پلتفرمهای تجاری

تفاوت عقد و قرارداد

یاسر شاکری

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟ عقد و ایقاع دارای چه اقسامی هستند؟ این ها سوالات بسیار مهمی بوده که شاید برای بسیاری از افراد پیش آمده باشد. البته اکثر افراد نیز تصور می کنند که عقد و ایقاع کاملا یکسان بوده و با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند، در حالی که اینگونه نبوده و این دو مقوله ای کاملا مجزا هستند.

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

در این مقاله قصد داریم در رابطه با تفاوت عقد و ایقاع صحبت کنیم و اطلاعات کامل و جامعی

را در رابطه با آن ها ارائه نماییم. البته قبل از بیان تفاوت های عقد و ایقاع لازم است ابتدا عقد

و ایقاع را به صورت اختصاصی و کاملا جدا تعریف نموده و با آن ها آشنا شویم.

عقد یا همان قرارداد زمانی ایجاد می شود که میان دو یا چند نفر تعهداتی وضع شده و این تعهدات

کاملا مورد تایید و پذیرش طرفین می باشد. به عبارت تفاوت عقد و قرارداد تفاوت عقد و قرارداد ساده تر می توان گفت زمانی که بین دو شخص

بر سر موضوع خاصی توافق حاصل شده و دو طرف شرایط و تعهدات مربوط به توافق حاصل شده را

قبول می کنند، عقد یا قرارداد بین آن ها ایجاد شده است. از تفاوت عقد و قرارداد رایج ترین و مهم ترین نمونه های عقد یا

قرارداد می توان به عقد اجاره، قرارداد وکالت، عقد بیع و… اشاره کرد.

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

در ایقاع شرایط به اینگونه نبوده و تنها یک فرد با اراده خود می تواند امور حقوقی را انجام دهد و در ایقاع

نیاز به وجود دو یا چند نفر نخواهد بود. برای بیان بهتر و واضح تر ایقاع از یک نمونه مثال رایج و واضح استفاده

می کنیم که حق فسخ قرارداد نام دارد. در فسخ قرارداد فردی که از این حق برخوردار است این اختیار را دارد

که بدون اجازه طرف دیگر اقدام به فسخ قرارداد نماید. به عبارت دیگر می توان گفت در ایقاع یک فرد از این

حق برخوردار است که به صورت کاملا یک جانبه یا یک طرفه یک فعالیت حقوقی را ایجاد یا فسخ نماید. از دیگر

موارد ایقاع می توان به طلاق و همچنین فرزند خواندگی اشاره کرد که امروزه بسیار رایج هستند.

از مهم ترین تفاوت ها می توان موارد زیر را نام برد:

  • فعالیت حقوقی در ایقاع تنها با اراده یک شخص انجام می گیرد اما در عقد نیاز به اراده دو یا چند نفر خواهد بود.
  • برای عقد یا قرارداد حتما توافق طرفین لازم و ضروری است اما در ایقاع نیازی به توافق طرفین نمی باشد.
  • چون در ایقاع یک فعالیت حقوقی به صورت یک طرفه انجام می گردد باید به طرف دیگر قرارداد اعلام گردد اما در قرارداد ها به دلیل وجود توافق نیاز به اعلام نمی باشد.
  • نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که برای اثرگذاری ایقاع، اطلاع رسانی و اعلام آن حتما لازم و ضروری است.

تفاوت عقد و ایقاع چیست؟

اقسام عقد و ایقاع

در رابطه با تفاوت عقد و ایقاع به صورت مفصل صحبت کردیم و حال قصد داریم در رابطه با اقسام

عقد و ایقاع نیز اطلاعاتی را به صورت کلی ارائه نماییم. از جمله اقسام عقد در قوانین و مقررات

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عقد لازم
  • عقد خیاری
  • عقد جایز
  • عقد منجّز
  • عقد مطلق
  • عقد معوّض
  • عقد غیر معوّض
  • عقد تملیکی
  • و…

اقسام مختلف ایقاع نیز شامل موارد زیر می باشند:

  • ایقاع موجد حق و مسقط حق
  • ایقاع فوری و مستمر
  • ایقاع معین و نامعین و نیمه معین
  • ایقاع تشریفاتی و رضایی
  • و…

برای هر کدام از اقسام عقد و ایقاع شرایط، قوانین و مقررات خاصی وجود دارد که برای کارشناسان حقوقی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

یاسر شاکری

تفاوت عقد و قرارداد

در قانون مدنی کشورمان بین کلمه عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است در صورتیکه در عرف از نظر معنا و مفهوم و همچنین جایگاه کاربرد تفاوتی قائل نشده بطوریکه مثلاً بین عقد اجاره و قرارداد اجاره تفاوت معنایی وجود ندارد.

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی " عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد"، در واقع هر توافقی که بین افراد به وجود آید و بر اساس آن توافق، افراد بپذیرند که کاری را انجام دهند عقد یا قرارداد شکل خواهد گرفت. یعنی در اثر انعقاد عقد یا قرارداد بین دو نفر یا چند نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن‌ها را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند.

حال این سوال پیش می آید که چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر؟

برداشتی که از قانون مدنی کشور می توان نمود این است که کلمه عقد برای عقود معینه مانند بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه به کار رفته است و تدوین کنندگان قانون مدنی متوجه بودند که ممکن است معاملات دیگری در جامعه و بین افراد منعقد گردد که در تحت هیچ یک از عقود معینه قرار نگیرند، لذا در مورد این گونه معاملات کلمه قرارداد به کار برده اند.

البته این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است را شامل می شود.

همانطور که در ماده ۱۰ قانون مدنی " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است" اشاره شده است تمامی شروط و تعهدات قراردادهای خصوصی برای طرفین قرارداد لازم الجرا می باشد جز در مواردی که مخالف قانون باشد.

برای تعبیر این توضیح به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی کشور مراجعه می کنیم که در آن اشاره شده است "در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود"
در این ماده منظور از عقود همان عقود معینه اشاره شده در قانون مدنی می باشد که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و اما منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی تفاوت عقد و قرارداد برقرار می شود.

در واقع ذکر کلمه عقود و قرارداد در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نشانه به رسمیت شناختن و دارای جایگاه یکسان عقود و قراردادها در قوانین کشورمان می باشد.

تفاوت عقد و قرارداد

ماده ۱۰ قانون مدنی کشور تفاوت عقد و قرارداد دارای دو جنبه متمایز می باشد:

جنبه اول آن توجه دادن قاضی به این نکته است که قراردادهای خصوصی معتبر می باشند و مفاد و آن برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد و در صورت بروز هر گونه تفاوت عقد و قرارداد مشکلی، قانون این گونه قراردادها را مورد حمایت قرار می دهد.

بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد، خصوصی یعنی خارج از عقود معینه مصرح در قانون مدنی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید: به تقاضای ذینفع آن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کنند و در صورتیکه تأخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کنند.

این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی، که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.

جنبه دیگر بسیار مهم و قابل تأمل ماده ۱۰ قانون مدنی این است که تمام انواع قراردادهای خصوصی با رعایت شرط مندرج در آن ماده (خلاف قانون کشور نبودن) را در برمیگیرد بدون آنکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری به میان آمده باشد.

این موضوع بدان معنی است که قراردادها طیف وسیعی از انواع معاملات کاری و تجاری را در بر می گیرند که شامل قراردادهای داخلی و بین المللی می باشد و خیلی از طرفین قرارداد به دلیل عدم مطالعه دقیق و درست مفاد قراردادها و تعهد به انجام اموری خارج از توانایی فنی، امکاناتی و مالی بسیار متضرر گردیده اند.

امید است همکاران و فعالان حوزه صنعت ساختمان به نقش وکیل و مشاور حقوقی هنگام تنظیم قراردادها جهت متعادل ساختن قراردادها واقف شده و در نتیجه قراردادهایی که منعقد و امضاء و مبادله می کنند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرفین با خسارات و زیان از بین برود یا به حداقل ممکن برسد علی الخصوص در قراردادهای بین المللی.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و تفاوت عقد و قرارداد پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

عقد لازم و جایز چیست و چه تفاوتی باهم دارند

میزان پایبندی طرفین به یک قرارداد هموار از دغدغه های اصلی افراد در عقد قراردادها بوده است و قوانین زیادی در این حوزه تنظیم گردیده است. عقد قراردادها از این حیث به دو نوع عقد لازم و جایز تقسیم میشوند. از آنجایی که قرارداد ها معمولا برای مسائل مهم مانند خرید و فروش ملک و خودرو و کار تنظیم میشوند، دانستن نکات حقوقی این حوزه برای هر کسی اهمیت دارد.

با توجه به فراوانی پرونده های حقوقی حوزه قرارداد، وکلای موسسه حقوقی دادخواهان مجد ایرانیان تصمیم به تنظیم مقاله ای در این حوزه گرفتند تا از وقوع چنین پرونده هایی تا حد امکان جلوگیری شود. بعضا با رعایت چندین نکته ساده در نگارش قراردادها، از یک پرونده حقوقی بغرنج جلوگیری میشود.

تقسیم بندی عقد لازم و عقد جایز بر چه اساسی است؟

هنگام عقد یک قرارداد، افراد از اینکه بعدا از آن پشیمان میشود یا خیر مطمئن نیستند. لذا، عقد لازم و جایز بر اساس حق فسخ طرفین قرارداد تنظیم شده که در طول این مقاله به تفاوت های هریک اشاره خواهد شد. به زبان ساده، با عقود لازم تفاوت عقد و قرارداد و جایز، میزان پایبندی طرفین، به قرارداد مشخص میشود. در ادامه به تعریف جداگانه هر یک از این مفاهیم پرداخته ایم.

اقاله قرارداد و فسخ قرارداد چیست؟

توجه داشته باشید که فسخ قرارداد به معنی این است که یک طرف از طرفین قرارداد، به دلایل مختلف تصمیم به ترک قرارداد مینماید. در صورتی که اقاله، به معنی این است که طرفین معامله با هم به صورت توافقی تصمیم به لغو قرارداد میگیرند.

مطابق قانون، انجام اقاله توسط طرفینی که قرارداد را تنظیم نموده اند نیازی به تشریفات ندارد. اما اگر اقاله در قراردادی به حقوقی دیگران آسیبی بزند، برای انجام آن باید مراحلی را طی نمود. به عنوان مثال، برای باطل کردن عقد نکاح یا ازدواج، باید مراحلی را طی کرد. زیرا طلاق به نظم جامعه آسیب میزند.

عقد لازم چیست؟

تنها زمانی که هر یک از طرفین قرارداد، به دلخواه خود، قرارداد را برهم نزنند، ارزش واقعی یک عقد یا قرارداد مانند عقد جعاله مشخص میگردد. براساس ماده 185 قانونی مدنی، عقد لازم عقدی است که به موجب آن حق فسخ از هر یک از طرفین گرفته میشود مگر در مواردی که شرایط فسخ در ضمن قرارداد ذکر شده باشد. به عنوان مثالی برای امکان فسخ در عقد لازم، فرض کنید که برای انجام پروژه ای در حوزه کاری خود با یک کارفرما قرارداد بسته اید. کارفرما برای اینکه حق فسخ قرارداد را داشته باشد، باید در قرارداد ذکر کند که مثلا در صورتی که پس از گذشت 100 روز از تاریخ قرارداد 30 درصد کار تمام نشد، ایشان حق فسخ قرارداد را دارند.

همچنین شما نیز میتوانید با ذکر بندی، برای خود امکان فسخ قرارداد را ایجاد نمایید. به عنوان مثال میتوانید ذکر نمایید که،درصورت عدم پرداخت 50 درصد مطالبات از سوی کارفرما بعد از انجام 30 درصد کار، شما حق فسخ را خواهید داشت.

در برخی از عقود لازم، برای فسخ قرارداد از سمت طرفی، جریمه ای تعیین میشود. به عنوان مثال، در قرارداد ذکر میشود که در صورت پشیمان شدن هر یک از طرفین و درخواست لغو قرارداد، شخص ملزم به پرداخت 10 درصد از ارزش کل قرارداد میباشد.

عقد جایز چیست؟

براساس ماده 186 قانون مدنی، عقد جایز تفاوت عقد و قرارداد عقدی است که هر یک از طرفین قرارداد حق فسخ آن را بدون هرگونه تشریفاتی دارند. در این نوع عقد، فسخ قرارداد میتواند به هردلیلی باشد و در صورتی که هر یک از طرفین پشیمان شود، میتواند قرارداد را ترک نماید.

از آنجایی که بعضا عقود جایز باعث دردسرهایی میشود قانون گذار عقودی را که میتوانند جایز باشند را محدود کرده است. برخی از عقود جایز عبارتند از: عقد عاریه، عقد ودیعه، عقد وکالت، عقد مضاربه، عقد شرکت و عقد جعاله.

به عنوان مثال، عقد وکالت که اشاره شد، یک عقد جایز است. به این معنی که هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) در هر زمانی که بخواهند میتوانند قرارداد را ترک نمایند.

نکته قابل توجه در عقود جایز این است که در برخی شرایط میتوان قرارداد را به نوعی تنظیم نمود که به عقد لازم تغییر پیدا کند. به عنوان مثال، در قرارداد وکالت، میتوان با اضافه کردن بندهایی، طرفین را ملزم به رعایت تشریفاتی جهت لغو قرارداد نمود.

تفاوت های عقود لازم و جایز

در پاراگراف های قبلی این مقاله، تعاریفی از دو نوع عقد، یعنی لازم و جایز ارائه شد. در این بخش قصد داریم تا تفاوت عقد لازم و عقد جایز را تشریح نماییم.

  • حدود الزام به معنای میزان تعهد طرفین به قرارداد است. در این مورد، عقد لازم از حد الزام بالاتری برخوردار است چرا که بر خلاف عقد جایز، طرفین نمیتوانند به هر دلیلی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
  • درصورتی که عقد جایز باشد، و یکی از طرفین فوت کند یا دچار جنون شود، عقد به صورت قهری باطل باطل میشود. به عنوان مثال، اگر در قرارداد وکالت، وکیل یا موکل دچار جنون شوند، عقد باطل میشود. در سمت دیگر، اگر که عقد لازم باشد، و یکی از طرفین فوت کند، عقد تا زمان پایان اعتبار جاری است.

اصل جایز بودن قرارداد چیست؟

در صورتی که طرفین یک قرارداد در هنگام عقد قرارداد ندانند که عقد جایز است یا لازم، مطابق قانون، فرض بر لازم بودن عقد گرفته میشود. به این معنا که شرایط عقد لازم بر قرارداد حاکم میشود.

سوالات متداول راجع به عقد لازم و عقد جایز

آیا میتوان عقد جایز را غیر قابل فسخ کرد؟

به غیر از عقد نکاح یا همان نامزدی، سایز عقد ها را میتوان لازم کرد

آیا میتوان با توافق طرفین، عقد لازم را به عقد جایز تبدیل کرد؟

بله، در صورت درج خیار شرط در عقد میتوان عقد لازم را به جایز تبدیل کرد

آیا عقدی وجود دارد که از یک سمت لازم باشد و از سمتی دیگر جایز؟

بله، در قرارداد رهن، یک طرف عقد لازم است و یک طرف جایز

تعریف عقد لازم چیست

عقدی است که از سمت طرفین قابل فسخ نباشد

تعریف عقد جایز چیست

عقدی است که طرفین بدون هیچ دلیل میتوانند آن را فسخ نمایند

محمد فتحی راجع به عقد لازم و جایز میگوید:

وکیل برای عقد قرارداد

همواره توصیه کرده ایم که در هنگام عقد قرارداد های مهم، حتما با یک وکیل خبره مشورت نمایید. در بسایری از قرارداد ها به علت عدم اطلاع طرفین از بار حقوقی کلمات، مشکلات بغرنجی ایجاد میشود. موسسه حقوقی دادخواهان مجد با در اختیار داشتن برترین وکیل های ایران به مدیریت محمد فتحی، وکیل پایه یک دادگستری آماده است به شما عزیزان در مسائل مختلف حقوقی مشاوره ارائه بدهد.

عقد معاوضه چیست و چه تفاوتی با بیع دارد؟

یکی از قراردادهای مرسوم در مبادلات تجاری، عقد معاوضه تفاوت عقد و قرارداد است؛ در این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با اوصاف، قواعد و شرایط قانونی این نوع از معامله آشنا کنیم و تفاوت های آن با عقد بیع را مورد بررسی قرار دهیم.

معنی معاوضه چیست؟

از نظر حقوقی مبادله کالا به کالا را که از گذشته در جوامع بشری مرسوم بوده، قرارداد معاوضه می‌گویند و می‌توان گفت که مبادله کالا با پول که همان عقد بیع است، شکل تکامل پیدا کرده معاوضه است؛ به عنوان مثال اگر شخصی محصول باغ خود را با یک خودرو عوض کند، نام این قرارداد معاوضه است امّا اگر فردی محصول باغش را در ازای پول بفروشد این معامله بیع نام دارد.

قانون مدنی در ماده ۳۳۸ بیع را تملیک عین در قبال عوض معلوم معرفی کرده که با این تعریف تفاوتی بین عقد معاوضه و بیع وجود ندارد چون عوض معلوم می‌تواند کالا یا خدمت یا پول باشد، امّا باید بدانید تفاوت معاوضه و بیع از نظر حقوقی در آثار ناشی از آنها و قواعد مربوط به آنها مشخص است.

مثلا بعضی خیارات فسخ مانند تأخیر ثمن، مختص عقد بیع هستند و در قرارداد معاوضه کاربردی نخواهند داشت؛ به عبارتی اگر طرفین معامله بخواهند دو مال یا کالا را بدون هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، معامله آنها معاوضه نام خواهد گرفت و اگر مبادله آنها تبادل پول در ازای کالا باشد، بیع است.

بر اساس ماده ۴۶۴ قانون مدنی، مبادله مالی با مال دیگر بدون ملاحظه اینکه یکی از آنها مبیع و دیگری ثمن باشد، عقد معاوضه نام دارد؛ گفتنی است که در عقد بیع مورد معامله باید عین باشد امّا در معاوضه علاوه بر آن می‌تواند منفعت یا حق مالی بوده باشد.

اوصاف عقد معاوضه

طبق قانون قرارداد معاوضه دارای ویژگی‌ها یا اوصافی است که در ادامه می‌خوانید:

  • عقدی معوّض است: به این معنا که هر دو طرف معامله در قبال مالی که به دیگری می‌دهند، صاحب مالی دیگر می‌شوند.
  • عقدی لازم است: قرارداد معاوضه در حقیقت از عقود لازم است، یعنی پس از جاری شدن هیچ‌کدام از طرفین معامله نمی‌توانند آن را بر هم بزنند مگر اینکه طبق شرایطی که در قانون تعریف شده، حق فسخ پیدا کنند یا برای این کار توافقی بین آنها باشد.
  • عقدی تملیکی است: یعنی اگر قرارداد به صورت صحیح جاری شود، طبق قانون بلافاصله پس از عقد، کالاها از مالکیت صاحب قبلی خارج شده و تحت تملّک طرف مقابل قرار می‌گیرد.

قواعد حاکم بر معاوضه

هر چند عقد معاوضه به قرارداد بیع بسیار شبیه است امّا مطابق با ماده ۴۶۵ قانون مدنی، احکامی که مخصوص بیع است در مورد معاوضه کاربرد ندارد؛ از سوی دیگر احکام کلی بیع مانند: لزوم تسلیم کردن مورد معامله، حق حبس، اهلیت طرفین معامله، قصد و رضایت طرفین و… در مورد معاوضه نیز صادق است.

بنابراین خیارات فسخی که از احکام مختص بیع است مانند: خیار حیوان، تأخیر ثمن و مجلس در معاوضه راه نداشته و نمی‌توان با استناد به آنها قرارداد معاوضه را منحل کرد. در مثال دیگر حق شفعه یا همان تملّک سهم فروخته شده شریک توسط شریک دوم، که از احکام مخصوص بیع است، در معاوضه راه نخواهد داشت.

اعمال قواعد بیع در معاوضه

همان‌طور که پیش از این گفته شد و طبق ماده قانونی نام برده شده در قسمت قبل، احکامی که مخصوص بیع است راهی در معاوضه نخواهد داشت؛ هم‌چنین قواعدی مانند انفساخ عقد، حق فسخ به موجب اعسار خریدار و تلف شدن مورد معامله پیش از قبض، که از قواعد خاص بیع هستند، در مورد کاربرد آنها در عقد معاوضه تردید وجود دارد و حتی بعضی معتقدند که در مورد معاوضه اصلا کاربرد ندارند.

غبن در معاوضه

غبن که یکی از خیارات فسخ مربوط به قراردادهای بیع است، در مورد قرارداد معاوضه همیشه محل بحث بوده است؛ گروهی اعتقاد بر این دارند که معاوضه نیز مانند عقد صلح است که پایه آن بر اساس مسامحه شکل گرفته و طرفین فقط قصد دارند کالاهایشان را با یکدیگر مبادله کنند در حالی که توجهی به تناسب ارزش ریالی کالاها ندارند، بنابراین معتقدند چون این قرارداد بر پایه مسامحه است بر اساس ماده ۷۶۱ قانون مدنی، خیار غبن در مورد آن کاربرد ندارد.

البته باید توجه داشت که در عقد معاوضه همیشه نمی‌تواند اینگونه باشد که طرفین توجهی به تناسب ارزش ریالی کالاهای مورد معامله نداشته باشند و فقط مسامحه بین آنها ملاک باشد؛ بر اساس این قاعده می‌توان گفت که با توجه به اینکه خیار غبن از قواعد کلی معاملات تجاری است، در مورد عقد معاوضه هم می‌تواند کاربرد داشته باشد.

از طرف دیگر همیشه یکی از طرفین معامله ممکن است طرف دوم را در مورد کیفیت کالای مورد معامله فریب دهد که در این صورت برای جلوگیری از زیان طرف دوم باید ضمانت اجرایی قانونی مانند خیار غبن وجود داشته باشد.

سخن پایانی

در عقد معاوضه همیشه باید مراقب کیفیّت و کمیّت و تناسب ارزشی کالاهای مورد معامله داشته باشید و حتما نیاز است که با کارشناسان مربوطه و مشاورین حقوقی باتجربه در پلتفرم حقوقی ترازو برای عقد قرارداد مشورت کنید

تفاوت بطلان و فسخ قرارداد

تفاوت بطلان و فسخ قرارداد

قراردادها بنا بر اراده طرفین قرارداد و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم می گردند و بسته به موضوع قرارداد، دارای شرایط و ویژگی هایی می باشند که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند. اما گاهی اوقات ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و یا اینکه تخلفاتی صورت بگیرد که در این شرایط، قرارداد دچار بطلان یا فسخ گردد. در این مقاله سعی میگردد که به تفصیل در مورد تفاوت های میان بطلان و فسخ قرارداد اشاره گردد.

بطلان قرارداد چیست؟

بطلان قرارداد به معنای این است که از ابتدا قراردادی که بین طرفین منعقد گردیده است، فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلا وجود خارجی پیدا نکرده است. فی الواقع مانند این است که هیچگونه قراردادی میان طرفین از ابتدا بوجود نیامده است. مانند اینکه اگر در یک قرارداد خرید و فروشی مشخص گردد که بیع جاری شده از ابتدا باطل بوده است، فروشنده باید ثمن را مسترد نماید و خریدار می بایست مورد معامله را مسترد بنماید.

مواردی که سبب بطلان قرارداد میشوند عبارتند از:

  1. زمانی که هر یک از طرفین معامله، فاقد اهلیت قانونی لازم در زمان معامله باشند مانند اینکه یکی از طرفین محجور (مجنون، صغیر، سفیه و …) باشد در اینصورت اگر قراردادی در آن زمان منعقد گردد، آن قرارداد باطل می باشد.
  2. زمانی که هر یک از طرفین دارای انگیزه نامشروع جهت تنظیم قرارداد باشند و انگیزه و نیت خود از تنظیم قرارداد را در آن ذکر نمایند، در اینصورت نیز شامل بطلان قرارداد می شود.
فسخ قرارداد

در فسخ قرارداد، شرایطی بوجود می آید که یکی از طرفین، میتواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و جهت انجام این کار نیازی به توافق طرف مقابل ندارد. آثار عقدی که فسخ میشود، تا لحظه فسخ، از سوی کسی که حق فسخ دارد، باقی می ماند.

تفاوت میان بطلان و فسخ قرارداد

در بطلان قرارداد، قرارداد فاقد اثر و اعتبار حقوقی می باشد اما در فسخ، آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ، باقی می ماند. بطور مثال فرض کنید یک قرارداد اجاره یک ملک تجاری، بین موجر و مستاجر با مبلغ اجاره ماهیانه ۵٠٠ هزار تومان منعقد میگردد و در قرارداد قید میگردد که هر یک از طرفین در هر زمان میتواند قرارداد را فسخ نماید. مستاجر اجاره یکساله را به موجر پرداخت می نماید (۶ میلیون تومان). بعد از گذشت ۶ ماه مستاجر تصمیم میگیرد قرارداد را فسخ کند در اینصورت موجر می بایست سه میلیون تومان اجاره بها را به مستاجر عودت نماید اما اگر مشخص گردد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است در اینصورت موجر باید ۶ میلیون تومان را به مستاجر عودت داده و مستاجر نیز بابت ۶ ماه اجاره، باید اجرت المثل طبق نظر دادگاه به موجر پرداخت نماید.

در فسخ قرارداد، حتما می بایست فسخ از سوی طرف قراردادی که خواهان فسخ است، اعلام شود و تا زمانی که فسخ اعلام شود، قرارداد دارای اثر حقوقی خواهد بود اما بطلان قرارداد در اثر وجود یکسری از شرایط خود به خود ایجاد میشود و نیازی به اعلام ندارد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا