استراتژی سرمایه گذاری

رشد ۱۴.۴ درصدی «تشکیل سرمایه ثابت» در زمستان ۱۴۰۰/ نزول ۳۰ درصدی سرمایه‌گذاری در ۸ سال گذشته

میزان «تشکیل سرمایه ثابت» از نیمه دوم سال ۹۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰.۶ درصد نسبت کاهش یافت، اما براساس گزارش بانک مرکزی در فصل زمستان پارسال، میزان تشکیل سرمایه ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.

این متغیر شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات می‌شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش آن نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. علت استفاده از عبارت ناخالص هم عدم احتساب استهلاک است.

یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. مدیران ارشد دولت گذشته عمدتا بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کردند، اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایند‌های صدور مجوز تسهیل نشد.

از طرف دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی و نظارتی در آن سال‌ها، قدرت وام‌دهی نظام بانکی به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری که نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی افت شدیدی پیدا کرد. علت این پدیده پرداخت سود سپرده بسیار فراتر از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها بود.

نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ استراتژی سرمایه گذاری تا ۹۷ کاهش داد به‌طوری که در برخی سال‌ها نرخ سود سپرده ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم شد، اما دولت تلاش خاصی برای حل این معضل انجام نداد.

از طرف دیگر، در طول‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دولت بار‌ها از صندوق توسعه ملی که یکی از نهاد‌های تامین مالی در اقتصاد ایران بود، برداشت کرد و همین رفتار موجب کاهش قدرت تامین مالی صندوق شد.

ارقام جدول زیر از گزارش نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی در طول سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ به دست آمده است. طبق این آمارها، در مجموع، در طول دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است.

حتی در طول ۴ سال اول دولت که بحث‌های سیاست خارجی و برجام بسیار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت ۸.۷ درصدی داشته است.

کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

با این وجود در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت در فصل زمستان به رکورد ۱۴.۴ درصدی رسیده است که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

در همین مدت دولت سیزدهم برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اقدامات خوبی را آغاز کرده و میزان صدور مجوز‌ها در طول استراتژی سرمایه گذاری چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. همچنین افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ تاثیر محسوسی بر رشد تشکیل سرمایه در ماه‌های پایانی سال گذشته داشته است.

تغییرات در تشکیل سرمایه با یک روز و دو روز تغییر محسوسی نمی‌کند و استراتژی سرمایه گذاری نیازمند تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌ها به نفع تولید و بخش واقعی اقتصاد، تقویت و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، ایجاد نظام انگزیشی برای نهاد‌های تامین مالی و تقویت ابزار‌ها و سازوکار‌های تامین مالی توسعه است.

سازمان جهانی بهداشت، استراتژی واکسیناسیون کووید-۱۹خود را به روز رسانی می کند

سازمان جهانی بهداشت (WHO) استراتژی کووید-۱۹ خود را با هدف واکسینه کردن "همه" کادر درمان و افرادی که بیشتر در معرض خطر قرار دارند، به روز رسانی می کند.

در پی گسترش سویه های اومیکرون، سازمان جهانی بهداشت، روز گذشته، با انتشار بیانیه ای در صفحه رسمی خود، اعلام کرد که اگرچه واکسیناسیون کووید-۱۹ بزرگترین و سریع ترین اقدام در تاریخ است، بسیاری از افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند هنوز در برابر این بیماری مصون نشده اند.

تا کنون در جهان، بیش از ۱۲ میلیارد دوز استراتژی سرمایه گذاری استراتژی سرمایه گذاری واکسن کووید-۱۹ تزریق شده و در نتیجه، کشورها به طور متوسط ​​۶۰ درصد جمعیت خود را، واکسینه کرده اند.

با به روز رسانی استراتژی واکسیناسیون سازمان جهانی بهداشت، در مسیر دستیابی به هدف واکسیناسیون هفتاد درصد از جمعیت، کشورها باید ابتدا از واکسیناسیون "تمامی" کارکنان مراقبت های بهداشتی و "همه" گروه های آسیب پذیر، از جمله جمعیت بالای ٦٠ سال و کسانی که دچار نقص ایمنی هستند یا بیماری استراتژی سرمایه گذاری های زمینه ای دارند، شروع کنند.

تدروس آدهانوم، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت، در این بیانیه می گوید: « حتی در مناطقی که پوشش ۷۰ درصدی واکسیناسیون محقق شده باشد، اگر تعداد قابل توجهی از کادر درمان، میانسالان و سایر گروه های در معرض خطر در برابر بیماری واکسینه نشوند، مرگ و میرها ادامه خواهد یافت، نظام سلامت همچنان تحت فشار باقی خواهد ماند. »

واکسن‌های کنونی، برای جلوگیری ازمرگ و جدی شدن بیماری‌ طراحی شده‌اند و توانسته اند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهند. با این حال، انتقال ویروس را، به طور قابل ‌توجهی کاهش نداده ‌اند. با ادامه گردش گسترده ویروس، سویه های جدید و خطرناکی در حال ظهور هستند، که کارایی واکسن ها را کاهش می دهند.

این بیانیه، در انتها، بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای تسریع توسعه واکسن های موثر و تضمین دسترسی عادلانه به منظور کاهش قابل ملاحظه انتقال ویروس، تاکید کرده و آن را اولویت اصلی این سازمان دانست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

نشست هم‌اندیشی صندوق‌های جسورانه و خصوصی برگزار شد

جلسه‌ همفکری در خصوص صندوق‌های جسورانه و خصوصی با حضور معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیران صندوق‌های جسورانه و خصوصی برگزار شد.

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری استراتژی سرمایه گذاری بازار سرمایه (سنا)، در ابتدای نشست هم‌اندیشی صندوق‌های جسورانه و خصوصی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به لزوم پایش مستمر ابزارهای موجود و تلاش بر کاربردی کردن آن‌ها در بازار سرمایه، به تشریح اقدامات لازم به منظور رسیدن به این مهم پرداخت.

علیرضا ناصرپور با اشاره به برداشته شدن «الزام به گذشت ۳ سال از فعالیت شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی» تاکید کرد: این نکته، به امکان سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در شرکت‌هایی جدیدی که پتانسیل بالایی در جذب منابع و در عین حال سرعت بالایی در خلق ارزش برای صندوق دارند، می‌انجامد.

این مقام مسئول با اشاره به تغییراتی در نحوه ورود صندوق‌ها به شرکت‌های موضوع سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: صندوق‌ها می‌توانند در قالب بدهی قابل تبدیل به سهم وارد شرکت سرمایه‌پذیر شوند.

او با بیان اینکه امکان تصدی سمت مدیر صندوق‌های جسورانه و خصوصی توسط اشخاص حقوقی غیر نهاد مالی در دست اقدام است، اظهار امیدواری کرد: با رفع این محدودیت، مجموعه‌های دارای سابقه مناسب در این حوزه می‌توانند به این اکوسیستم وارد شوند و از ابزارهای بازار سرمایه در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرده و در نهایت موجب خلق ارزش برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها شوند.

به گفته معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، بر اساس اساسنامه، عمر صندوق‌ها ۷ سال است که این مدت با درخواست صندوق قابل افزایش است.

همچنین در ادامه این نشست، حاضرین جلسه که متشکل از مدیران ۱۷ صندوق جسورانه و خصوصی موجود در بازار بودند به بیان نکات خود درباره این صندوق‌ها پرداختند.

اهم دغدغه فعالان این حوزه پیرامون استراتژی خروج، عدم امکان مدیریت مجموعه‌های تخصصی به غیر از نهادهای مالی بر صندوق‌های یادشده، محدودیت عمر صندوق، ناشناخته بودن این ابزار در بازار سرمایه، وجود چالش و ریسک‌های موجود در اکوسیستم فناوری، طولانی بودن فرآیند ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط مدیر صندوق و غیره بود. در همین راستا نیز، پیشنهادهایی به‌منظور بهبود وضعیت ارائه شد.

در پایان نشست همفکری صندوق‌های جسورانه و خصوصی، ضمن اشاره به اینکه برخی از پیشنهادهای اصلاحی معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در کمیته تدوین مقررات قرار گرفته و به زودی در هیئت مدیره سازمان تصویب می‌شود، به اهم اقداماتی که در آینده اجرایی خواهد شد، پرداخته شد.

«کیفیت زندگی» قربانی نگاه تک‌بُعدی اقتصاد صنعتی

فرضعلی سالاری – کنشگر برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای – اصول و مبانی زیست پایدار مبتنی بر آینده‌نگری و پدافند غیرعامل در مناطق سکونتگاهی و صنعتی در اجرا و پیشبرد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی ضروری است.

چگونگی اصول مداخله در فضاهای صنعتی و جامعه پیرامونی آن به منظور ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی_اکولوژیکی و زیستی و آموزش رفتارهای زیست محیطی و ایمنی در طراحی استراتژی آن به روش های مختلف می توان بیان نمود‌.

روند سریع توسعه و سرمایه گذاری صنعتی در مناطق جنوبی کشور و استان بوشهر و جذب جمعیت مشکلات بسیاری در بهره‌گیری از زیرساخت و تعادل سرانه‌ها و پایداری زیستی ایجاد نموده ‌است و در این میان کیفیت زندگی موضوع حاشیه‌ای در کنار نگاه تک‌بُعدی اقتصاد صنعتی قرار گرفته است.

با توجه به پیش‌بینی امکان وقوع هرگونه آسیب‌های زیستی و ناهنجاری‌های فراوان اجتماعی در جامعه محلی سنتی با استراتژی سرمایه گذاری توجه به اثرگذاری گسترده گسیل و کوچ مهاجرین و ناهمگنی فرهنگی و رفتاری در سکونتگاه‌ها وجوددارد. فضاهای صنعتی به‌طور فراینده‌ای بایستی سهم فزاینده استراتژی سرمایه گذاری استراتژی سرمایه گذاری ای در ارتقای فرهنگ، اجتماع، زیست و توسعه پایدار جامعه میزبان و محلی داشته باشند و نه به عنوان سد و مانع یا عامل تخریب در بازآفرینی زیست پایدار منطقه ای شناخته‌ شود و بی‌توجهی به این فضاها و تقاضای اجتماعی و وضعیت آن، تأثیر منفی و به‌‌سزایی بر ایجاد ترس، استرس، نگرانی، سلامت جسمی و روانی، نشاط و رفاه و آسایش و کیفیت زندگی افراد جامعه گذاشته‌است.

با توجه به مطالعات انجام‌شده، با توجه به این‌که خلل و کوتاهی صنعتی در شروع اقدامات در همخوانی و تدوین استراتژی زیستی و اجتماعی که یک پیشران توسعه جامعه باشد به عنوان یک تهدید شناخته شده است و در مرحله تخریب به عنوان یک درمان گر به صورت عدم همکاری بین صنعت و مدیریت اداری و سیاسی اقداماتی در دستور کار قرار داده است، ظرفیت کلان صنعت با اولویت دادن مسولیت اجتماعی و افزایش توجه به بستر محلی و انعطاف‌پذیری چگونگی‌ حل مشکلات از طریق خود جامعه محلی می تواند در بهبود و پایدار سیستم و الگوی توسعه صنعتی جنوب بوشهر و کیفیت زندگی و پایداری زیستی منطقه ای موثر باشد. ‌ در نتیجه ضروری است چالش‌های اصلی با تبین اهداف و استراتژی کوتاه مدت و برنامه پیشران زیستی در منطقه سکونتگاهی و صنعتی تبین و بازنگری و تدوین و اجرا گردد، چرا که رشد تک جانبه توسعه پایدار میسر نمی گردد.

بهره گیری از فضاهای غیرصنعتی و موقعیت‌های طبیعی و اکولوژیکی منطقه‌ای و بهبود آن به عنوان منابع با ارزش با هدف توسعه فضای سبز که اثر مستقیم بر کیفیت زیستی دارد در ضرورت اقدامات لحاظ گردد. گسترش فضای سبز به عنوان زیرساخت‌ زیستی و اساسی در جهت تقویت سلامت عمومی جامعه و بهبود اکوسیستم و ارتقاء کیفیت بهتر زندگی برای ساکنان عمل‌ می نمایند. این فضاها می توانند فرصت‌های بسیاری را درجهت ارتقاء تاب‌آوری زیست‌محیطی و اجتماعی در مناطق صنعتی ایجاد نمایند.

بنابراین بررسی تیپولوژی فضاهای دارای توان اکولوژیکی جهت کمک به برنامه‌ریزان و طراحان در پیشبرد و اجرای اهداف زیستی توسعه پایدار ضروریست تا نتایج توسعه صنعتی با استفاده از رویکردهای خلاقانه‌ و تکنولوژی، برای جامعه محلی توسعه پایدار محقق گردد.

در این راستا راه‌حل‌های تدوین و به‌کارگیری اصول، مبانی و استاندارد برای«توسعه پایدار مناطق صنعتی مبتنی بر بهبود کیفیت زیستی در جامعه میزبان و محلی» به‌طور معمول شامل بازگشت کیفیت زندگی در جامعه برای دستیابی به اهداف اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی و سیاسی توسعه پایدار منطقه‌ای است.

در این میان، برنامه‌ریزی و مداخله صنایع بزرگ در مناطق پیرامونی، پاسخی با دوز سریع انرژی و سرمایه‌گذاری صنعتی و ارائه خدمات به جامعه محلی قبل از خدملت ملی است، که این خود بیانگر توانمندی توسعه‌ای و مدیریتی صنایع می‌باشد.

با تکیه بر شاخص‌های تفکر تاب‌آوری همچون ارتباط یا اتصال با کاربری‌های اطراف و جامعه پیرامونی، وجود تنوع فضایی جهت ایجاد حیات اجتماعی در این تخلخل‌ها و به تبع آن افزایش امنیت، سلامت و همچنین سازماندهی فضا و جامعه در بستر در مقابل آشوب‌های محیطی، می‌توان از نقش تأثیرگذار این صنایع در توسعه و زیست پایدار جامعه بهره برد.

معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت مدار

با حضور مدیر عامل بانک ملی ایران، اعضای جدید هیات مدیره شرکت مدار معرفی شدند.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک در این مراسم که با حضور ابوالفضل نجارزاده قائم مقام مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و دیگر مسئولان بانک برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت : یکی از مهم ترین موضوعات از نظر استراتژی، مسایل مالی در بانک ملی ایران است .

وی افزود: با توجه به اهمیت امور مالی ، در بدو ورود خود به این بانک به مسائل مالی و نظارت توجه ویژه ای داشته وتاکید داشته ام که مدیریت همه امور مالی شرکت ها با نظارت مستقیم امور مالی بانک به انجام برسد.

مدیرعامل بانک ملی ایران، کارکرد مناسب گروه مالی در تنظیم تراز نقدینگی بانک را یادآور شد و ادامه داد: توسعه تصاعدی گروه مالی در جهت پاسخگویی به نیازهای بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید با دقت مورد توجه باشد.

وی با تاکید بر این که تمام مجوزهای لازم برای ایجاد یک گروه مالی قدرتمند اخذ شده است، گفت: نگاه علمی و تخصصی به موضوع تشکیل گروه مالی با همه زیرمجموعه آن باید توسعه یافته و با استفاده از این ظرفیت، خدمات بانک ملی ایران بیش از پیش بهبود یابد.

فرزین ضمن تاکید بر امر مهم مدیریت سرمایه گذاری، گفت: تیم جدید باید تمام مصوبات لازم را اخذ کرده و طبق برنامه های از پیش تعیین شده کار خود را انجام دهد.

مدیر عامل بانک ملی در ادامه این مراسم اظهار داشت: باید بپذیریم که نظارت ها باید قوی و به صورت سیستمی باشد تا با جا به جایی اشخاص، اختلالی در روند انجام امور صورت نگیرد؛ زیرا باید بدانیم که اقتدار افراد در بانک ملی ایران ناشی از همکاری ها و عملکرد مطلوب آنان است و جایگاه آنها را در بانک تعیین می کند.

در پایان این مراسم احکام اعضای هیات مدیره جدید شرکت مدار توسط مدیر عامل بانک به آنان اعطا شد.