تفاوت عقد و قرارداد

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی نوشته‌ی میلاد میوه یان، به بررسی آثار فساد عقد در عقود معوض و غیر معوض می‌پردازد. یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این کتاب ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی عقد را به تفکیک. ادامه ›

مفهوم عقد و تفاوت آن با قرارداد

قرارداد مترادف با عقد است، و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافت و از نظر لغوی به معنی بستن است.

معنای حقوقی عقد

برطبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن‌را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود.

حال آنکه قرارداد بر همه عقود خواه معین باشد یا غیرمعین اطلاق می‌شود. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده‌اند در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد تفاوت عقد و قرارداد نافذ است. بنابراین در فارسی کنونی، قرارداد به معنی عقد به کار می‌رود. در این صورت اختصاص به عقود که اثر مستقیم آنها ایجاد تعهد است ندارند. درحالی که ماده ۱۸۳ قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده تفاوت عقد و قرارداد و آن‌را اختصاص به عقودی داده که اثر مستقیم آنها تعهد است.

معنای لغوی قرارداد

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و بالنتیجه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است، ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموما هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. در هرحال قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد.

عقد و قرارداد و تفاوت آنها (قسمت اول)

تعریف عقد را قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی چنین بیان کرده است: «عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد » . تعهد مصدر باب تفعل است. این واژه بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، خود را مدیون کردن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی این واژه ، این واژه از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد ایجاد شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود .

در اینکه آیا عقد نتیجه تعهد طرفین است یا اینکه بر عکس اثر عقد تعهد است . البته این به این معنا نیست که تعهد تنها ناشی از عقد است . در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند . طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

ب – تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

– انواع عقود:

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که به جای می گذارد . در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم :

الف ) عقود تملیکی : عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد . عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند

ب ) عقود عهدی : عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد .

پ – عقود اذنی : مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است . عقود اذنی ، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

-تفاوت عقد و قرارداد :

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

پس قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است « مسلما » چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است و در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد .

نکته: قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد . ارائه تفاوت عقد و قرارداد تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

نکته: بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ای است تفاوت عقد و قرارداد که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد .

– ارکان تعهد :

تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار می‎‌رود سه رکن دارد :

الف – طرفین تعهد : منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد .

ب – موضوع تعهد : اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و تفاوت عقد و قرارداد مقدور بودن باشد .

تفاوت عقد و ایقاع چیست

حقوق علمی است، که دقت بالایی در مفاهیم و کلمات دارد؛ به همین جهت استفاده از دقت و ظرایف کلامی در این موضوع، یعنی در مسائل حقوقی حساسیت بالایی دارد. اگر شاکی و یا مشتکی عنه در این مسائل اطلاع کافی داشته باشند، در محاکمه های قانونی کمتر دچار اشکال حقوقی و قانونی می شوند. برای مثال باید بدانیم که تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ این موضوع و دانستن از ابعاد گوناگون آن برای کسانی که معامله گر هستند، کاربرد های فراوانی دارد. البته باید بدانیم که دانستن این تفاوت منحصر در بخش معاملات نیست و در بخش های دیگر زندگی ما انسان ها که اختیار انجام آن کار ها برایمان وجود دارد، مصداق خواهد داشت. لذا ارزش سوال تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ برایمان مشخص شد، در نتیجه پی بردن به پاسخ آن ضروری و مهم خواهد بود.

چرا لازم است تا بدانیم تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

تنها کسی که در زندگی می تواند به ما بگوید قرار است، چه کاری انجام دهیم، خودمان هستیم. یعنی در حقیقت باید بتوانیم خودمان کارهایمان را انجام دهیم و مسئولیت آن ها را نیز بر عهده بگیریم. تصمیمات ما در انجام کاری های مختلف در بخش های متفاوت زندگی علاوه بر مسئولیت آور بودن، توانایی بر جای گذاشتن تاثیراتی را دارند، که در نهایت بر جای خواهند ماند. اگر این موضوع را حقیقتاً در کارهایمان به کار ببندیم و تاثیرات آن را بپذیریم؛ زندگی راحت تر و با آرامش تری خواهیم داشت. یکی از این کارهایی که باید با دقت انجام گیرد، معاملات روزانه و مخصوصاً عقد ها هستند. حال که به علت مهم بودن سوال پی بردیم، زمان پاسخ به پرسش فرا رسیده است. برای آنکه بتوانیم به سوال یعنی تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ پاسخ دهیم؛ باید در ابتدا خود کلمه و مفاهیم قانونی و شرعی عقد و سپس ایقاع را بدانیم. بعد از روشن شدن تعریف، تفاوت های آنان برایمان آشکار خواهند شد. در موارد زیر هر کدام را جداگانه بررسی خواهیم کرد :

عقد :

کلمه عقد در لغت به معنای گره می باشد. در اصطلاح شرعی نیز فقها آن را به معنای ایجاد کردن و قبول کردن می دانند، که می تواند بین افراد متفاوت یا یک شخص در صورت داشتن وکالت از دو طرف یا وصی بودن از طرفین و یا سایر موارد مذکور برقرار شود. کلمه عقد در اصطلاح قانونی و حقوقی نیز به معنای توافق کردن بر امری که دو طرف به آن اتفاق نظر کردند، اطلاق می شود؛ که در نتیجه برای هر دو طرف عقد تعهد آور و مسئولیت آور خواهد بود؛ یعنی طرفین ملزم به اجرای مفاد مورد تعهد خواهند بود، و چه بسا در صورت عدم اجرا تعهدات، جزا هم داشته باشند. این طرفین مذکور در عقد می تواند فرد یا افراد باشد، که بستگی به مصداق عقد ها دارد. اولین گام برای پاسخ به سوال تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ را برداشتیم.

ایقاع :

این کلمه در لغت به معنای به چنگ انداختن می باشد. در اصطلاح شرعی نیز فقها به این معنی بیان کرده اند، که ایقاع عملی یکطرفه از جانب یک طرف است. یعنی نیازی به ایجاب و قبول طرفین ندارد و ایجاب یک طرف برای ایجاد شدن ایقاع کفایت می کند. این عمل به صورت یکطرفه اجرا و محقق خواهد شد. در یک کلام در عمل ایقاع که شامل موارد زیادی می شود؛ اختیار یک نفر است، که کار را انجام می دهد. این گام نیز دومین گام برای پاسخ به سوال تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ بود.

با توجه به متن بیان شده تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

همان طور که به تفصیل بیان کردیم؛ روشن شد، کلمات عقد و ایقاع هر کدام در معنی و در اصطلاح چه مفاهیمی را در بردارند؛ و تا حدود زیادی برای شما خواننده گرامی آشکار گشت، که هر کدام چه مسئولیت های سنگینی بر گردن انسان می گذارند. اما در برخی موارد تفاوت های آشکاری را دارند، که باید مجدد آنها را برایتان ذکر کنم، که مهمترین آنها عبارتند از :

دو طرفه بودن عمل در عقد :

در عمل و یا توافق مورد نظر، کاری که قرار است، انجام گیرد، نیاز به ایجاب و قبول دارد. یعنی اراده و اختیار دو طرف باید در انجام آن دخیل باشد. این مورد را عقد گویند. برای توضیح و درک بهتر به مثالی که می زنیم توجه کنید : ازدواج کردن یکی از عقود می باشد. ازدواج برای ایجاد شدن به دو طرف یعنی مرد و زن احتیاج دارد. اولی یعنی مرد ایجاب و درخواست را انشا می کند، دومی نیز قبول و تایید را انشا می کند؛ که در نتیجه عقد ازدواج میان این دو نفر برقرار می شود. البته عقد انواعی دارد، که در کنار آنها وکالت پذیر نیز می باشند. یعنی دو طرف می توانند برای انجام امور عقد از طرف خود وکیل اخذ کنند، و آنها را مامور انجام کارها کنند.

یک طرفه بودن ایقاع :

ایقاع متفاوت از عقد است، یعنی یک اختیار در موضوع مورد اختیار خود قادر به انجام آن عمل خواهد بود. برای درک بهتر مطلب به مثالی که می زنیم، توجه کنید : عمل طلاق یک ایقاع محسوب می شود. یعنی تفاوت عقد و قرارداد چونکه حق طلاق با مرد می باشد، البته مگر در مواردی که از او سلب اختیار شود؛ او یعنی مرد می تواند یک طرفه زن خود را طلاق دهد، و در نتیجه احتیاجی به قبول طرف مقابل یعنی زن نمی باشد.

اگر پاسخ سوال تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ را در مسائل حقوقی ندانیم چه می شود؟

ارزش آموزش و علم بالاتر از آن است، که بتوانیم در چند خط در مورد آن به بحث بنشینیم. اما اجازه دهید، به همین مقدار بسنده کنیم، که شما را از خطرات اقتصادی و روانی بسیاری در معاملات مهم خود در امان خواهد داشت. در اکثر مواردی که افراد شاکی یا مشتکی عنه در دادگاه ها به مشکلات بر می خوردند، به علت عدم اطلاع از موارد قانونی و حقوقی است. لذا با اخذ مشاوره های قانونی یا وکیل کارهای حقوقی و قرارداد های خود را بهترین نحو ممکن انجام دهید. با این کار خود را از دردسر های دادگاهی و سایر مشکلات روحی آن در امان نگه داشته اید. شرایط مربوط به این نوع قراردادها و عقد های متعدد و متفاوت نیز بر جای خود محفوظ است، که قالب مراجعین باید در مراحل رسمی به ثبت برسانند، تا از مشکلات احتمالی در امان بماند.

تفاوت عقد با معامله

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: عقد قرارداد، تعریف عقد و قرارداد، تعریف معامله در قانون، حقوق عقد قرارداد، قوانین معامله، تعریف حقوقی معامله، معامله چیست، حق فسخ معامله، عقد قراردادهای بین المللی، تعریف معامله در فقه

کتاب معاملات با حق استرداد

• نویسنده: ناهید السادات فاطمی قمشه

کتاب معاملات با حق استرداد نوشته‌ی ناهید السادات فاطمی قمشه به بررسی شرایط فسخ قرارداد میان طرفین معامله پرداخته و شما را با قوانین این مهم آشنا می‌سازد. معامله‌ای که در آن هر یک از طرفین با استفاده از شرایط و شروط خاصی می‌توانند از حق استرداد خود در آن معامله استفاده نمایند، معامله با حق استرداد گفته می‌شود. در عقد قرارداد طرفین معامله می‌توانند ذکر نمایند که هر زمان، هر کدام از طرفین در مدت. ادامه ›

کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر تفاوت عقد و قرارداد ضمانت اجراهای تصرفات

• نویسنده: ابوالفضل اکبرپورشالی

ابوالفضل اکبرپورشالی در کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات، به بررسی وضعیت اثر فسخ و ضمانت اجرای تصرفات آثار و احکام آن می‌پردازد. کتاب فسخ قرارداد با نگاهی بر ضمانت اجراهای تصرفات (Rescission the Contract) در رابطه فسخ قرارداد با نگاهی به ضمانت اجراهای تصرفات در حوزه قراردادها است. در قوانین ما احکام مسکوت بسیار وجود دارد، به گونه‌ای که موجب ارائه تفسیرهای متعارض در رویه قضایی و. ادامه ›

کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله

• نویسنده: مسعود وطن ملک

کتاب علم اجمالی و علم تفصیلی در عین مورد معامله نوشته‌ی مسعود وطن ملک و مجید وطنی مسلک، به بررسی، مطالعه و تحقیق پیرامون مسائل مدنی و حقوقی در باب معاملات می‌پردازد. برابر ماده 216 قانون مدنی، مورد معامله نباید مبهم باشد، یعنی از لحاظ جسم و وصف و مقدار باید معلوم و مشخص باشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. در این که در چه مواردی علم اجمالی کافی است و ضابطه آن چیست، علمای حقوق. ادامه ›

کتاب اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی

• نویسنده: میلاد میوه یان

کتاب تفاوت عقد و قرارداد اثر فساد و بطلان عقد در حقوق کنونی نوشته‌ی میلاد میوه یان، به بررسی آثار فساد عقد در عقود معوض و غیر معوض می‌پردازد. یکی از مباحث بسیار پایه‌ا‌ی و اساسی در باب معاملات مفهوم عقد است، فقها و حقوق‌دانان کوشیده‌اند تا تعریف جامع از عقد ارائه دهند و در این باب گروهی ذیل هر یک از عقود معین تعریفی مناسب با آن عقد ارائه داده‌اند. در این کتاب ابتدا معنای لغوی عقد و سپس معنای اصطلاحی تفاوت عقد و قرارداد عقد را به تفکیک. ادامه ›

تفاوت عقد لازم و جایز

در تفاوت عقد لازم و جایز بایستی ابتدا به این موضوع اشاره کرد که عقود و قرارداد ها از مهم ترین مدارکی است که گویای ارتباط میان افراد است. تفاوت عقد لازم و جایز یکی از موضوعات مهمی است که لازم است افراد با آن آشنایی داشته باشند. در ادامه این مقاله به تمانی نکات مهم در خصوص تفاوت عقد لازم و جایز خواهیم پرداخت. لطفا تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

هدف از بررسی تفاوت عقد لازم و جایز چیست؟

در بررسی تفاوت عقد لازم و جایز لازم به تذکر است که عقود یا لازم یا جایز است. این تقسیم بندی بر اساس و مبنای فسخ قرارداد و عدم فسخ قرارداد می باشد. به این معنی چنانچه قراردادی که قابل فسخ باشد عقود جایز و قرارداد هایی که غیر قابل فسخ باشد عقود لازم می باشد. قبل از پرداختن به موضوع تفاوت عقد لازم و جایز لازم است تا در خصوص ویژگی های خاص هر یک از عقود لازم و جایز اظهاراتی بیان شود. هر کسی قبل از عقد قرارداد باید در مورد جایز یا لازم بودن عقد اطلاع داشته باشد.

تفاوت عقد لازم و جایز و توضیح مفهوم عقد لازم چیست؟

زمانی اعتبار قرارداد مشخص می شود که هر دو طرف به قرارداد پایبند باشند. در تفاوت عقد لازم و جایز ضروری است تا تعریفی در خصوص عقد لازم داشته باشیم. به عقد و قراردادی که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ معامله را نداشته باشند عقد لازم می باشد. عقود بیع یا خرید و فروش و یا عقود اجاره از عقود لازم می باشد که هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت. پی طبق آنچه در مورد عقد لازم گفته شده است؛ پس هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت. این امر به دلیل حفظ منافع هر یک از طرفین قرارداد است. لازم به ذکر است که در ماده 185 قانون مدنی عقود لازم فقط در صورت وجود شرایطی مشخص قابل فسخ است. این شرایط یک وجود خیارات فسخ و در صورت تفاسخ و اقاله می باشد.

منظور از خیارات، اختیاراتی است که طبق قانون به طرفین برای فسخ قرارداد ذکر خواهد شد و ذکر آن در متن قرارداد اختیاری است. پس هر عقد لازمی باید اجرا شود مگر اینکه خیارات در آن ثابت شود.

شرط دوم برای فسخ قرارداد های لازم عقد اقاله یا تفاسخ است که تفاوت عقد لازم و جایز این مورد حقوقی مهم می باشد. زمانی که هر دو طرف قرارداد به این نتیجه برسند که ادامه قرارداد برای دو طرف سودی ندارد اقدام به فسخ قرارداد با رضایت هر دو طرف می باشد. پس در صورتی که دو طرف با رضایت خود قرارداد را اقاله یا تفاسخ خواهند کرد.

منظور از تفاسخ قرارداد منتفی کردن قرارداد با رضایت دو طرف و بدون تشریفات خاصی است. اما منظور از اقاله لغو قراردادی با رعایت تشریفات است. مانند عقد لازم نکاح که برای لغو این عقد باید تشریفات قانونی آن طی شود. اما برای تفاسخ قرارداد بیع رضایت دو طرف کافی است و نیازی به طی کردن مراحل خاصی نیست.

تفاوت عقد لازم و جایز و توضیح مفهوم عقد جایز نیست؟

در ادامه مبحث تفاوت عقد لازم و جایز لازم است تا به تعریف عقد جایز بپردازم. طبق ماده 186 قانون مدنی عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین هر زمان بخواهند می توانند آن را فسخ نماید. برای فسخ عقود لازم نیازی به دلایل و تشریفات خاصی نیست و هر زمان هر یک از طرفین بخواهند مجاز به فسخ قرارداد خواهند بود. پس در این صورت تفاوت عقد لازم و جایز در اختیار فسخ و یا اراده فسخ است. عقود وکالت یا عقد جعاله از عقود جایز هستند که هر زمان هر یک از طرفین بخواهند می توانند قرارداد را فسخ نمایند.

در عقد جایز قوانین و سخت گیری های عقد لازم وجود ندارد. همچنین در عقد جایز قوانینی برای حفظ قرارداد وجود ندارد. نکته مهم در خصوص عقد جایز این است که افراد می توانند به نوعی قرارداد جایز را عقد نمایند که به راحتی و نتوان آن را فسخ نود. می توان عقد جایز را در ضمن عقد لازم تنظیم کرد تا هر یک از طرفین به آن پایبند باشند. پس از بیان توضیحاتی در خصوص هر یک از عقود جایز و لازم به تفاوت عقد لازم و جایز بپردازیم.

تفاوت عقد لازم و جایز چیست؟

بر اساس توضیحاتی در خصوص هر یک عقود لازم و جایز که در متن فوق ارائه شد حال با تفاوت عقد لازم و جایز تا حدودی آشنا شدیم. عقد لازم و جایز هر دو گویای ارتباط اجتماعی بین افراد است که تفاوت عقد لازم و جایز در این خصوص از موضوعات مهمی است که لازم به توضیح است. بر اساس گفته های فوق تفاوت عقد لازم و جایز بر قرار زیر است؛

در عقد لازم امکان فسخ قرارداد وجود ندارد. اما در مورد عقد جایز اینگونه نیست و هر زمان هر یک از طرفین بخواهند می توانند اقدام به فسخ قرارداد نمایند. پس نیاز است تا در عقد قرارداد ها به لازم یا جایز بودن قرارداد دقت نمود. امکان فسخ قرارداد لازم فقط در مواردی که شرط یا خیار فسخ وجود داشته باشد امکان دارد.

از دیگر موارد در تفاوت عقد لازم و جایز این است که تاثیر فوت یا جنون یکی از طرفین است. چنانچه یکی از دو طرف در عقد جایز فوت یا مجنون شود و یا دچار حجر باشد عقد تنظیم شده میان طرفین قرارداد به صورت قهری منحل می شود به این معنی خود به خود و طبق قانون لغو یا فسخ خواهد شد. اما در عقد لازم چنانچه یکی از طرفین قرارداد فوت کند یا محجور شود قرارداد منفسخ می شود. مثلا عقد اجاره عقد لازم است که در صورت فوت صاحب خانه قرارداد منفسخ نخواهد شد.

نکته مهم حقوقی در خصوص تفاوت عقد لازم و جایز کدام است؟

ذکر نکته ای در موضوع حقوقی تفاوت عقد لازم و جایز مهم و ضروری است. طبق قانون چنانچه هر یک از طرفین ندانند که قرارداد تنظیم شده لازم یا جایز است و یا قرارداد تنظیم شده شامل عقود جایز نباشد و ویژگی های عقد لازم را هم نداشته باشد، به عنوان عقد لازم شناخته می شود. پس در صورت عدم تشخیص نوع عقد اصل بر لازم بودن قرارداد است.