراد را شناسایی و از طریق کانال های متعدد ارتباطی خود از جمله مصاحبه در فرآیند اخذ ویزا، همچنین از طریق وکلای رسمی دیوان عالی آمریکا و بنگاه ها و شرکت های آمریکایی مرتبط با مهاجران، ضمن بررسی درخواست های آنها، به افراد توصیه می کنند برای انتقال سرمایه خود به خارج از کشور از مشاورین مذکور استفاده کنند.

این گزارش می افزاید: در ادامه، افراد مذکور به مشاوران که در واقع عوامل سامانه مورد اشاره هستند، معرفی و تمهیدات لازم برای انتقال سرمایه آنان به خارج از کشور دنبال می شود.

«وظیفه این سامانه ارایه خدماتی برای تسهیل سرمایه های ایرانیان به خارج از کشور است که با هدف تضعیف اقتصاد ایران صورت می گیرد، همچنین این سامانه منابع ریالی را برای ایجاد و بکارگیری پایگاه های ایجاد اخلال در نظام و نقشه ارزی کشور تامین می کند.»

بر اساس این گزارش، برنامه ریزی تبلیغاتی و فرهنگی برای تشویق ایرانیان به مهاجرت و سرمایه گذاری در خارج و تشویق بنگاه ها و وکلای مشاور برای تشویق به این کار بر اساس سیاست مشترک وزارت امور خارجه و وزارت خزانه داری و همچنین اداره خدمات مهاجرت و شهروندی آمریکا (USCIS) انجام می شود.

جمع آوری اطلاعات متقاضیان مهاجرت از طریق وزارت خارجه، اداره خدمات سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه مهاجرت، وکلا و مشاوران حقوقی مهاجرت و بنگاه های مربوطه و ارایه آن به کمیته مربوط مستقر در وزارت خزانه داری آمریکا از جمله شیوه های عملیاتی پروژه مذکور است.

بر این اساس، برقراری تماس با متقاضیان و برنامه ریزی برای انتقال مبالغ ریالی آنها به یکی از پایگاه های موصوف از طریق کانال های معرفی شده ای که بسته به شرایط متقاضی، متعدد و متنوع هستند، از دیگر اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت امور خارجه این کشور در راستای اجرایی کردن پروژه پیش گفته است.

گزارش مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد: تاکنون بنگاه ها و وکلای متعددی که در راستای اهداف این سامانه عمل می کنند، شناسایی شده اند.

این گزارش می افزاید: برخی از شبکه های ماهواره ای از جمله شبکه تی. ام (TM) نیز همکاری مستقیمی با این طرح دارند و سرمایه گذاری پول در اینترنت بررسی و توصیه مصادیق جذب سرمایه توسط این سامانه به خارج از کشور توسط مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است.

یافته های مذکور به این موضوع کمک می کند که مهاجران متقاعد شوند در راستای برنامه ها و سیاست های سرویس اطلاعاتی و وزارت خزانه داری آمریکا، ناخواسته در حال تخریب اقتصاد ایران هستند.