تفاوت عقد و قرارداد

شهید مطهری در باب ازدواج موقت می فرمایند: در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

شباهت و تفاوت عقد اجاره اشخاص با عقد جعاله

از جمله عقود عهدی که با وصف ارتباط تنگاتنگ دارای آثار حقوقی متفاوتی از هم می‌باشند، عقد اجاره اشخاص و جعاله است. در این جستار سعی بر آن تا ضمن توضیح این دو عقد، در مقایسه آن دو به شباهت و تفاوت‌های آنها بپردازیم.

عقد اجاره

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی عقد اجاره عبارتست از تملیک منفعت به عوض معلوم که مفهوم و عناصر این تعریف مستفاد از ین ماده به شرح زیر می باشد:

۱.تملیک؛ که منظور تملیک موقتی است والا اجاره باطل می باشد.

۲. منفعت؛ که موضوع منفعت حسب مورد در قانون مدنی متفاوت از قوانین روابط موجر و مستاجر می باشد، بدین توضیح که در قانون مدنی موضوع منفعت اشیاء، حیوان و اشخاص می باشد که دو مورد اول عقد تملیکی و اجاره اشخاص عقد عهدی می‌باشد و از همین حیث دارای شباهت‌های با عقد جعاله است تفاوت عقد و قرارداد اما موضوع منفعت در قوانین روابط موجر و مستاجر متفاوت است، بدین صورت که در قانون ۱۳۵۶ روابط تجاری و قانون ۱۳۶۲ روابط مسکونی و قانون ۱۳۷۶ روابط تجاری و مسکونی می باشد.

۳. عوض معلوم که بیانگر معوض بودن عقد اجاره است.

در ماده ۴۶۷ قانون مدنی سه نوع عقد اجاره بیان گردیده است که عبارتند از:

۱. اجاره اشیاء ۲. اجاره حیوان ۳. اجاره اشخاص

اجاره اشخاص:

اجاره اشخاص عبارتست از این که شخصی در ازای دریافت اجرت متعهد می‌شود منافع خود را در اختیار دیگران قرار دهد که شکل پیشرفته اجاره اشخاص امروزه، حقوق کار است.

در اجاره اشخاص شخصی که در ازای گرفتن اجرت معین برای دیگری کار خاصی را انجام می دهد «اجیر» نام دارد و صاحب کار «مستاجر» نامیده می شود.

انواع اجاره اشخاص

اجاره خدمه و کارگر که در این نوع عقد اجاره یا مدت معین است یا برای انجام امر معین است و تعهد در این نوع از عقد یا به نتیجه است یا به وسیله که بر اساس قرارداد مشخص می گردد.

اجاره متصدیان حمل و نقل که بر خلاف قانون تجارت که تعهدشان به نتیجه است در عقد اجاره اشخاص تعهدشان به وسیله می باشد.

جعاله

به موجب ماده ۵۶۵ قانون مدنی جعاله تعهدی است جایز که قانون در مورد عقد یا ایقاع بودن جعاله ساکت است ولی عقد بودن آن ترجیح دارد.

عناصر جعاله عبارتند از :

۱. جاعل: کسی که ملتزم به پرداخت اجرت شده است.

۲. عامل: طرف مقابل جاعل که تعهد به انجام امری دارد.

۳. جُعل: اجرت تعیین شده را گویند.

جعاله عقدی است عهدی نه تملیکی، زیرا برای عامل تعهد به انجام کار و برای جاعل تعهد به دادن جعل ایجاد می کند و بالذات باعث تملیک نیست و به موجب ماده ۵۶۴ ققانون مدنی تعهد در جعاله، تعهر به نتیجه است فلذا عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

اقسام جعاله:

۱. عام: در جعاله عام ،ایجاب به طرف عموم هست و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد مستحق( پاداش)جعل است .

۲.خاص: در جعاله خاص، ایجاب به طرف معینی است و تعهد برای او محسوب می شود لذا انجام دادن عمل از سوی دیگری اجری ندارد.

پس از بیان توضیحات فوق در خصوص این دو عقد، می توانیم شباهت ها و تفاوت های آنان را به شرح ذیل مشخص نماییم:

شباهت ها

۱. هر دو عقد هستند .البته در عقد بودن جعاله اختلاف است ولی اکثر حقوقدانان معتقد به عقد بودن جعاله هستند.

۲. هر دو عقد عهدی هستند.

۳. هر دو عقد معوض هستند.

۴. در هر دو یک طرف کار می کند وطرف دیگر اجرت می دهد.در اجاره اشخاص آن کسی که کار می کند اجیر و آن کسی که اجرت می دهد مستاجر یا موجر گویند و در جعاله آن کسی که کار می کند عامل وآن کسی که اجرت می دهد جاعل نامیده می شود.

تفاوت ها

۱. در اجاره اشخاص اجیر همیشه شخص معین است ولی در جعاله یک موقع عامل مشخص است که به آن جعاله خاص گویند و یک موقع عامل مشخص نیست که آن راجعاله عام می نامند.

۲. عقد اجاره اشخاص عقدی لازم است ولی عقد جعاله عقد جایز است که با قبض تبدیل به عقد لازم می شود وقبض شرط لزوم عقد است.

۳. در اجاره اشخاص به محض انعقاد عقد،تعهد دو سویه ایجاد می شودلذا در این عقد حق حبس وجود دارد ولی در جعاله به محض انعقاد عقد،تعهد یک سویه برای شخص عامل ایجاد می شود و پس از انجام عمل هم برای شخص جاعل تعهد ایجاد می شود لذا حق حبس نداریم.

۴. اجاره اشخاص مبتنی بر مغابنه است لذا علم تفصیلی لازم دارد ولی جعاله مبتنی بر مسامحه است لذا علم اجمالی کفایت می کندو حتی به موجب ماده ۵۶۳ و ۵۶۴قانون مدنی موردش هم می تواند مردد باشد.

منبع : قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=12363

جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل

در باره مهران کاظمی فروز

قاضی دادگستری تهران کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم مفید باشد. تمام نوشته‌های من

نوشته های مرتبط

وضعیت اجرای تعهدات قراردادهای بانکی در دوران کرونا

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل

۲ دیدگاه

با درود فراوان به اساتید محترم
موضوعی حقوقی را خدمت شما شرح میدهم و استدعا دارم راهنمایی بفرمایید، با تشکر
اینجانب در سال ۹۱ با شخصی یک قراردادجعاله منعقد کردم با این موضوع که ایشان با سرمایه‌گذاری حداقل ۲ میلیارد تومان در معادن اینجانب ،به صورت ماهیانه سودی معادل ۳۱۰ میلیون تومان دریافت کنند، و در زمان عقد قرارداد ایشان مبلغ ۶۰ میلیون تومان را نقدا به اینجانب پرداخت نمود و توافق شد سرمایه لازم را بصورت دو هفته یک بار به بنده پرداخت کند ، دلیل اینکه قرارداد ما به صورت دستی تنظیم شده بود و توافق گردیده بود که حداکثر تا دو هفته آینده آن را به صورت رسمی تنظیم کنیم ، بنده بابت تضمین مبلغ ۶۰ میلیون پرداخت شده، به ایشان سفته داده و رسید آن را دریافت کردم اما پس از گذشت دو هفته ایشان به ناگهان تمامی روابط خود را با اینجانب قطع نموده و دیگر پاسخگوی بنده نبود و بنده نیز با این تصور که سرمایه مورد نظر ایشان فراهم نشده، دیگر پیگیر موضوع نشدم. اما پس از گذشت دو ماه یک اظهارنامه از جانب ایشان به دست بنده رسید با این ادعا که ایشان مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان سود ناشی از قراردادهای فی‌مابین را از اینجانب طلب دارد! بنده نیز به دلیل آشنایتی که ایشان با اقوام بنده دارد ، با قصد حل موضوع از طریق دوستانه بارها تماس گرفتم و بارها تقاضا کردم که برای حل وضعیت قرارداد فی مابین اقدام کنند. اما پس از گذشت سه سال از قرارداد، ناگهان ایشان با دریافت حکم جلب بنده که از به اجرا گذاشتن سفته های مذکور بوده بنده را بازداشت کردند ، در اجرای احکام صادر کننده حکم جلب، ایشان یک برگه به عنوان صورتجلسه اصلاحی تنظیم کرده و آن را به قاضی اجرای احکام تحویل داد قاضی اجرای احکام بدون هیچ گونه سوال و پرسش از اینجانب به بنده اعلام کرده که دو برگ چک به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به شاکی تحویل داده و در غیر این صورت باید به زندان بروم . که بنده نیز به ناچار برگه چک ها را تحویل دادم ، هر چه به قاضی گفتم که بنده با ایشان یک قرارداد داریم که ایشان به تعهدش عمل نکرد و باعث اتلاف سرمایه و ضرر بنده شده، و طلب سود ۲ میلیارد تومان را با پرداخت ۶۰ میلیون تومان از اینجانب نموده است، اما قاضی به دلیل اینکه بنده در آنجا مدرکی با خود نداشتم به حرف های بنده توجه نکردند حال می خواهم بدانم بنده میتوانم با ارائه اسناد و مدارک قرار داد و اظهار نامه های ارسالی توسط ایشان مشکل خود را حل کنم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون خواهم شد

با درود
از آنجایی که از محتوای قرارداد جعاله، مشخصات سفته‌های صادره بابت تضمین از حیث تاریخ و علت صدور و به ویژه از چرایی و چگونگی طرح دعوی علیه شما، مستندات خواهان این دعوی و در نهایت صدور حکم محکومیت علیه شما و این که آیا در دادرسی دعوی شرکت داشته اید یا خیر و در صورت شرکت چه دفاعیاتی به عمل آورده اید، بی اطلاع می باشیم، با این وصف امکان اظهارنظر دقیق میسر نیست، اما تحت شرایطی این امکان برای شما وجود دارد تا در صورت اثبات وجود قرارداد جعاله در سال ۱۳۹۱، پرداخت شصت میلیون از دو میلیارد مبلغ سرمایه، عدم تأمین مابقی سرمایه که لازمه مشارکت طرف شما در سود حاصل از فعالیت در معدن بوده و این که شما مرتکب تخلفی از قرارداد نشده اید، به نحوی که در این وضعیت وی مستحق مطالبه وجوه موضوع سفته ها نبوده است، بتوانید به استناد بند ۷ ماده ۷۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، درخواست اعاده دادرسی از حکم کنید.

عقد بیمه

گرچه اصولاً”بین عقد و قرارداد اختلافی نیست و بحث درباره اینکه فرضاً بیمه عقد یا قرارداد است متضمن هیچ فایده عملی نیست.

معذالک اگر هم بنظر بعضی از حقوقدان ها بین عقد و قرارداد و حتی بین تعهد ناشی از قرارداد و عقد اختلاف باشد بدلایل زیر بیمه را باید در زمره عقد به حساب آورد:

1. به موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی ” عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر درمقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. این تعریف درحقیقت الگو و قالبی است برای تمیز و تشخیص عقد از غیر ازآن. عملیات بیمه‌ای بدرستی دراین قالب می‌گنجد.
2. وقتی قانونگذار خود در مقابل تعریف بیمه عنوان عقد به آن داده، در عقد بودن آن جای تردید باقی نمی‌ماند.
3. بیمه گر موسسه‌ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه‌ای از حوادث را بعهده می‌گیرد تا دربرابر حق بیمه دریافتی براساس قوانین آمار و احتمالات جبران خسارت کند یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.

ویژگی‌های عقد بیمه

۱-عقد بیمه، عقدی است لازم

براساس ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقدی لازم است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.

یعنی بمحض اینکه عقد بصحت انجام شد طرفین ملزم به ایفای تعهدات ناشی ازعقد می‌باشند

بنا به حکم ماده ۲۱۹ قانون مدنی ” عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود،”

بطور کلی هر عقدی لازم است مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن آن وجود داشته باشد. عقدی جایز است که هر یک از طرفین معامله می‌توانند به تنهائی نسبت به فسخ آن تصمیم گیری نمایند، بارزترین این نوع عقد، عقد وکالت است.

عقد بیمه، عقدی است لازم، یعنی بیمه گر و بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند معامله را برهم بزنند مگر درمواردی که قانون معین کرده. مانند شرایطی که قانون بیمه درمواد ۱۲،۱۶،۱۷ برای بیمه گر این حق را قایل شده و یا برضایت طرفین.

نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمه گر به محض انعقاد قرارداد ملزم است. در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارده را به بیمه گذار پرداخته و یا وجه معینی بپردازد

و بیمه گذار نیز ملزم بپرداخت حق بیمه می‌باشد. بطوریکه، چنانچه بیمه گذارحق بیمه را نپردازد، علی‌الاصول بیمه گر حق دارد از طریق قضائی وی را وادار به پرداخت حق بیمه نماید.

تنها استثنائی که درباره عقد بیمه وجود دارد، درمورد بیمه عمر است. عقد بیمه در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جائز است و یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.

۲-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گزار تفاوت عقد و قرارداد منجر و از طرف بیمه گر اغلب معلق وگاهی منجز است.

طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف برامر دیگری نباشد والا معلق خواهدبود.

یعنی اگر عقد بمحض انعقاد آثارآن ظاهرشود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری داشته باشد معلق خواهد بود.

عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به امر دیگری نیست.

اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق، یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط است به اینکه خطر موضوع بیمه تحقق یابد.

تا زمانی که خطر واقع نشده بیمه گر هم تعهدی ندارد که انجام دهد.

بنابراین جز درموارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هرحال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد (منتهی زمان پرداخت و اینکه سرمایه بیمه را به شخص بیمه گزار و یا ذی‌نفع پرداخت نماید مشخص نمی‌باشد) تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد درسایر موارد تعهد بیمه گر تعهدی است معلق.

۳-بیمه عقدی است اتفاقی

بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه، عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته‌اند، یعنی انجام تعهدبیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد.

حالت نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گردرصورتی تعهدخودرا انجام خواهد داد که خطرموضوع بیمه تحقق یابد،

بلکه درمواردی مثل بیمه عمر، انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد.

در این نوع بیمه، بیمه گزارمکلف است هرسال حق بیمه مقرررابه بیمه گر بپردازد، اما پرداخت مستمرحق بیمه ازطرف بیمه گزار موکول براین است

که بیمه گزار تاپایان مدت بیمه درقید حیات باشد.

چه بسا بیمه گزار بعداز شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه فوت نماید، در اینصورت انجام تعهد بیمه گزار احتمالی بوده و برعکس تعهد بیمه گر جنبه قطعی داشته

و با فوت بیمه گزار پرداخت بقیه اقساط حق بیمه منتفی خواهد شد.

بایدتوجه داشت مساله احتمالی بودن تعهد طرفین بویژه بیمه گر، نه تنها وجه تمایزعقد بیمه از سایر عقود است، بلکه احتمالی بودن تعهد اساس کاربیمه بویژه مبنای تعیین حق بیمه است.

۴-عقد بیمه، عقدی است دوطرفه و معوض:

عقد بیمه، عقدی است دوطرفه، یک طرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گزار و معوض است چون مابازاء تعهد یک طرف، تعهد طرف دیگراست.

۵-بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت:

بدون شک کلیه قراردادها باید برحسن نیت استوارباشد و لزوم انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت ازناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کاربیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

حاکمیت حسن نیت از قبل از انعقاد قرارداد و هنگام تماس مقدماتی بین بیمه گر و بیمه گذار و ارائه اطلاعات مورد نظر بیمه گر توسط بیمه گزار شروع و در جریان اعتبار بیمه نامه و هنگام وقوع حادثه و مطالبه خسارت از طرف بیمه گزار مورد توجه قرار دارد.

درحقیقت طبیعت معاملات بیمه‌ای حکم می‌کند، بیمه گر مقدار زیادی بر حسن نیت بیمه گزار و اطلاعاتی که بیمه گزار در اختیار او می‌گذارد متکی باشد.

لذا اگر ثابت شود بیمه گزار فاقد حسن نیت لازم برای قرارداد بیمه بوده نتایج نامساعدی ببار خواهد آورد که گاهی به بطلان قرارداد بیمه منجر می‌شود.

دراینجا لازم است به دو نکته مهم و ضروری اشاره گردد:

1. طبق اصل برائت و اصل صحت، فرض برحسن نیت است. بنابراین وجود حسن نیت نیازی به اثبات ندارد، بلکه خلاف آن یعنی سوء نیت را باید ثابت کرد.
2. به این جهت در بیمه بر لزوم حسن نیت، بویژه از ناحیه بیمه گزار تاکید شده است، که فقدان حسن نیت از طرف بیمه گزار و سوء استفاده او از بیمه، از قبیل کتمان حقایق و اظهارات نادرست و سعی در دریافت خسارت بیش از میزان واقعی آن، نه تنها تخطی به حقوق بیمه گر که موجب تضییع حقوق سایر بیمه گزاران خواهد بود.

شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر:

1. قصد و رضای طرفین
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین
4. مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین:

طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد.

در اینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گذاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند.

به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود.

چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گذار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”.

اهلیت طرفین:

1. بیمه گر براساس قانون و درقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است.
2. بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”.
3. بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد،

عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد.

موضوع معین:

موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقاً” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند.

۱-مشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی:

هنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گذار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه.

حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، با توجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفرتا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود.

لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گذار می‌دهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است.

۲-مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی:

در این حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد.

۱-۲-چه چیزی بیمه می‌شود؟

• مال، شخص و یا مسئولیت؟
• درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟
• مشخصات فنی آن چیست؟
• ارزش آن چقدر است؟
• مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟
• در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟
• زن است یا مرد؟
• سن و سال فرد؟
• سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟
• هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟
• سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟

بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده مسئولیت مورد تعهد کمک می‌نماید بایستی مدنظر قرار گیرد.

۲-۳-مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقاً” مشخص باشد.

• دربیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است،
• بیمه‌های آتش‌سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی
• با توجه به نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطارو یا کامیون) در بیمه‌های باربری، و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود.

۳-۳-مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد.

در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقاً زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود.

بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد.

شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها با ذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد

• زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد
• در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد.

۴-۳-در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقاً” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد.

با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقاً مشخص گردد.

بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امر در شرایط عمومی و خصوصی و سایر شرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد.

مشروعیت جهت معامله

علت انعقاد عقد بیمه مانند سایر عقود می‌بایست دارای مشروعیت قانونی باشد. بیمه گر هیچگاه متعهد جبران خسارت ناشی از عمد توام با سوء نیت بیمه گزار نمی‌باشد. مشروعیت و عدم مشروعیت نوع معامله همواره توسط قانون تعیین می‌گردد.

بعنوان مثال:

ممکن است در یک برهه زمان ورود کالائی خاص به کشور ممنوع اعلام گردد. لذا ورود کالای مزبور حکم قاچاق داشته و بالطبع بیمه نمودن آن نیز مشروعیت قانونی ندارد.

چنانچه ورود همین کالا در برهه زمانی دیگر آزاد اعلام گردد و یا در زمان ممنوعیت آن بعضی از سازمانها و ارگانها دارای مجوز ورود باشند.

انعقاد قرارداد بیمه پس از آزاد اعلام شدن آن و یا برای سازمانهای دارای مجوز ورود، واجد مشروعیت بوده و صدور بیمه نامه بلامانع است.

پایان قرارداد بیمه:

در قراردادهای بیمه چهار حالت می‌توانند موجب ختم اعتبار بیمه نامه شوند:

۱-پایان مدت اعتبار بیمه نامه

۲-فسخ قرارداد بیمه می‌تواند طبق موارد معینه در قانون و یا رضایت طرفین فسخ و پایان پذیرد.

لازم بذکراست که طبق اصول حقوقی حاکم بر قراردادها، چنانچه قراردادی درطول مدت اعتبار فسخ گردد، تعهدطرفین تازمان فسخ بقوت خود باقی بوده ولی از زمان فسخ به بعد دیگر آثاری بر آن مترتب نخواهد بود.

بدین ترتیب که در صورت فسخ قرارداد بیمه، بیمه گر ملزم به برگشت حق بیمه از زمان فسخ تا پایان قرارداد خواهد بود و در مقابل هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خسارت بعد از تاریخ فسخ بعهده وی نمی‌باشد.

بیمه گذار نیز چنانچه وجهی بابت حق بیمه تا قبل از تاریخ فسخ بدهکار باشد مدیون پرداخت آن خواهد بود و چنانچه حادثه‌ای قبل از تاریخ فسخ اتفاق افتاده باشد بیمه گر نیز مکلف به پرداخت آن می‌باشد ولو پرداخت آن بعد از تاریخ فسخ.

۳-انفساخ

بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی.

یکی ازشیوه‌های مدیریت ریسک بیمه می‌باشد (انتقال ریسک به فرد یا سازمان دیگر).

نمی‌توان کارگر را "دلبخواهی" اخراج کرد/با موقت فرض کردن قراردادهای دائم، بستر ظلمِ فراهم می‌شود

حسین حبیبی با انتقاد از روند تعدیل‌های گسترده گفت: ماده ۲۷ قانون کار، یک ماده مترقی قانونی برای جلوگیری از اخراج کارگر است که بایستی احیا شود و در مراجع قضایی از آن استفاده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها موقعیت شغلی کارگرانِ بسیاری در خطر است. کارفرماها با دستاویز قرار دادنِ «خاتمه قرارداد» دست به اخراج کارگران می‌زنند. خطرِ بیکاری و اخراج کارگران هر زمان که بحران اقتصادی و رکود فرا می‌رسد، جدی‌تر می‌شود و اکنون، همان زمانی‌ست که نگرانی‌ها شدت گرفته است.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور) البته معتقد است عدم تمکین به قانون و تفسیرهای به نفع کارفرما، شرایط را برای اخراج کارگران تسهیل کرده‌است.

ماده ۲۷ قانون کار می‌تواند جلوی بی‌عدالتی‌ها را بگیرد

وی به ماده ۲۷ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: محتوای همین ماده قانونی به تنهایی می‌تواند جلوی بسیاری از بی‌عدالتی‌ها را بگیرد البته اگر تفسیر و برداشت درستی از آن صورت بگیرد.

اما متن ماده ۲۷ قانون کار:

هر‌گاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان «‌حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

‌در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسأله با توافق حل نشد به هیأت‌تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیأت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد‌کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

‌تبصره ۱:

کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد‌نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص (‌موضوع ماده ۱۵۸ این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

‌تبصره ۲:

موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر‌کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

قانون کار، قرارداد کار را دائم تلقی می‌کند نه موقت

حبیبی با اشاره به بندهای همین ماده قانونی می‌گوید: به جرات می‌توان گفت ماده ۲۷ قانون کار از مواد مترقی و تاثیرگذار در ایجاد امنیت شغلی و گویای این است که قرارداد کار در قانون کار، دائمی تلقی می‌شود، نه موقت.

او ادامه می‌دهد: متاسفانه دیوان عدالت اداری با موقت فرض کردن قرار دادکار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، عملا باعث شد ماده ۲۷ خاصیت خود را از دست داده و از آن سوءاستفاده شود؛ امیدواریم بتوانیم با ابطال آرای دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی را برای جامعه‌ی کارگری تامین و برقرارکنیم.

حبیبی با تاکید بر اینکه "باید حاکمیت قانون در عقود قراردادها محترم شناخته شود" می‌افزاید: هر قراردادی ازجمله قرارداد کار، دو طرف دارد که هنگام انعقاد آن، اراده و خواست هر دو طرف باید لحاظ شود و علاوه بر آن بایستی الزامات قانونی نیز رعایت شود. برای مثال می‌توان در خصوص اعتبار عقد قرارداد مالک و مستاجر گفت که طبق سندی مفروض، یکی از طرفین وجوه اجاره را می‌دهد و دیگری ساختمانی را برای مدتی اجاره می‌دهد و طرفین مکلف به رعایت شروط قید شده در عقد قرارداد هستند و درصورت عدم رعایت شروط، برابر قانون مربوطه با آن‌ها رفتار می‌شود.

قرارداد کارگر در زمان رسیدگی به حالتِ «تعلیق» درمی‌آید

وی ادامه می‌دهد: ماده۲۷ به صراحت می‌گوید خاتمه قرارداد کار تحقق نمی‌یابد مگر اینکه کارگر وظایف‌اش را انجام ندهد یا دچار تقصیر شده وآئین نامه انضباطی کارگاه را رعایت نکند؛ در این شرایط نیز کارفرما باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان سنوات به وی پرداخت و قرارداد کارش را فسخ کند منتها باید نظر مثبت شورای اسلامی کار در خصوص فسخ قرارداد کار اخذ شود و اگر شورا نبود نظر مثبت انجمن صنفی و اگر توافق حاصل نشد بین شورا و مدیریت، موضوع در مراجع تشخیص و حل اختلاف رسیدگی می‌شود و در زمان رسیدگی نیز قرارداد به حالت تعلیق درمی‌آید.

او البته تاکید می‌کند که در صورتِ نظر موافق مدیریت و شورا، قرارداد کارگر به حالتِ «تعلیق» درمی‌آید و کاملاً فسخ نمی‌شود: نکته حایز اهمیت این است که در مدت رسیدگی به فسخ قراردادکار (اخراج)، قرارداد به طور طبیعی به حالت تعلیق درمی‌آید؛ یعنی قراردادکار «موقتاً» تعطیل می‌شود و چنانچه محرز شود فسخ قرارداد کار (اخراج) غیرموجه بوده است کارگر به کار سابق خود بازگردانده می‌شود و حق‌السعی از تاریخ اخراج نیز به وی پرداخت می‌شود، حتی اگر ایام تعلیق سالها طول بکشد یا کارفرما اجرای حکم بازگشت به کار را سالها به تعویق بیاندازد و در این بین اگر کارفرما (مدیریت) تغییر و تعویض شود کارفرما (مدیریت) جدید، قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است.

اخراج کارگر به همین سادگی‌ها نیست

او با تاکید مجدد بر اینکه اخراج کارگر به همین سادگی‌ها نیست، ادامه داد: بنابراین ممکن است کارگری به دلیل خودداری کارفرما یا طولانی شدن فرایند رسیدگی، سالها بلاتکلیف ودر حالت تعلیق باشد ولی او عملاً و قانوناً مستحق دریافت حق‌السعی حتی وفق ماده ۲۹ دریافت خسارت و بازگشت به کار است و ایام تعلیق نیز جزو سابقه کار از حیث بیمه محسوب می‌شود و کارفرما باید سهم حق بیمه خود و کارگر و جرائم آن را نیز که شامل حق بیمه حق‌السعی است را پرداخت کند و سازمان تامین اجتماعی نیز اگرسالهای آخر خدمت است، در بازنشستگی لحاظ نماید. لذا به صلاح کارفرمایان است که ایام تعلیق کارگر کوتاه باشد.

حبیبی می‌افزاید: تفاوت عقد و قرارداد موقت فرض کردن قراردادکار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمردارد، توسط دیوان عدالت اداری، خسارت غیرقابل جبرانی که حتی ممکن است کانون خانواده‌ها را متلاشی کند، وارد نموده و بستر مناسب را برای کارفرمایان فراهم کرده که در حق کارگران ظلم کنند. در واقع رای و نظر دیوان عدالت اداری، ماده ۲۷ را مانند سایر مواد دیگر قانون کار بی‌خاصیت کرده و این یعنی اینکه ۲۸ سال (از زمان تصویب قانون کار) کارگران فریب خورده‌اند.

نمی‌توان «دلبخواهی» کارگر را به قصور متهم کرد

وی تاکید کرد: امنیت شغلی یک خواسته اساسی و کلیدی‌ست که با درک صحیح از قانون کار و با مطالبه جمعی کارگران به سرانجام می‌رسد؛ ما کارگران نباید اجازه دهیم با قانون کار مانند کاغذپاره‌ای بدردنخور برخورد کنند و به اسم «قصور کارگر» یا «خاتمه قرارداد» به راحتی یک طرفه دست به فسخ قرارداد و اخراج کارگر بزنند؛ حتی تعریف «قصور کارگر» نیز در آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شورای عالی کار مشخص است و همینطور دلبخواهی نمی‌توان کارگر را به قصور و کوتاهی متهم کرد.

حبیبی در پایان افزود: گناه خرابی اوضاع اقتصاد و تولید بر گردن کارگر نیست؛ کارگر هیچ تقصیری ندارد؛ لذا نباید اجازه دهیم با سوءاستفاده از شرایط، قانون کار را بیش از همیشه زیر پا بگذارند و از حیث اعتبار ساقط کنند.

قرارداد فرانشیز

امروزه با گسترش دنیای تجارت و ارتباطات، بسیاری از کسب و کارها وارد عرصه بین ‌المللی می ‌شوند. از این رو تعاملات موثر در عرصه بین المللی و عقد قرارداد های مختلف، نیاز به آگاهی از حقوق تجارت بین الملل خواهد داشت. قرارداد فرانشیز نیز یکی از انواع رایج قرارداد ها می‌ باشد که در تعدادی زیادی از تجارت های بین المللی از آن استفاده میشود.
تسلط به جزئیات و قوانین قرارداد فرانچایز می تواند نقطه قوت و موفقیت در کسب و کار به شمار آید. از این رو در این مطلب به بررسی این نوع قرارداد پرداخته ایم.

در ادامه می خوانید:

• قرارداد فرانشیز چیست؟

• انواع قرارداد فرانشیز

• قرارداد فرانشیز در حقوق ایران

• تفاوت فرانچایز و نمایندگی

• تفاوت فرانشیز و لیسانس

قرارداد فرانشیز چیست؟

به طور کلی، این قرارداد حق امتیازی است که بر اساس آن، به شرکتی اختیار داده می‌ شود تا در برابر دریافت مبلغی، تولیدات یا محصولات و فرآورده ‌های شرکت دیگری را بفروشد. به بیانی دیگر در این قرارداد ، مالک نام یا علامت تجاری به شرکتی دیگر اجازه می دهد تا محصولات یا خدمات خود را تحت همان نام یا علامت در مناطق گسترده ‌تری به فروش برساند.

طبق تعاریف بین المللی نیز این قرارداد شامل حقوقی است که توسط فرانشیز دهنده به فرانشیز گیرنده اعطا شده و فرانشیز گیرنده را در ازای عوض مالی مستقیم یا غیرمستقیم، متعهد به تجارت فروش کالا و یا ارائه خدمات از طرف دیگر، مجاز و ملزم می نماید.

این امر و پروسه فروش و عرضه کالاها، تحت سیستم طراحی شده توسط امتیاز دهنده انجام شده و شامل مساعدت و دانش تجربی بوده و تعیین کننده شیوه بهره برداری تجارت فرانشیز می باشد. همچنین شامل کنترل عمده و مستمر بهره برداری توسط امتیاز دهنده با علامت یا نام تجاری است.

اما قرارداد فرانچایز را در عمل می توان یک استراتژی کسب و کار در جهت جذب و نگهداری مشتری دانست. روشی که در آن محصولات و خدمات در یک سیستم بازاریابی و همسو با رفع نیازهای مشتری معرفی می شود.

انواع قرارداد فرانشیز

قرارداد فرانچایز به اقسام زیر تقسیم می شود:

• قرارداد فرانشیز تولیدی

در این نوع قرارداد، فرانشیز دهنده، دانش و علم فنی و تکنولوژی تخصصی لازم جهت تولید محصولی خاص را که تحت نام و علامت تجاری او می باشد به فرانشیز گیرنده اعطا می کند.

• قرارداد فرانشیز توزیعی

در این حالت فرانشیز گیرنده محصولاتی که توسط فرانشیز دهنده تولید شده است را مطابق با الزامات یک سیستم توزیعی، توزیع کرده و به فروش می رساند و به نوعی مسئول پخش آن محصولات در یک ناحیه خاص خواهد بود.
عموماً به این قرارداد، قرارداد فرانشیز تولیدی – توزیعی گفته می‌ شود.

• قرارداد فرانشیز خدماتی

به موجب این قرارداد، فرانشیز گیرنده خدماتی را تحت نشان ‌های تجاری فرانشیز دهنده ارائه خواهد کرد.

قرارداد فرانشیز در حقوق ایران

فرانچایز سیستم بازاریابی زنجیره ‌ای کالا ها، خدمات، فناوری و … بوده که بر پایه همکاری مداوم میان فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده استوار است و هرکدام استقلال حقوقی و مالی از یکدیگر دارند.
این قرارداد دارای ماهیت ویژه و چند بعدی بوده و به همین جهت در تنظیم آن باید مجموعه ای از قوانین مختلف در نظر گرفته شود. بر همین اساس در اغلب کشور ها، قرارداد فرانچایز جزئی از مجموعه قوانین یا به صورت قانونی خاص تعریف شده است .

اما قانون گذار ایران در این باره رویکرد مشخصی اعمال نکرده است. بدین صورت که در برخی قوانین بدون اشاره به اصطلاح فرانچایز، امکان بهره برداری از علامت تجاری در قالب قرار دادی با همین نام پیش‌بینی شده است.
و از طرف دیگر این قرارداد در برخی قوانین با عنوان قرارداد های اعطای امتیاز کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است، باز هم بدون اینکه صحبتی از فرانشیز در آن قوانین به میان بیاید!

به بیان دیگر تعریف دقیقی از این قرارداد در حقوق ایران انجام نشده و به صورت پراکنده و مبهم در قوانین مختلف ذکر شده است.

تفاوت فرانچایز و نمایندگی

نمایندگی های تجاری در حقیقت مانند قرارداد های وکالت بوده و در قالب قراردادی خاص تنظیم می ‌شوند. اما قرارداد فرانچایز دارای ماهیت حقوقی انتقال امتیاز بدون مالکیت است. بدین ترتیب نمایندگی های تجاری در قالب وکالت می باشند و خود دارای انواع مختلفی هستند که با قرارداد فرانشیز متفاوت است.

تفاوت فرانشیز و لیسانس

لیسانس یا لایسنس به معنای مجوز بوده و توافق دو طرفه برای اعطای پروانه بهره برداری، مجوز و یا حق استفاده از مالکیت فکری امتیاز دهنده در مقابل دریافت مبلغی مشخص از طرف امتیاز گیرنده است.
بدین معنا که لیسانس به معنای اعطای مجوز بهره برداری از مالکیت فکری بوده در حالیکه فرانشیز اعطای مجوز بهره برداری از شبکه تجارت است.

با این وجود شباهت های زیادی میان این دو قرارداد وجود دارد. از همین رو به دلیل پیچیدگی این قرارداد و به منظور تنظیم آن بهتر است با وکیل متخصص حقوقی در ارتباط باشید.

جمع بندی

امروزه در فضای گسترده تجارت با حقوق تجارت بین الملل روبرو هستیم که دارای قوانین خاص خود می باشد. رشد و توسعه و فعالیت در دنیای تجارت امروزی نیاز به آگاهی از قوانین و قرارداد های آن دارد. قرارداد فرانشیز یکی از انواع قرارداد های مذکور بوده که میان فرانشیز دهنده و فرانشیز گیرنده انجام شده و بر پایه همکاری میان آن دو استوار است.

این قرارداد در واقع سیستم بازاریابی برای معرفی و فروش محصولات و یا ارائه خدمات است که فرانشیز دهنده با اعطای حق امتیاز و نام یا علامت تجاری خود به شرکتی دیگر تحت عنوان فرانشیز گیرنده، محصولات خود را در فضای گسترده تری به مشتری معرفی و به فروش می رساند.

این قرارداد انواع مختلفی داشته که هرکدام دارای قوانین خاص خود هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با قرارداد فرانشیز و قوانین آن بهتر است با وکلای متخصص حقوقی مشورت نمایید.

درباره مدیریت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

متن صیغه موقت و هر آنچه باید درمورد صیغه موقت و شرایط آن بدانید

ازدواج سنت پیامبر است و بنیان تشکیل خانواده است. کشور های مختلف برای تشکیل خانواده آداب متفاوتی دارند. در کشور ما نیز این آیین آداب و رسوب خاص خود را دارد. برای محرم شدن زن و مرد ابتدا باید صیغه جاری شود که آن نیز شرایط خاص خود را دارد. در جامعه ای که راه برای ارضای نیازهای جنسی وجود ندارد،‌ ازدواج موقت شاید بهترین راه هم از نظر شرعی و نیز از نظر قانونی و حقوقی به حساب میاید.

آیا می توان دختر باکره را صیغه نمود؟

در این خصوص باید گفت دختر باکره رشیده را باید با اجازه پدر یا جد پدری وی صیغه نمود. در صورتی که دسترسی به هیچ یک از آن ها وجود نداشته باشد بدون اجازه پدر صیغه قابل اجراست. در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و بکارت او به واسطه شوهر از بین رفته باشد در این صورت به اجازه پدر و جد پدری نیازی نیست. اما در صورتی که بکارت وی به واسطه زنا از بین رفته است اجازه پدر احتیاط واجب است.

متن صیغه و انواع روش هالی جاری شدن

۴ روش در خواندن صیغه وجود دارد. در روش اول شخص ثالثی به نام عاقد وجود دارد که از دو طرف یعنی زوج و زوجه وکالت می گیرد و پس از آن ابتدا به وکالت از خانم می گوید: «زَوَّجتُ مُوکِّلَتی (نام خانم) مُوَکَّلی (نام آقا) فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس به وکالت از آقا می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ لِمُوَکِّلی (نام آقا)»

در روش دوم خانم و آقا صیغه مربوط به خود را می خوانند: در این صورت خانم می گوید: «زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم » و آقا بلافاصله می گوید: «قَبِلتُ التَّزویجَ»

در روش سوم عاقد از عروس وکالت می گیرد که خود صیغه عقد را بخواند. در این صورت در واقع عاقد داماد است. در این صوت صیغه عقد اینگونه جاری می شود:

داماد ابتدا به وکالت از عروس می گوید: «زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی (نام خانم) نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف خودش می گوید: «قَبِلتُ التَّزویج»

در روش چهارم خانم از آقا وکالت می گیرد و عاقد می شود. در این صورت صیغه عقد به این صورت جاری می شود:

عروس ابتدا می گوید: «زَوَّجتُک نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم» سپس بلافاصله از طرف آقا می گوید: «قَبِلتُ التزویج لموکِّلی (علی)»

مهریه در ازدواج موقت

در صیغه کردن باید مهریه به طور کامل معلوم شود. به عنوان مثال اگر مهریه یک شاخه گل رز است باید عنوان شود که کدام شاخه گل رز. یا اگر عنوان نشده ارزش مالی آن نیز عنوان شود. به عنوان مثال یک شاخه گل رز به مبلغ ۲۰ تومان. همچنین مدت صیغه نیز باید به صورت دقیق معلوم شود. اگر خانم و آقایی قصد انجام عقد دائم را دارند باید مدت صیقه آن ها تمام شود یا آقا بگوید بقیه مدت را به همسرم بخشیدم. در غیر این صورت عقد دائم باطل می شود. پس از جاری شدن صیغه مهریه برگردن مرد است. اگر مرد با زن رابطه برقرار کند، باید تمام مهریه را به او بدهد در غیر این صورت پرداخت نصف مقدار مهریه الزامی است.

شرایط صیغه و ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت از نظر شرعی در اسلام حلال قرار داده شده پس از نظر قانونی و حقوقی نیز مشکلی ندارد. انجام آن مستلزم یکسری شرایط است که در ادامه به آن می پردازیم:

1. برای ازدواج موقت احتیاجی به نوشتن و گرفتن شاهد نیست. همین که صیغه خوانده شود کافی است.
2. اگر صیغه ازدواج موقت توسط زن و مرد جاری نشود و عاقد داشته باشد، عاقد باید بالغ باشد.
3. اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.
4. در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد. بلکه با پایان مدت زمان تمام می شود. یا اینکه مرد می گوید بقیه زمان را به همسرم بخشیدم.
5. صیغه تنها با زنانی امکان پذیر است که بکارت آن ها با شوهر کردن از بین رفته باشد. (ازدواج با زنانی که بکارت آن ها به واسطه زنا از بین رفته است مانند ازدواج با زنان باکره با اجازه پدر صورت می پذیرد)
6. مرد می تواند زنی که هنوز در عقد موقت او قرار دارد و مدت عده او تمام نشده به عقد دائم خود در بیاورد.
7. زن نباید هنگام جاری شدن صیغه موقت در نکاح مرد دیگری باشد.
8. رضایت طرفین باید وجود داشته باشد.
9. در مورد اینکه آیا مرد می تواند با همسر موقت خود بیشتر از ۴ ماه نزدیکی نکند بین علما اختلاف است.
10. همانطور که خواستگاری از زنی که ازدواج دائم کرده حرام است، خواستگاری از زنی که به صیغه فرد دیگر در آمده نیز حرام است.

مسائل جنسی در صیغه تفاوت عقد و قرارداد ازدواج موقت

در ازدواج موقت اگر شرطی قید نشده باشد، هر دو طرف می تواند از یکدیگر به اندازه رابطه جنسی در عقد دائم لذت ببرند و نزدیکی صورت بگیرد. اما اگر زن ضمن عقد ذکر کرده باشد که به نزدیکی راضی نیست این عمل انجام نمی پذیرد تا زمانی که زن رضایت زن حاصل شود. اگر صیغه موقت به منظور آشنایی باشد و پدر دختر باکره این امر را ذکر کرده باشد، نزدیکی نباید صورت بپذیرد.

حقوق زنان در ازدواج موقت و صیغه

در ازدواج موقت زن از مرد ارث نمی برد و بالعکس؛ مرد نیز از زن ارث نمی برد. اگر باردار شود حق خرجی به او تعلق نمی گیرد. حتی اگر این امر را در هنگام صیغه نداند. در عوض زن نیز برای بیرون رفتن از خانه نیاز به اجازه شوهر ندارد. مگر آنکه حق و حقوق شوهر پایمال شود که در این صورت حرام است.

آیا پدر یا جد پدری می توانند صیغه جاری نمایند؟

پدر می تواند برای دختر یا پسر نابالغ خود را صیغه موقت جاری کند. اگر پدری دختر نابالغ خود را که از او خبری ندارد صیغه کند در صورتی که نداند او مرده است یا زنده و یا کجا زندگی می کند، برحسب ظاهر محرم بودن صورت می پذیرد . اگر معلوم شود دختر در زمان عقد زنده نبوده است عقد باطل است.

آیا صیغه و ازدواج موقت محدودیت دارد؟

در ازدواج موقت برای زنان جایز نیست در یک زمان در عقد بیش از یک نفر باشند. اما برای مردان محدودیتی ندارد. مرد می تواند به هر تعداد را صیغه کند. مدت عده برای زنان در ازدواج موقت دوبار پاک شدن از قاعدگی است و برای کسانی که قاعدگی برای آن ها صورت نمی پذیرد، این مدت ۴۵ روز است. اما برخی معتقدند که اگر شوهر در ازدواج موقت فوت کند، این مدت مثل ازدواج دائم واست و ۳ ماه و ۱۰ روز به طول می انجامد.

آیا ازدواج موقت شرعی است؟

ازدواج موقت شرعی و قانونی است و از نظر حقوقی نیز اشکالی ندارد. این حکم از آیه ۲۴ سوره نساء برگرفته شده است که خداوند در این آیه می فرمایند:

(((فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)))؛

«زنانی را که متعه کرده اید، مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

البته فقهای عامه آن را نمی‌پذیرند و معتقدند این آیه در مورد استمتاع در ازدواج دائم است. متعه به معنای صیغه و ازدواج موقت است که در اسلام برای جلوگیری از زنا بوجود آمده است. این حکم مخالفان و موافقان زیادی دارد. موافقان صیغه موقت معتقدند که صیغه برای جلوگیری از روابط نامشروع و زنا در جامعه است. بنابراین از گسترش روابط آزاد جنسی جلوگیری می‌کند. حتی ازدواج موقت برای جوانانی است که در دوران نامزدی قرار دارند و می خواهند برای آشنایی بیشتر محرم شوند نیز مناسب است. اما متعه مخالفان بسیاری نیز دارد. مخالفان این امر معتقدند که این کار کلاه شرعی به حساب می آید و پایمال کردن حقوق زنان است. همچنین باعث بروز بیماری های مقاربتی و انتقال آن در جامعه می شود. متعه برای مردانی که متاهل هستند باعث فروپاشی بنیان خانواده می شود و این امر مطابق برخی از دلایل مذهبی منسوخ است.

متعه در دوران اسلام

با اینکه در کشور ما متعه از نظر حقوقی و قانونی اشکالی ندارد اما از نظر فرهنگی میان مردم جامعه باب نشده است که تبعات آن موجب بالا رفتن آمار طلاق می شود. در دورانی از زمان پیامبر این امر بنا به وضعیت اجتماع جایز بوده اما نقل است که بعد ها توسط خلیفه دوم ممنوع اعلام شده است. بنابراین اهل سنت معتقدند آیه ۲۴ سوره نسا بنا به روایات نسخ شده است و صیغه و ازدواج موقت اعتقاد ندارند. سند موثقی در رابطه با اینکه متعه در زمان فوت پیامبر اکرم چه حکمی داشت وجود ندارد و در رابطه با آن سخنان بسیاری وجود دارد.

تفاوت های مهم ازدواج موقت و دائم

• در ازدواج دائم مخارج و پرداخت نفقه زن برعهده مرد است اما در ازدواج موقت زن و مرد در رابطه با جزئیات زندگی هرگونه که بخواهند پیمان می بندند.
• در ازدواج موقت پس از پایان مدت ذکر شده ضمن صیغه زن و مرد می توانند آن را تمدید کنند یا از هم جدا شوند اما ازدوج دائم مادام العمر است و برخلاف ازدواج موقت در آن طلاق وجود دارد .
• در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند اما در ازدواج موقت این چنین نیست.
• در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم ورود و خروج زن منوط به اجازه همسر نیست و جزئیات روابط آن ها بین خودشان تعیین می شود.
• در ازدواج دائم اگر مهر تعیین نشود، اجرت المثل آن به زن داده می شود اما ازدواج موقت بدون تعیین کامل مهریه صحیح نیست.
• در ازدواج موقت و دائم پرداخت مهریه بر گردن مرد است.

نظرات شهید مطهری در باب ازدواج موقت

شهید مطهری در باب ازدواج موقت می فرمایند: در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است.این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوت رانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

فرمایشات ایشان را میتوانید در آثار استاد شهید مطهری جست و جو کنید. نظرات ایشان در باب تفسیر سخنان ائمه اطهار بدین شرح است که در صورتی که ازدواج دائم موجب رفع نیاز است، انسان به صیغه احتیاج پیدا نمی کند. ایشان مفاهیمی همچون صیغه ساعتی که در جامعه امروزی باب شده را نهی فرمودند. همچنین صیغه را احیاء سنت متروکه خواندند و تاکید کردند در مواردی که نیاز به صیغه نیست از آن اجتناب شود.

قوانین مدنی ایران مبنی بر ازدواج موقت

ازدواج موقت و صیغه در ایران مطابق ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی در ایران به رسمیت شناخته شده است. بنابراین از نظر قانونی و حقوقی اشکالی بر آن وارد نیست.

بر اساس ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی: نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

در حال حاضر چندین ماده از قانون مدنی ایران به ازدواج موقت تعلق دارد. در این قانون در رابطه با موارد مختلف نظیر مهریه، نفقه، طلاق، عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن و همچنین عده وفات بحث شده است.

پانوشت: متعه و شرایط آن , مدت زمان صیغه و ازدواج موقت , روابط جنسی در صیغه , قوانین ایران در باب ازدواج موقت , ازدواج موقت از لحاظ شریعت , متن صیغه , صیغه با زن متاهل